بازخوانی پروندۀ قرارداد دارسی/ دکتر محمدعلی موحد
(متن سخنرانی در دانشگاه تهران)
موضوع این همایش تا آنجا که از عنوان مکتوب در دعوتنامه برمی‌آید دو چیز است: اول بازخوانی توأم با آسیب‌شناسی رویدادهای گذشته، دوم پیش‌بینی تأثیرات نفت در تحولات آینده کشور.
بنده آنچه را که در باب بخش اول می‌اندیشم به عرض می‌رسانم و بخش دوم را می‌گذارم برای صاحب‌نظرانی که صلاحیت بیشتری در آن باب دارند. آری همایش‌هایی که به مناسبت یکصدمین سال تولید نفت برگزار می‌شود فرصتی است برای بازخوانی رویدادهای یکصد سال پر ماجرای گذشته. بازخوانی نه به معنای تکرار آنچه بارها گفته‌اند و گفته‌ایم، بلکه بازخوانی همراه با پرسشگری که آیا آنچه تاکنون گفته‌ایم حقیقت و تمام حقیقت بوده است؟ و اگر نه چه عواملی سبب شده که ما در برابر حقیقت تجاهل کنیم یا احیاناً جزیی از آن را مغفول بداریم. بازخوانی توأم با تدبر و اندیشه.
من با آشنایی مختصری که با پرونده نفت دارم فکر می‌کنم که سه آفت مهم در نشیب و فراز این مسیر یکصد ساله بیشترین آسیب‌ها را به ما رسانیده است. اول آفت شعارزدگی است که معمولاً در مسائل بسیار جدی دامنگیر ما بوده است. شعار در اصل فریاد دسته‌جمعی و مکرر یک کلمه یا یک جمله کوتاه است که در مبارزه‌های نظامی برای گرم کردن معرکه جنگ و تلقین جرأت و تهور به جنگاوران به کار می‌رفت. شعار البته در مبارزه‌های سیاسی هم به درد می‌خورد ولی افراط در کاربرد آن سبب می‌شود که شعاردهنده خود نیز باورش می‌آید و شعار را با واقعیت اشتباه می‌کند. سنایی گفته است: «هیچ گنگ اندر جهان شاعر نگشته‌ست از شعار». شعار ذاتاً از تأمل و تفکر بیگانه است. جوِّ شعارزده داغ و پر جوش که مالامال از هیجان و التهاب و تلاطم است راه بر تفکر و تأمل می‌بندد.
آفت دوم که در قسمت اعظم این یکصد سال گذشته گریبانگیر ما بوده و از قِبَل آن آسیب فراوان خورده‌ایم فقدان نظر کارشناسی در تصمیم‌های خطیر است. چنین می‌نماید که ما اصلاً اعتقاد و اعتباری به نظر کارشناسی قائل نبوده و خود را بی‌نیاز از آن می‌دانسته‌ایم.
آفت سوم نزدیک‌بینی یا کوته‌اندیشی است به معنی دل‌مشغولی مدام و تمرکز در مشکل حال و غفلت و بی‌توجهی نسبت به جنبه‌های بلندمدتِ مسائل. مشکل بالفعل و فوری فوتی ما در سرتاسر این مدت نیاز پولی بوده است. همواره نقشه‌های بلندپروازانه، و نمی‌گویم گاهی بلهوسانه، داشته‌ایم که برای اجرای آن محتاج پول بوده‌ایم و همیشه طوری عمل کرده‌ایم که تعهدات مالی‌مان خیلی فراتر از امکانات‌مان بوده است و هر چه جلوتر رفته‌ایم خود را بیش‌تر و بیش‌تر درگیر درآمد نفت کرده‌ایم و طرف دیگرِ معامله از این نقطه ضعف ما به خوبی آگاه بوده و می‌دانسته است که حسب حال ما همان است که سعدی فرمود:
در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به ز نقره خام
آری کسی که زندگی خود را به چند دانه شلغم پخته معلق می‌بیند حاضر است که یک بدره نقره خام بدهد و آن چند دانه شلغم را به دست آورد. و چنین بود داستان ما. و طبیعی است که دام با دانه توأم است و تسلیم نقره خام در اِزای چند دانه شلغم پشیمانی می‌آورد و پشیمانی تلخ است، و تاریخ یکصد ساله نفت ما داستانِ بی‌سرانجامِ این پشیمانیِ تلخِ مدام است.
