بحث جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک که هر از گاهی اماراتی‌ها ادعای تکراری خود را درباره آن مطرح می‌کنند از مسائلی است که باید به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد.در حالی که شرایط جهانی به ویژه منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) هم‌دلی و همسویی کشورها با یکدیگر را می‌طلبد، اما متأسفانه در برخی از مقاطع همچنان زمزمه‌هایی از جدایی و تفرقه شنیده می‌شود.
ادامه این روند نه تنها منافع کشورهای منطقه را به دنبال نخواهد داشت، بلکه زمینه‌های حضور بیش از پیش کشورهای خارجی و فرامنطقه‌ای از جمله کشورهای واقع در نظام سلطه را فراهم می‌آورد. به رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای مذاکره با اماراتی‌ها در رابطه با حل مسأله جزایر سه‌گانه بارها اعلام داشته است، اما هر از چند گاهی مقامات این جزیره سخن از مالکیت این جزایر را مطرح می‌کنند. منطقه خلیج فارس همواره به عنوان یکی از مناطق مهم امنیتی، راهبردی و اقتصادی در نظام بین‌الملل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، به گونه‌ای که در طول قرن‌های اخیر، پیوسته مورد توجه قدرت‌های بزرگ جهانی بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است. امروزه با اکتشاف نفت، و با توجه به نقش اساسی آن در اقتصاد جهانی، امنیت و ثبات این منطقه دغدغه اصلی کشورهای منطقه و جهان است. به نظر می‌رسد با توجه به بافت دولت‌های منطقه خلیج فارس و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی آن امنیت منطقه‌ای مبتنی بر همکاری بین دولت‌های منطقه، مناسب‌ترین شیوه برای تأمین امنیت خلیج فارس است. البته این مهم نیز حاصل نمی‌شود، مگر با به کارگیری شیوه‌های گوناگون اعتمادسازی متقابل بین دولت‌های منطقه برای رفع سوء‌تفاهم‌هایی که وظیفه سران کشورهای منطقه است.[2]
تاریخچه
خلیج فارس در جنوب غربی آسیا و در جنوب کشور ایران با مساحت 250هزار کیلومتر مربع، 500 مایل طول و با عرض بین26 تا 200 مایل[3] - که در تنگه هرمز متفاوت است- قرار دارد. گرداگرد خلیج فارس را هشت کشور[4] فرا گرفته است. تمامی کناره شرقی آن تا مصب شط‌العرب در منتها‌الیه شمال، به طول 635 مایل به ایران تعلق دارد.[5] سراسر کناره غربی خلیج فارس متعلق بهشبه جزیره عربستان و تحت حاکمیت‌های مختلف و نابرابر قرار دارد. کویت با 115 مایل ساحل و پس از آن در امتداد جنوب، عربستان سعودی با 269 مایل ساحل و در عرض سواحل عربستان، مجمع الجزایر بحرین قرار گرفته‌اند. در جنوب شرقی، قطر با 140 مایل ساحلواقع شده و پیوسته به آن ساحل امارات عربی متحدهمتشکل از هفت امیرنشین[6] به طول 420 مایل ادامه دارد. در خلیج فارس نزدیک به 130 جزیره کوچک و بزرگ تحت حاکمیت هشت کشور وجود دارد که در این میان امارات عربی متحده نسبت به جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ ادعاهایی را مطرح نموده که ماهیت چنین مسأله‌ای حاکمیتی است.[7]
اهداف ساخت جزایر مصنوعی از سوی امارات بر جزایر سه‌گانه (همسویی با استعمارگران و تقابل با ایران)
کشور امارات در سال‌های اخیر اقدام به ساخت جزایر مصنوعی در بخش جنوبی خلیج فارس کرده است. ساخت این جزایر مشابه هر سازه دریایی تأثیرات خاصی بر حوضه رسوب‌گذاری از لحاظ ته‌نشست‌ها و فرسایش‌های غیر عادی خواهد گذاشت. به تبعیت از کشور امارات، اخیراً کشور عمان نیز در صدد ساخت جزایر مصنوعی در سواحل خود یعنی در سواحل جنوبی دریای عمان برآمده است.ساخت جزایر مصنوعی بر چرخه کلی آب در خلیج فارس اثر گذاشته و آثار دراز مدت جدی بر آن خواهد داشت، که این آثار در تغییر مورفولوژی[8] سواحل و مشکلات زیست‌محیطی با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد.به طور کلی هدف امارات از این ساخت‌و‌ساز‌ها تصاحب این جزایر سه‌گانه است. تاًثیر این عوامل بر سواحل ایران می‌تواند باعث تغییر الگوی جریان‌های دریایی در جزایر قشم، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری و حتی تا حدودی جریان‌های ورودی و خروجی از تنگه هرمز شود. همچنین باعث تغییرات جدی در اکوسیستم منطقه شده و تصور می‌شود با گذشت زمان و رسوب‌گذاری بسیار سریعی که در اطراف جزایر صورت می‌گیرد، مرزهای کشور امارات آرام آرام در داخل خلیج فارس گسترش پیدا کرده و در آینده احتمال ادعای تغییر مرزهای سیاسی خود در راستای سیاست دریای سرزمینی را داشته باشد.[9]
دلایل حقوقی (انگلیس، امارات متحده عربی، ایران) بر جزایر سه‌گانه
دلایل حقوقیانگلیس
الف- جزایر، سرزمین بدون صاحب بودند: با استناد به اسناد و مدارک و گزارشی که مشاور حقوقی وزارت امور خارجه انگلیس داده است، این جزایر تا سال 1890 در اختیار امپراتوری پارس بوده و بعد از سال 1940 بدون صاحب شده و در هنگام تصرف؛ جزایر به طور رسمی در اشغال دولت دیگری نبوده است.
ب- اعراض ایران از جزایر. ج- کسب سرزمین از طریق مرور زمان: با توجه به اشغال 80 ساله انگلیس بر این جزایر، ادعای مالکیت کرده است.[10]
اشغال سرزمین از منظر حقوقبین‌الملل
در حقوق بین‌الملل اعراض، عملی است که به موجب آن دولتی از ادعای حق، صلاحیت یا اختیاری که داشته، صرف نظر می‌کند و در نتیجه، موضوع این موارد منتفی می‌شود. متروک گذاشتن سرزمین مصداق بارز اعراض است.[11] اراده بر اعراض و ترک سرزمین، یکی از راه‌های سقوط حق حاکمیت سرزمینی است. هرگاه دولتی که مالک سرزمین غیر مسکونی بوده، به طور دائم آن را ترک کند حاکمیت خود را بر آن از دست می‌دهد و آن سرزمین در حکم سرزمین بدون صاحب است تا آنکه دولت دیگری به شکل مؤثر آن را به اشغال خود در آورد. صرف انصراف از سرزمین، اعراض به حساب نمی‌آید مگر آنکه آن دولت قصد به اعراض کرده باشد. از این‌رو انصراف موقت یا اهمال در اعمال قدرت در سرزمین به منزله سقوط حاکمیت نیست و مادام که این فرض به قوت خود باقی است که آن دولت اراده و توانایی تصرف مجدد را دارد، حاکمیت باقی می‌ماند؛[12] بنابراین از نظر حقوقی سرزمین اشغال‌شده باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:
الف. بدون صاحب بوده باشد.ب. متعلق به یک دولت بوده، ولی از سوی حاکمیت رها شده و یا مدتی بر آن اعمال مالکیت و حاکمیت نشده باشد.
رهاسازی نه تنها نیازمند به عدم اعمال حاکمیت است، بلکه باید به قصد رهاسازی نیز باشد. از آنجا که ترک نمودن باید از روی قصد و اراده باشد، دارای شرایطی از جمله عدم اجرای ملموس و واقعی حاکمیت است؛ با توجه به موارد یادشده می‌توان گفت: اشغال به مثابه کسب حق بر یک سرزمین است و یکی از راه‌های به دست آوردن حقوق حاکمیت نسبت به سرزمین دیگری است و تنها می‌تواند در مورد سرزمین بدون صاحب صورت گیرد و مشمول سرزمینی که تحت اقتدار و حاکمیت دولت دیگر قرار دارد، نمی‌شود؛ زیرا سرزمین بدون صاحب به سرزمینی اطلاق می‌شود که تا زمان وقوع اشغال، تحت حاکمیت دولت دیگر در نیامده باشد. از این‌رو، توجه به دو نکته ضرورت پیدا می‌کند: 1- تصرف و اشغال سرزمین‌های بدون صاحب که موجب به دست آمدن سلطه و حاکمیت سرزمینی می‌شود، متفاوت با اشغال جنگی و نظامی است. 2- تصرف سرزمین‌های بی‌صاحب فقط توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد؛ نه افراد. با توجه به موارد بالا آیا کشورهای مدعی می‌توانند با اتکا به مرور زمان مملک از لحاظ حقوقی خواهان تداوم و اعتبار بالفعل این تصرف باشند؟ که در زیر به آن می‌پردازیم.