من بر آنم که بیشترین آسیب‌ها در بزنگاه‌های مهمِ صد سال گذشته از رهگذرِ این سه آفت به ما رسیده است و به عنوان مطالعه موردی (case study) پیشنهاد می‌کنم برگردیم به هشتاد سال پیش و اندکی در داستان الغای قرارداد دارسی و جایگزین کردن آن با قرارداد ۱۳۱۲ تأمل کنیم.
واقعیت این است که در این معامله کلاه بسیار گشادی به سر ما رفت که راجع به ابعاد آن هنوز بحث کافی نشده است. البته بسیار آسان است که ناکامی‌ها را به سوءنیت یا سرسپردگی عاملان و دست‌اندرکاران نسبت دهیم و خود را از دلهره مواجهه با حقایق ریشه‌دارتر برهانیم. عباس اسکندری و دکتر مصدق که بعد از گذشت دست‌کم پانزده سالی از ماجرا به مخالفت با آن برخاستند عمده ایرادشان آن بود که قرارداد دارسی را اگر به حال خود می‌گذاشتند در ۱۹۶۱ خاتمه می‌یافت و قرارداد جدید تا سی سال دیگر معتبر دانسته شد. به نظر دقیق‌تر صِرف تمدید قرارداد نه خوب است و نه بد. اگر قراردادی بد است تمدید آن نیز بد خواهد بود و اگر قرارداد خوب است تمدید آن، فی‌نفسه، نه تنها بد نیست خوب و مطلوب نیز هست.
آنها که رضاشاه را نوکر جیره‌خوار انگلیس می‌شمارند تأمل و علت‌جویی درباره کردار و رفتار وی را اصلاً لازم نمی‌دانند. ارباب به نوکر خود دستور می‌داد فلان کار را بکند و او می‌کرد! نگرشی چنین عامیانه و ساده‌انگارانه در ساحت بحث و تحقیق علمی راه ندارد. ما هم به آن نمی‌پردازیم. بسیاری دیگر اقدام به الغای قرارداد دارسی را امری خلق‌الساعه قلمداد میکنند که بدون هیچ سابقه و صرفاً بر اثر غلیان نابیوسیده دیگ حوصله رضاشاه رخ داد. اما این نیز نگاهی سطحی است که با واقعیات تطبیق نمی‌کند. آری مسئله الغای قرارداد دارسی و بی‌اعتبار خواندن آن سابقه داشت، منتهی سابقه آن نه در تحقیق‌ها و بررسی‌های عالمانه اهل دقت و نظر بلکه در شعارهای جنجالی روزنامه‌نویس‌ها و سیاست‌پیشگان بود و ما به عنوان یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها از سرمقاله مورخ ۷ تیرماه ۱۳۱۱ روزنامه اطلاعات یاد می‌کنیم. در این مقاله می‌خوانیم:
در عصری که دنیا به مقررات عهدنامه‌های رسمی پشت‌پا می‌زند، قراردادهایی را که تمام نمایندگان دول امضا و مهر نموده‌اند زیر پا گذارده و اعتنا نمی‌کنند… امتیازی که هیچ رسمیتی به آن نمی‌توان داد… و هیچ مرجعی نمی‌تواند ملت ایران را وادار به اجرای مقررات آن نماید… چگونه دولت و ملت ایران پس از بیداری و خاتمه آن دوره ظلمانی حاضر شده‌اند مواد و مقررات آن را محترم شمرده و به مدلول آن عمل نمایند؟…