مرور زمان مملک
مرور زمان «عبارت است از اینکه یک نفر به واسطه متصرف بودن در مدت معینی، مالک عین متعلق به غیر می‌شود»[13] این اصل که از حقوق رم و اروپا اقتباس شده است در حقوق بین‌الملل اینگونه تعریف می‌شود: «تملک سرزمین از طریق اعمال حاکمیتی، بدون معارض در مدت زمانی طولانی» همانطور که از لحاظ حقوق داخلی بین رویدادی که زاده اراده و تراضی نباشد[14] و کاری ارادی که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می‌شود[15] قائل به تفاوت هستیم در نظام حقوق بین‌الملل نیز این دو با هم متفاوتند. در حقوقبین‌الملل گاهی آثار حقوقی بدون اراده یکی از تابعان حقوق بین‌الملل پدید می‌آید و به اجرای قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل منجر می‌شود. اما گاهی با بیان «آیین حقوق بین‌الملل حاکم با هدف ایجاد آثار حقوقی» به نوعی تفکیک می‌رسیم که با بیان اعمال حقوقی آن را از واقعه حقوقی جدا می‌سازیم. در پاسخ به این سؤال که آیا حقوق بین‌الملل تحصیل حاکمیت از طریق تصرف را می‌پذیرد یا خیر؟ باید گفت: حقوق بین‌الملل تحصیل حاکمیت از طریق تصرف را می‌پذیرد مشروط بر اینکه وظایف دولت به گونه‌ای 1- مداوم و2-مسالمت‌آمیز به انجام برسد.با استناد به قضایای بین‌المللی - اختلافات مرزی السالوادور و هندوراس و مینکیه و اکرئو- در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی، اعمال حاکمیت از طریق بریتانیا در دوران پس از 1903.م فاقد دو شرط مذکور بود (با توجه به اسناد تصرف تداوم نداشته و با مسالمت اعمال‌نشده[16])؛ بنابراین بریتانیا نمی‌تواند طبق حقوق بین‌الملل بر اساس اصل مرور زمان مملک یا تصرف متمادی بدون معارض خواهان تداوم و اعتبار تصرف باشد.[17]
اصل استاپل
اصل «استاپل»[18] (estoppel)که یکی از اصول کلی حقوق بین‌الملل است، ناظر بر این است که هرگاه دولتی در قبال مسأله یا دعوایی حقوقی در داخل و خارج از مراجع رسیدگی‌کننده موضع‌گیری کرده باشد، دیگر نمی‌تواند در موارد مشابه با آن مسأله یا دعوی، بر خلاف موضع‌گیری قبلی خود رفتار کند. به این اصل در داوری‌های بین‌المللی استناد می‌شود؛ برای مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف معبد "پری ویهار"بین کامبوج و تایلند در 15 ژوئن 1962م به اصل استاپل استناد کرد و چنین رأی داد: «مطابق قاعدة کلی ادلة اثبات دعوی مطالب متناقض یک طرف باید علیه خود او تفسیر و تعبیر گردد و یا به نفع طرف مقابل، هیچ کس نمی‌تواند از تناقض‌گویی خود به ضرر طرف مقابل استفاده کند».
بنابراین، نقشۀ رسمی 1886 بریتانیا می‌تواند به عنوان یکی از مراجع مستند و اثبات‌کنندۀ حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ ضمن آنکه به دلیل گذشت زمان و اصل استاپل، دولت بریتانیا نمی‌تواند نظر قطعی خود را در مورد نقشه تقدیمی به دولت ایران تغییر دهد.
استاپل ناشی از سند[19]
استاپل ناشی از سند، قاعده‌ای است که یک طرف سند و قائم مقام او را از ادعای هرگونه حق یا مالکیت معارض با سند یا انکار صحت هر موضوع مهم مندرج در آن علیه طرف دیگر، ممنوع می‌سازد. به موجب این قاعده، شخصی که سندی را امضا یا قبول کرده است، نمی‌تواند در دعوی حقوقی، موضوع یا موضوعات خاص مندرج در آن را انکار نماید؛ مشروط به اینکه دعوی بر اساس همان سند و توسط شخصی طرح شده باشد که انکار موضوع مزبور وی را متضرر خواهد ساخت. این نوع استاپل‌های حقوقی استاپل ناشی از سند انتقال، رهن یا تضمین و دیگر اسناد مشابه می‌باشد. خصوصیت اساسی این نوع استاپل، نشأت گرفتن آن از سند است. سند منشأ استاپل؛ خواه سند انتقال مالکیت باشد، یا سند رهن، تضمین و یا اسناد مشابه دیگر، قواعد حاکم بر آن یکسان است. در نتیجه جریان این قاعده، بسیاری از ابهام‌های مهم و عملی مؤثر بر مالکیت اموال غیرمنقول برطرف می‌شود.
رویه داوری در رابطه با سرزمین‌های بی‌صاحب
1- جزیره پالماس
ماکس هوبر داور رسیدگی به اختلاف بین آمریکا و هلند در مورد جزایر پالماس در سال 1928م به نقشه‌ها به عنوان سند برای اثبات حق حاکمیت یا سلب آن استناد کرد.
2- جزیرۀ کلیپرتون
در حکم داوری مربوط به اختلاف در مورد حاکمیت بر جزیرۀ کلیپرتون که در تاریخ 28 ژانویه 1931م. صادر شد، داور قضیه ویکتور مانوئل پادشاه ایتالیا، اذعان می‌کند: « اگر سرزمینی کاملاً خالی از سکنه بوده و هنگام ورود دولت متصرف، بدون جدال و درگیری در اختیار آن دولت قرار گیرد باید تملک را حاصل و تصرف را کامل فرض کرد».
3- قضیه مینکیه و اکرئو
درقضیه اختلاف فرانسه و انگلیس بر سر حاکمیت مینکیه واکرئو، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی 17 نوامبر 1953 تصریح کرد که برای جزایر کوچک و عملاً خالی از سکنه وظایف دولتی بطور معمول کفایت نمی‌کند. در این قضیه، دیوانبر مبنای اثبات اعمال مسالمت‌آمیز و مداوم اقتدار دولتی این گروه از جزایر را از آن انگلیس دانست.[20]
پاسخ‌هایی روشن و حقوقی به ادعاهای واهی امارات درباره جزایر سه‌گانه
امارات متحده عربی با ادعاهای واهی زیر سعی بر این دارد که جزایر سه‌گانه را متعلق به خود نماید که در زیر به آنها می‌پردازیم و به این ادعاها پاسخ خواهیم داد:
الف- ادعای تاریخی امارات: این جزایر از فجر متعلق به عرب‌ها بوده و از سال 1750 تحت حاکمیت در آمده است.
ب- پیشنهاد ایران برای خرید یا اجاره تنب‌ها از انگیسیی‌ها: تیمورتاش برای آزمودن مواضع انگلیس چنین پیشنهادی را مطرح کرد.
ج- عدم اعتبار یادداشت تفاهم 1971با دلایل زیر: 1- طبق موافقتنامه 1892 شارجه تحت‌الحمایه انگلیس شد. پس شیخ شارجه صلاحیت این کار را نداشت. 2- یادداشت تفاهم تحت فشار نظامی ایران منعقد شد (حمله ایران به جزیره و درگیری با پاسگاه امارات) 3- ایران با عملکرد خودش یادداشت تفاهم را نقض کرد و امارات هم ملزم به اجرا نیست (مبادرت ایران به ساخت‌و‌ساز جدید و جلوگیری کردن از ورود شناورهای شارجه‌ای و اشخاص داخل آن به جزیره ابوموسی).
د- شناخت حاکمیت امارات توسط انگلیس.
ر- تبعیت ساکنان جزایر سه‌گانه از شیخ شارجه.
ز- اشغال جزایر توسط ایران با توسل به زور.