این سرمقاله متین‌ترین و غیرجنجالی‌ترین روزنامه‌های کشور بود که درست پنج ماه پیش از آنکه رضاشاه پرونده نفت را در بخاری انداخت و سوخت نوشته شده است. مقاله‌های روزنامه‌های دیگر از قبیل شفق سرخ و غیره از این هم رنگین‌تر می‌نمود. چه سخنی سخیف‌تر و سر به هواتر و غیرمسؤولانه‌تر از اینکه پشت پا زدن به معاهدات رسمی و بی‌اعتنایی به اصول و موازین حقوق بین‌الملل را توصیه می‌کند. چه دره هولناکی است که میان شعار و شعور فاصله می‌افکند و چه فاجعه اسف‌انگیزی که شعاردهندگان خود نیز کم‌کم باورشان می‌آید و آن شطحیات میان‌تهی را حقیقت می‌انگارند! روز سوم آذر ۱۳۱۱، درست دو روز پیش از الغای قرارداد دارسی، علی دشتی یکی از وکلای پرآوازه مجلس شورای ملی طی سؤالی از وزیر دارایی می‌گوید:
دولت باید یک قدری شهامت و شجاعت فکری داشته باشد… امروز که دولت‌ها معاهده ورسای را لغو میکنند دولت ما نبایستی نسبت به یک امتیازنامه پوسیده که تمام یکطرفی است سهل‌انگاری کند… چرا دولت در الغاء امتیاز دارسی مسامحه می‌کند؟
ملاحظه می‌فرمایید که اقدام رضاشاه مسبوق به این قبیل سوابق بود و خلق‌الساعه نبود.
شبی که رضاشاه امتیازنامه را در آتش انداخت و دستور داد تا الغای آن را اعلام کنند شب عید مبعث بود. روزنامه اطلاعات در همان روز عید شماره فوق‌العاده انتشار داد و آن خبر را «بهترین عیدی از طرف شخص اول مملکت به ملت ایران» توصیف نمود. در تعقیب این خبر مراسم جشن و چراغانی در شهر تهران و همه ایالات و ولایات منعقد گردید… و حتی در سر گذرها و محلات شهر بساط طرب برپا کردند. بازرگانان و اصناف و طبقات مختلف هر دسته جداگانه جشن گرفتند. اطلاعات در شماره مخصوص خود نوشت:
این قدم بزرگ دولت صفحه افتخاری در تاریخ ایران باستان باز کرد. این زنجیر موهوم یا امتیازنامه از دست و پای مملکت باز شد…
شک نیست که رضاشاه انگشت بر رگ حساس ملت گذاشته بود. طی سی سال که از امضای قرارداد دارسی می‌گذشت آن قرارداد با عنوان میراث منفور حکومت استبدادی و نماد استثمار و غارتگری مورد لعن و نفرین آزادیخواهان ایران بود و رضاشاه خود را به عنوان قهرمان ملی جا می‌زد که دلیر و بی‌باک آن زنجیر را گسسته بود. این منجی قهرمان که دیروز شر خزعل را از سر خوزستان کم کرد و بساط خانخانی و ملوک‌الطوایفی را برانداخت امروز نیز با الغای امتیازنامه نفت عنوان تازه‌ای در لوحه افتخارات خود ثبت کرد و چنین بود که به روایت تقی‌زاده:
رضاشاه هر چه زور داشت داد به اینکه بر ضد کمپانی نفت در ولایات چراغانی کردند و تلگراف زدند و فریاد بر ضد کمپانی بلند شد که ریشه انگلیسی‌ها را بکنند.
البته کسی در آن گرم‌بازار شنقصه و شعار نمی‌اندیشید که به جای آن امتیازنامه ننگین و منفور امتیازنامه‌ای ننگین‌تر و منفورتر خواهد آمد و آنانکه از عواقب و تبعات آن اقدام می‌هراسیدند جرأت آن نداشتند که در اصالت و اعتبار نشان افتخاری که قهرمان ملی به سینه خود زده بود شک و تردید روا دارند.