- در مورد ادعای تاریخی بودن، از لحاظ بین‌المللی بر اساس این تئوری حقوق طرفین دعوی در زمان بروز اختلاف حفظ می‌شود و ماقبل آن باید بررسی شود که آیا حقوقی برای پارس متصور بود؟ به گواه اسناد تاریخی، ایران، حاکمیت داشته که در قالب اجاره اعمال کرده اما این تئوری در رویه بین‌المللی مشکلاتی دارد. دیوان بین‌المللی داوری اعلام می‌دارد که این امر شکلی و ماهوی است و برای احراز عنوان تاریخی باید به اعمال درون سرزمینی توجه کنیم؛ از جمله ماهی‌گیری، تردد بدون محدودیت، استفاده از سرزمین بر اساس اعمال اقتدارات سیاسی. هیچ سندی مبنی بر اعمال این اقدامات، توسط انگلیسی‌ها موجود نیست. بنابراین ادعای تاریخی امارات پذیرفته نیست در مورد پیشنهاد تیمورتاش مبنی بر اجاره تنب‌ها باید گفت که بر اساس قانون اساسی مشروطه هرگونه تغییر سرزمین نیاز به تصویب دو مجلس دارد و دیگر اینکه تیمورتاش در اعتبارنامه‌اش چنین مصلحتی را نداشت. در مورد دلیل سوم یعنی بی‌اعتباری یادداشت تفاهم به دلیل عدم صلاحیت شیخ شارجه برای انعقاد، باید بررسی کرد که آیا این اولین مورد انعقاد از طرف شیوخ امارات بود که اگر چنین باشد ادعا قابل بررسی است. موافقتنامه‌هایی بین انگلیس و شارجه منعقد شدکه جنبه بین‌المللی داشت؛ یعنی با انگلیس صلاحیت انعقاد معاهده را داشت؛ بنابراین با ایران هم به عنوان یک کشور مستقل این صلاحیت را دارد و نیز در نظام تحت الحمایگی کشور تحت‌الحمایه به قدرت فعالیت‌های خودمختارانه در داخل کشور را دارد. همچنین ایران فقط با شیخ شارجه موافقتنامه منعقد نکرده، بلکه در سال 1961 با قطر در مورد فلات قاره، موافقتنامه منعقد کرده که هنوز جاری است و این در حالی بود که قطر تحت‌الحمایه انگلیس قرار داشت.
- در رابطه با موضوع فشارهای نظامی ایران برای انعقاد یادداشت تفاهم، برخلاف ادعای امارات، در عالم واقع، هیچ زوری از طرف ایران صورت نگرفت، ایران نه تنها پیشنهاددهنده و تهیه‌کننده یادداشت تفاهم نبود، بلکه اولین امضاکننده هم نبود. بعد از انعقاد معاهده، هیچ کشوری ادعای بطلان یادداشت تفاهم به دلیل اعمال زور نکرد. همچنین برای ساخت‌و‌ساز در هیچ کجای این سند صحبتی از ممنوعیت ساخت‌و‌ساز نشده و اگر در سال 1992 کشتی «خاطر» به طرف ابوموسی، به دلیل نداشتن ویزا، مانع خروج اتباع فلسطینی و پاکستانی شد به این دلیل بود که ایران خاطره بسیار تلخی از بحرین در رابطه با ترکیب جمعیت داشت و نیز بعد از انعقاد یادداشت تفاهم درست بعدازظهر همان روز نامه‌ای به وزیر امور خارجه انگلیس به ایران فرستاد مبنی بر اینکه امنیت جزیزه به عهده ایران است و شارجه هم مخالفت نکرد. یکی از مهم‌ترین موارد امنیتی ورود اتباع خارجی است و این نامه جزء لاینفک معاهده 1971می‌باشد.
- در رابطه با دلیل چهارم امارات مبنی بر شناخت حاکمیت امارات توسط انگلیس، اگر کشوری شناسایی دوژوره[21] کند قابل استرداد نیست. شناخت انگلیس از حاکمیت ایران، نسبت به جزایر دوژوره بود و قابل استرداد نیست.