یک محموله کوچک دوهزار تنی نمونه از نفت خام ایران در ماه مه سال ۱۹۱۲ صادر شد. چهار سال پیش از آن، در ماه مه ۱۹۰۸، بود که حفاران در مسجد سلیمان به کشف نخستین میدان نفتی خاورمیانه دست یافته بودند. آن چهار سال فاصله میان آن دو رویداد به تأسیس پالایشگاه و لوله‌کشی از مسجد سلیمان تا آبادان و ایجاد مخازن و تسهیلات بارگیری و غیره صرف شده بود. دو سال بعد، در ماه مه ۱۹۱۴، به موجب توافق میان کمپانی و وزارت دریاداری بریتانیا، دولت بریتانیا اکثریت سهام کمپانی را به دست آورد. جنگ جهانی اول از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ عرصه زد و خورد قوای متخاصم را تا مناطق نفتی ایران گسترش داد و در ۱۹۱۵ خط لوله‌ای که نفت را از مسجد سلیمان به آبادان می‌برد بر اثر عملیات خرابکارانه دشمن قطع شد و کار تولید تا پنج ماه که تعمیر و راه‌اندازی مجدد خط لوله طول کشید متوقف ماند. کمپانی مدعی شد که دولت به موجب فصل چهاردهم امتیازنامه مسؤول امنیت مناطق عملیات بوده است و باید خسارت قطع لوله را بپردازد. وزارت خارجه ایران جواب می‌داد که قوای متخاصم استقلال و بی‌طرفی ایران را نقض کرده و خاک این کشور را به میدان جنگ مبدل ساخته‌اند و این از مصادیق فرس ماژر است که دولت را از مسؤولیت مقرر در امتیازنامه معاف می‌دارد. اما شرکت بر مطالبه خسارت پای می‌فشرد و به همین بهانه از پرداخت حق‌السهم دولت خودداری می‌نمود. ایران پیشنهاد کرد که اختلاف بر وفق مقررات امتیازنامه به حکمیت مراجعه شود. اما کمپانی حاضر نبود که داورها در اصل اختلاف یعنی مسؤولیت، یا عدم مسؤولیت دولت اظهار نظر کنند و مدعی بود که مسؤولیت دولت ایران باید ثابت تلقی شود و صلاحیت داورها محدود به تعیین میزان خسارت باشد.
در واقع کمپانی بهانه‌جویی می‌کرد. ادعای خسارت از بابت قطع لوله بهانه‌ای بیش نبود. نیّت واقعی آن بود که با خودداری از پرداخت پول دولت را، که در مضیقه مالی بسیار سخت قرار داشت، مستأصل گردانند و او را پای میز مذاکره بکشانند. مذاکره برای چه و به چه منظور؟ گرینوی (Greenway) که ریاست کمپانی را بر عهده داشت این منظور را در یادداشت مورخ ۷ نوامبر ۱۹۱۷ به هیأت مدیره روشن ساخت. گرینوی می‌گفت دولت ایران آنگاه که امتیازنامه را امضا کرد اصلاً تصوری از این همه توسعه کار کمپانی نداشت بنابراین مشارکت ایران در شانزده درصد منافع که امتیازنامه پیش‌بینی کرده است مناسبتی با وضع موجود ندارد و باید عوض شود. فردا ممکن است دولت ایران بخواهد از بهای نفتی که به دریاداری بریتانیا فروخته می‌شود سر در بیاورد. امتیازنامه به ایران حق می‌دهد سؤال کند که معامله به چه قیمتی انجام می‌شود. حق می‌دهد در منافع عملیات خارج از ایران، مثلاً فروش و حمل و نقل نفت در امریکا، سهیم باشد. فردا ممکن است ایران از نفتی هم که در خود انگلستان یا مستعمرات آن مانند ترینیداد و غیره تولید شود سهم بخواهد.