- اینکه امارات، ادعا می‌کند جزایر توسط ایران با توسل به زور اشغال شد، عدم توسل به زور جزء قواعد آمره است و هر معاهده‌ای در تعرض با قواعد آمره براساس ماده 53 کنوانسیون وین 1969 بی‌اعتبار است. بعد از خروج انگلیس، لازمه این خروج برگرداندن وضعیت به حالت قبل از اشغال جزایر، توسط انگلیس تا 1890 ایران در آنجا بود. البته استقرار ایران فقط در تنب بزرگ اتفاق افتاد و نباید به سه جزیره، تسری داد. در تنب کوچک از اول کسی نبود و جزیره ابوموسی هم طبق موافقتنامه اجرا می‌شد. در مورد درگیری در تنب بزرگ، به محض ورود ایران، نیروهای رأس‌الخیمه شروع به شلیک کردند و مسأله دفاع مشروع مطرح است نه توسل به زور. و از همه مهم‌تر بعد از اینکه امارات متحده عربی، شکایت خود را به شورای امنیت برد، شورای امنیت هیچ اقدامی علیه ایران صورت نداد.[22]
بررسیحقوقی جزایر سه‌گانه
1- قلمرو آب‌های ایران: قلمرو آب‌های ایران را می‌توان در دو طیف بررسی کرد:
1- آب‌های ایران در مقابل کشورهای تعیین مرزشده. 2 –آب‌های ایران در مقابل کشورهای تعیین مرزنشده. کشور ایران در جنوب و در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان 2043 کیلومتر مرز دریایی با کشورهای بحرین، کویت، عربستان، قطر، عمان و امارات متحده عربی دارد و در شمال 657 کیلومتر با روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مرز دریایی دارد.
آب‌های ایران در مقابل کشورهای تعیین مرزشده عبارتند از:
الف- قلمرو دریایی ایران در مقابل کشور عربستان؛
ب- قلمرو دریایی ایران در مقابل کشور بحرین؛
ج- قلمرو دریایی ایران در مقابل کشور عمان؛
د- قلمرو دریایی ایران در مقابل کشور قطر.
2. آب‌های ایران در مقابل کشورهای تعیین مرزنشده عبارتند از:
الف- ایران و امارات متحده عربی؛
ب- ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق.
3- حقوق دریایی: کنوانسیون‌های 1958 و 1982 جزیره را «قطعه زمینی که به طور طبیعی به وجود آمده و اطراف آن را آب احاطه کرده و به هنگام مد بیرون از آب است»[23] تعریف کرده‌اند. تعریف مزبور تردیدهای موجود در حقوق بین‌الملل عرفی پیش از انعقاد کنوانسیون 1958 را درباره اینکه جزیره باید دارای قابلیت کافی برای سکونت باشد روشن کرده و تصریح نموده است که این امر یک شرط ضروری نیست و دریای سرزمینی جزایر بر اساس قاعده کلی خطوط مبدأ تعیین می‌شود.[24] بدین معنا که هر جزیره‌ای دارای دریای سرزمینی خاص خود، بدون توجه به اندازه آن است.
ادعاهای قانونی جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه‌گانه
ادعای ایران بر جزیره (ابوموسی) بر اساس ضابطه‌ای تاریخی است. به این معنی که ایران این جزایر را به طور مستمر تا قرن نوزدهم در اختیار داشته است و حتی در زمان قاجاریه در تملک ایران بوده و زیر نظر والی بندر لنگه اداره می‌شده است. اساساً آب‌های تاریخی به آب‌هایی اطلاق می‌شود که برای مدتی طولانی و به طور متمرکز مورد استفاده یک دولت ساحلی قرار گرفته باشند بدون اینکه مورد ادعای دولت دیگری بوده باشد. جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک از آغاز تاریخ مکتوب به ایران تعلق داشته، چنانکه همه جزیره‌ها و کرانه‌های خلیج فارس از 550 سال پیش از میلاد تا 651 پس از میلاد در اختیار ایران بوده و از دوران صفویه، فرمانداری بندر لنگه شامل جزیره‌های تنب بزرگ، کوچک و سیری و کیش هم می‌شد. مطابق ماده سوم کنوانسیون حقوق دریاها 1982، حداکثر عرض دریای سرزمینی را 12 مایل دریایی، حساب کرده و طبق سه کنوانسیون1958، 1960و 1982عرض دریای