دکتر محمدعلی موحد
مسئله دانه و دام که به آن اشاره کردم همواره مطرح بود. گرینوی پیشنهادی به دولت ایران داد که پیش‌تر آن را به تصویب هیئت مدیره کمپانی رسانیده بود و بر وفق آن درآمد ایران به جای آنکه بر اساس شانزده درصد منافع محاسبه شود بر اساس حق‌الامتیاز مقطوع از قرار تنی دو شلینگ محاسبه می‌شد. اگر ایران آن پیشنهاد را می‌پذیرفت کمپانی هم متقابلاً قبول می‌کرد که نه تنها از دعوی خسارت خط لوله درگذرد حق‌الامتیاز عقب افتاده تا ۳۱ مارس ۱۹۱۷ را هم بر اساس جدید یعنی دو شلینگ در هر تن بپردازد. آن حق‌الامتیاز را اگر بر اساس شانزده درصد مقرر در امتیازنامه حساب می‌کردند در حدود ۱۴۰/۱۰۱ لیره درمی‌آمد و حال آنکه بر اساس پیشنهاد جدید ۹۸۱/۱۴۳ لیره می‌شد. پس پیشنهاد کمپانی به ظاهر چرب‌تر و کریمانه‌تر می‌نمود وانگهی کمپانی در نظر داشت که تولید خود را تا سه میلیون تن بالا ببرد و این مقدار تولید بر وفق پیشنهاد جدید سیصد هزار لیره به دولت ایران عاید می‌کرد و آن برای حکومتی که پول جیره و مواجب سربازان و کارمندان خود را نمی‌توانست بپردازد خبر خوشی بود به ویژه آنکه ترتیب پرداخت حق‌الامتیاز مقطوع براساس مقدار تولید خیال دولت را از نگرانی نوسان قیمت در بازار راحت و آسوده می‌کرد. اینگونه ترتیب پرداخت در همه جا معمول بود و تنها حق‌الامتیاز ایران بود که بر مبنای نوعی مشارکت قرار داشت و گرینوی مصمم بود که هر طور شده کمپانی را از قید آن برهاند. از آن گذشته گرینوی بر آن بود که قرارداد تا ۱۹۸۶ تمدید شود و این تاریخ مطابق بود با انقضای تاریخ امتیاز خوشتاریا در شمال ایران. خوشتاریا درست در ۱۹۱۷ از تفلیس به پاریس رفت و امتیاز خود را برای فروش به تعدادی از کمپانی‌ها عرضه کرد و آخر سر حقوق خود را به کمپانی نفت انگلیس و ایران انتقال داد و آن پایه تأسیس شرکتی شد به نام شرکت نفت شمال ایران North Persian) (Oils Co. امتیاز دارسی سرتاسر ایران را به استثنای پنج ایالت شمالی شامل می‌شد و اینک گرینوی قصد داشت که شمال ایران را نیز به امپراتوری نفتی خود ملحق سازد و بر آن بود که امتیاز راه‌آهن و معادن غیر نفت را هم بگیرد و ضمیمه عملیات کمپانی گرداند.
از ۱۹۱۷ تا الغاء قرارداد دارسی در ۱۹۳۲ پانزده سالی فاصله بود. در این فاصله پانزده ساله دست‌کم سه رشته مذاکره میان طرفین انجام شد. نمایندگی ایران در مذاکرات اول با نصره‌الدوله فیروز بود. در مذاکرات دوم یک مستشار انگلیسی به نام ارمیتاژ اسمیت، و در مذاکرات سوم عبدالحسین تیمورتاش به نمایندگی از سوی ایران شرکت داشتند. مذاکرات فیروز و تیمورتاش به نتیجه‌ای منتهی نگردید. ارمیتاژ اسمیت اما موافقت‌نامه‌ای را با کمپانی امضا کرد که دولت ایران هیچ‌گاه آن را معتبر نشناخت و از تنفیذ آن خودداری نمود. اسمیت در امضای آن موافقتنامه از حدود اختیارنامه‌ای که به او داده شده بود فراتر رفته بود. مع‌ذلک همین موافقتنامه نامعتبر از تاریخ امضای آن در ۱۹۲۰ تا الغای قرارداد دارسی در ۱۹۳۲ ملاک عمل کمپانی در محاسبه حق‌الامتیاز ایران بود. سرانجام خواسته کمپانی پس از پانزده سال تحقق یافت و در آوریل ۱۹۳۳ قرارداد جدیدی جایگزین قرارداد دارسی شد. الول ساتن در کتاب خود از سخنرانی کدمن در مجمع عمومی سالیانه کمپانی نقل می‌کند که در ژوئیه ۱۹۳۳ گفت:
حتی برای یک لحظه هم نباید پنداشت که علاقه به تجدید قرارداد و شکل تازه‌تر آن تنها از طرف دولت ایران مدّ نظر بوده است.