سرزمینی حداقل 3 و حداکثر 12 مایل دریایی است. برای اندازه‌گیری این فاصله از پایین‌ترین حد جزر به نام خط مبدأ شروع کرده و در طول ساحل 12 مایل به طرف دریا پیش می‌روند؛ البته در فرورفتگی‌ها مقداری متفاوت عمل می‌شود. با توجه به این قانون، تمامی آب‌های بین جزایر قشم، لارک، هرمز، هنگام و لاوان با مجموعه کشور یکی شده و جزو آب‌های داخلی ایران محسوب می‌شوند و این موضوع در اسناد سازمان ملل ضبط شده است؛ بنابراین اگر از آخرین حد جزر از جزیره قشم عرض دریای سرزمینی را تا 12 مایلادامه دهیم و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم 12 مایل ادامه دهیم متوجه خواهیم شد که در واقع فاصله این دو جزیره کمتر از 24 مایل است، همین امر هم در مورد تنب کوچک و ابوموسی صادق است. با توجه به این موضوع دریای سرزمینی ایران به صورت یکپارچه تا 12 مایلی جنوب جزیره ابوموسی ادامه دارد. از سویی دیگر فاصله شارجه تا ابوموسی 67 کیلومتر یعنی بیش از دو برابر عرض دریای سرزمینی بوده که بیش از 24 مایل است در صورتی که در کنوانسیون حقوق دریاها، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت روی هم رفته می‌توانند 24 مایل دریایی پهنا داشته باشد؛ بنابراین اگر از ابوموسی 12 مایل به طرف شارجه ادامه دهیم و همچنین از طرف شارجه به طرف ابوموسی هم 12 مایل ادامه دهیم این دو خط بر هم منطبق نمی‌شوند و این از نظر حقوقی پذیرفته نیست.
و اما دلایل جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حقانیت حاکمیت نسبت به جزایر سه‌گانه به شرح زیر است:
1- از آغاز ورود انگلیسی‌ها به محدوده خلیج فارس تا زمانی که جزایر ابوموسی، تنب و... توسط دولت انگلیس تصرف و در اختیار شارجه و رأس‌الخیمه قرار داده شده همواره ایران بر آب‌های خلیج فارس، حاکمیت مؤثر در قالب فعالیت‌های دولتی داشته است. حضور ارگان‌های خصوصی، دلالتی بر حاکمیت مؤثر نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری به صراحت در دعوای بین بورکینافاسو و مالی در سال 1986 رأی صادر کرده است که فقط رفتار مقامات اداری و دولتی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
2- اشغال این سرزمین توسط بریتانیا با توسل به برخی قواعد و اصول حقوق بین‌الملل به ویژه اصل حقوقی سرزمین بدون صاحب، صورت گرفت.
3- طبق رویه بین‌المللی بریتانیا، بر جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی حق حاکمیت نداشته است؛ زیرا ثابت شده که این سرزمین‌ها را به عنوان سرزمین بی‌صاحب،تصرف نکرده است و حاکمیت ایران، مستمر و مسالمت‌آمیز بوده است. تا قبل از اشغال جزایر در سال 1890، حاکمیت ایران وجود داشته و مستمر بوده و با توجه به اینکه کم‌سکنه و یا خالی از سکنه بوده، وقف در اعمال حاکمیت، خدشه‌ای بر حق حاکمیت وارد نمی‌کند. حاکمیت ایران به قصد داشتن سرزمین بوده است و ایران به کرات این مسأله را مورد توجه قرار داده است. اگر انگلیس با اشغال این جزایر انقطاعی در حاکمیت ایران ایجاد کرده با توجه به اینکه انقطاع با زور بوده به هیچ وجه عنوان مبنایی بر از دست دادن حاکمیت ایران نیست. و چون سند یا معاهده‌ای مبنی بر حاکمیت انگلیس وجود ندارد پس حاکمیت مؤثر و مستمر، ملاک برای حاکمیت است و این حاکمیت موثر و مستمر بر این جزایر دارای مصادیقی است، از جمله قانونگذاری، اعمال حاکمیت کیفری و مدنی، ایجاد بازرسی‌های گمرکی، ساخت مدرسه، صدور مجوز برای برگزاری انتخابات و علقه تابعیت که این فعالیت بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب بسیار پررنگ‌تر شده است.