یعنی طرف ایرانی، دانسته یا ندانسته، همان را کرده بود که کمپانی می‌خواست و درست است که در برابر شورای جامعه ملل در ژنو دعوایی در جریان بود و دو طرف دعوی به یکدیگر می‌تاختند و از ایراد اتهامات فروگذار نمی‌نمودند و درست است که آنجا کمپانی در مقام تظلم از ستمی که بر او رفته بود می‌نالید اما واقعیت چیزی دیگر بود.
تا اینجا هیچ اشکالی نیست که دو طرف یک قرارداد هر کدام به دلایلی مرتبط با خود، خواهانِ تغییر آن باشند. اشکال در اینجاست که می‌بینیم یک طرف منافع بلندمدتِ مشخص و ملموس و قابل محاسبه‌ای را در آن تغییر منظور می‌دارد و در تعقیب نظر خویش با خونسردی تمام مداومت می‌کند. او شرایط معینی از قرارداد را برای خود خطرناک می‌یابد و غرضش از تغییر آن است که خود را از التزام به آن شرایط رها سازد اما طرف دیگر التفاتی چندان به مفاد قرارداد ندارد، اصلاً از ریخت قرارداد خوشش نمی‌آید. قرارداد را میراث شوم یک عصر ظلمانی یعنی رژیم مطرود پیش از خود می‌داند. جوّی که او در آن قرار دارد چنان است که صرف الغای قرارداد برای او فتح و فیروزی به حساب می‌آید. کسی از او نمی‌پرسد که چرا این کار را کردی بلکه همه به ستایش او برمی‌خیزند و جشن و سرور برپا می‌دارند و بنامیزد و دست مریزاد نثار او میکنند.
دولت ایران به استناد قرارداد دارسی حق خود می‌دانست که به حساب‌های کمپانی مادر و یکایک شرکتهای فرعی آن رسیدگی کند. با امضای قرارداد جدید کمپانی از این مخمصه رهایی جست و به هدفی که سال‌ها در پی آن دویده بود دست یافت.
-
قرارداد دارسی یا امتیازنامه دارسی قراردادی است که ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ با دولت ایران امضا کرد تا به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد
از طرف ایران مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) قرارداد را امضا کردند.
متن قرارداد دارسی:
ما بین دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از یک طرف و ویلیام ناکس دارسی رانیته شهر لندن نمره 42 گرس ونر (من بعد در تمام امتیاز نامه به جای اسامی و محل توقف و غیره مختصراً صاحب امتیاز قید خواهد شد) از طرف دیگر موافق این امتیازنامه تفاصیل ذیل مقرر شده است.
فصل اول- دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطا می نماید.
فصل دوم- صاحب این امتیاز دارای حق بالانحصار کشیدن لوله های لازمه از سرچشمه های نفت و قیر و غیره تا خلیج فارس و کذالک شعبات لازمه لوله های فوق به جهت توزیع و تقسیم نفت به جاهای دیگر خواهد بود و کذالک حق بنای چاههای نفت و حوضها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تأسیس کارخانه و غیره از هر چه که لازم باشد خواهد داشت.
فصل سوم- دولت علیه ایران اراضی بایره خود را در جایی که مهندسین صاحب امتیاز به جهت بنا و تأسیس کارهایی که در فوق مذکور است لازم بدانند مجاناً به صاحب امتیاز واگذار خواهد کرد و اگر آن اراضی دایر باشند صاحب امتیاز باید آنها را از دولت به قیمتی عادله خریداری نماید و دولت علیه به صاحب امتیاز نیز حق می دهد که اراضی و املاک لازمه را به جهت اجرای این امتیاز از صاحبان ملک به رضایت آنها ابتیاع نماید و معلوم است که این ابتیاع موافق شرایطی خواهد بود که مابین صاحب امتیاز و مالکین ملک مقرر خواهد شد ولی صاحبان املاک مجاز نخواهند بود که از قیمت عادلانه اراضی واقعه در حول و حوش تجاوز نمایند.
جاهای مقدسه و جمیع متعلقات آنها در دایره ای که دویست ذرع شعاع آن باشد مجزی و مستثنی هستند.
فصل چهارم- چون معادن نفت شوشتر و قصر شیرین و دالکی بندر بوشهر که بالفعل دایر و مبلغ دوهزار تومان جمع دیوانی دارند و متعلق به دیوان همییون اعلی می باشد شرط شد که آنها را نیز دولت به موجب فصل اول به صاحب امتیاز واگذار نماید، مشروط بر اینکه علاوه بر صدی شانزده مذکور در فصل دهم که باید به دولت برسد صاحب امتیاز همه ساله دوهزار تومان جمیع حالیه معادن مذکوره را نیز به دولت کارسازی دارد.
فصل پنجم- طرح ریزی و نقشه کار گذاشتن لوله ها به توسط مهندسین صاحب امتیاز و یا خود او خواهد بود.
فصل ششم- قطع نظر از آنچه در فوق ذکر شده این امتیاز شامل ولایات آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولی به شرطی که دولت علیه به هیچ کس اجازه ندهد که لوله های نفت به طرف رودخانه ها و سواحل جنوبی ایران تأسیس نمایند.
فصل هفتم- تمامی اراضی که به صاحب امتیاز واگذار شده و همچنین اراضی که صاحب امتیاز به موجب فصل سوم استملاک خواهد کرد و همچنین تمام محصولات آنها که به خارجه حمل شود از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این امتیاز نامه معاف خواهد بود و تمام اسباب و آلات لازمه برای تفتیش و تفحص و استخراج معادن و بسط آنها و کذالک به جهت تأسیس لوله ها در وقت دخول به ایران به هیچ وجه من الوجوه حقوق گمرک را نخواهند پرداخت.
فصل هشتم- صاحب امتیاز نامه مکلف است که بدون تعلل و تأخیر به خرج خود یک یا چند نفر را از اهل خبره به ایران به جهت تفتیش صفحاتی که صاحب امتیاز احتمال وجود معادن مزبوره را در آنها می برد بفرستد و در صورتی که راپورتهای آن اشخاص خبره به عقیده صاحب امتیاز کافی باشد صاحب امتیاز مکلف است که بدون تأخیر و به خرج خود اجزای علمی لازمه با اسباب و آلات و ادوات استخراج به جهت تعمیق و کندن چاهها و امتحانات لازمه بفرستند.
فصل نهم- دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می دهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید. اسامی و نظامنامه سرمایه آن شرکت به توسط صاحب امتیاز معین خواهد شد، مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی صاحب امتیاز آن ایجاد را رسماً به توسط کمیسر به دولت اطلاع بدهد و نظامنامه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آنجا کار کند به دولت اظهار دارد و مدیرهای شرکتها نیز به توسط او انتخاب خواهند شد. این شرکت یا آن شرکتها تمام حقوق صاحب امتیاز را خواهند داشت ولی از طرف دیگر آنها باید تمام تعهدات و مسئولیت صاحب امتیاز را نیز در عهده خود گیرند.
فصل دهم- بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرار داده خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد. علاوه بر آن، شرکت و تمام شرکتهایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.
فصل یازدهم- دولت علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که آن کمیسر طرف شور صاحب امتیاز و مدیر آن شرکتها خواهد بود و محض خیر این تأسیس هرگونه اطلاعات مفید داشته باشد به آنها داده همه نوع راهنمائی به آنها خواهد کرد و محض حفظ حقوق دولت متفقاً با صاحب امتیاز هر گونه تفتیش که مفید بداند به عمل خواهد آورد. حقوق و مشاغل کمیسر دولتی صریحاً در نظامنامه شرکتی که تشکیل شود معین خواهد گردید. صاحب امتیاز همه ساله ابتدا از تاریخ تشکیل شرکت اول به مبلغ هزار لیره انگلیسی به کمیسر دولتی حق خواهد داد.
فصل دوازدهم- عمله و فعله که در تأسیسات فوق کار میکنند باید رعیت اعلیحضرت شاهنشاه باشند باستثنای اجزای علمی از قبیل مدیر و مهندس و عماق و مباشرین.
فصل سیزدهم-در تمام جاهایی که مدلل شود که اهالی محلیه حالا از نفت آنجا منتفع می شدند شرکت باید به آنها مجاناً همین مقدار نفت را که اهالی سابقاً جمع می کردند حلا هم بدهد این مقدار به اظهار خود آنها و به تصدیق حکومتی محلیه معین خواهد شد.
فصل چهاردهم- دولت علیه متعهد می شود که اقدامات لازمه در حفظ امنیت و اجرای مقصد این امتیاز و اسباب و آلات و ادوات مذکوره در فوق به عمل آورد و کذالک نماینده ها و اجزای علمی و وکلای شرکت را در تحت حمایت مخصوصه خود گیرند و چون دولت علیه این تکالیف خود را ادا کرد صاحب امتیاز و شرکتهای تشکیل شده دیگر به هیچ اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت علیه ندارند.
فصل پانزدهم- بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکتی به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود و شرکت حق هیچ گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.
فصل شانزدهم- اگر در مدت دو سال از تاریخ این امتیاز نامه صاحب امتیاز نتواند شرکت اولی مذکوره در فصل هشتم را تأسیس نماید این امتیاز از درجه اعتبار به کلی ساقط است.
فصل هفدهم- در صورتی که ما بین طرفین متعاهدین منازعه و اختلافی در تأویل و ترجمه این امتیاز نامه و کذالک در باب حقوق و مسئولیت طرفین مشاجره اتفاق افتد حل مشکل و مسئله در تهران به دو حکم رجوع خواهد شد و آن دو حکم به توسط طرفین معین خواهند شد و نیز آن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالث را معین خواهند کرد. حکم آن دو حکم و یا در صورتی که حکمین مزبورین متفق نشوند، حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود.
فصل هجدهم- این امتیاز نامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون به فارسی ترجمه شده است. و اگر اختلافی در مضمون این امتیازنامه ما بین دو زبان حاصل شود متن فرانسه اولویت دارد و به آن متن باید رجوع کرد.
ملاحظه شد. صحیح است فی شهر صفر اودئیل در صاحبقرانیه 1319
امتیازنامچه موم و نفت طبیعی معدنی است که به شرف امضای مقدس سرکار بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی رسیده است- علی اصغر محل مهر اتابک اعظم.
این امتیازنامه موم و نفت معدنی که به شرف امضای مبارک اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا فداه رسیده است در وزارت امور خارجه دولت ایران ثبت شد در سال 1892 فی 9شهر صفرالمظفر اودئیل محل مهر مشیرالدوله.
این امتیازنامه که در دو نسخه به فرانسه نوشته و به فارسی ترجمه شده و مبادله گردیده است. هر دو به دستخط مبارک شاهنشاهی روحنا فداه موشح و به دستخط و مهر حضرت اشرف اتابک اعظم و خط و مهر جناب مشیرالدوله وزیر امور خارجه مزین شده‌اند. فی 9 شهر صفر المظفر اودئیل 1319 نظام الدین وزیر معادن.