4- عدم برخورداری شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه از حاکمیت و استقلال، حتی پیش از موافقتنامه‌های تحت‌الحمایگی به ویژه معاهده 1982.م تأیید می‌کند که شیوخ یادشده دارای حقوق حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی نبودند و حاکمیت ایران از طریق کارگزاران آن، از جمله قواسم لنگه، اعمال می‌شد و اقدام دولت انگلیس در اشغال 1903 .م نمونه‌ای از اقدامات دولت مزبور در نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بود و دو عنصر دیگر، یعنی نیت و اعمال واقعی حاکمیت نیز توسط شیوخ، وجود نداشته است.
5- ایران در طول دوران مورد بحث از عناصر دولت و شخصیت حقوق بین‌الملل برخوردار بوده است و هیچ‌گاه قرارداد تحت‌الحمایگی مشابه شیوخ با هیچ قدرتی انعقاد نکرده بود و در طول قرون 18- 19م ایران تنها کشوری بود که در منطقه از ساختار حقوقی و تشکیلات سیاسی و اجتماعی کافی برای تلقی شدن به عنوان یک کشور برخوردار بود.
6- از نظر حقوق بین‌الملل، اداره سرزمینی مؤثرترین شکل برای ایجاد حق تصرف، محسوب می‌شود؛ بنابراین با این ادعای بریتانیا مبنی بر اینکه جزایر مورد بحث توسط حکام لنگه به عنوان شیوخ قاسمی بودند و نه دولت ایران، مغایرت دارد. ضعف اساسی در بیان این ادعا موجب شد که در سال‌های بعد، دولت بریتانیا، متوسل به اصل دیگر حقوقی یعنی قاعده مرور زمان شود.
7- بر فرض تساهل دولت ایران از حاکمیتش بر جزایر سه‌گانه، باید نیت و قصد خود را مبنی بر واگذاری و ترک حاکمیت خود بر جزایر مذکور با صراحت اعلام می‌داشت، در حالی که دولت ایران هرگز چنین قصدی را انشا و اعلام نکرده است.
8- با توجه به اذعان بریتانیا بر اینکه تا سال 1877.م قواسم لنگه به عنوان کارگزار دولت ایران بر این جزایر حکومت می‌کردند با اصل «نظریه بدون صاحب بودن» در تعارض است.
9- با توجه به آرای مراجع داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری در ارزیابی اعمال حاکمیت دو مشخصه را باید در نظر داشت: الف –مشخصات جغرافیایی ب- خصوصیات اقتصادی آن سرزمین.
10- همانطور که برای اعمال حاکمیت، علاوه بر مشخصات جغرافیایی و خصوصیات اقتصادی آن سرزمین در ارزیابی مؤثر است، در سرزمین‌های بدون سکنه یا با سکنه‌اند که تداوم مالکیت شرط کافی است، وقف در اعمال حاکمیت سرزمینی، خدشه‌ای بر حق حاکمیت وارد نمی‌کند.
11- با توجه به رأی مشهور پالماس 1928.م مینکیه و اکرئو، کلیپرتون، اختلافات مرزی السالوادور و هندوراس، این واقعیت که دولتی نمی‌تواند بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند، نباید نشانه نبود حاکمیتی تلقی شود. برای جزایر کوچک و عملاً خالی از سکنه، انجام وظایف دولتی به طور معمول کفایت می‌کند. به کار نبردن اقتدار به گونه‌ای مسلم و محقق، موجب از دست دادن مالکیتی نیست که قبلاً به طور منجز، حاصل آمده است و اعمال مداوم و مسالمت‌آمیز حاکمیت سرزمینی موجد حق می‌شود، اما جزایر سه‌گانه ایرانی، مشمول مرور زمان نمی‌شود و تصرف بریتانیا به طور مداوم و مسالمت‌آمیز نبوده است.
12-مرز ایران با امارات، از جمله مرزهای تحدید حدود نشده است. ادعای امارات از نظر حقوقی و تاریخی بی‌مورد است.
13- طبق ماده سه کنوانسیون حقوق دریاها، عرض دریای سرزمینی را حداقل 3 و حداکثر 12 مایل دریایی است. برای اندازه‌گیری این فاصله از پایین‌ترین حد جزر به نام خط مبدأ شروع کرده و در طول ساحل 12 مایل به طرف دریا پیش می‌روند، با توجه به این قانون، تمامی آب‌های بین جزایر قشم، لارک، هرمز، هنگام و لاوان با مجموعه کشور یکی شده و جزو آب‌های داخلی ایران محسوب می‌شوند و این موضوع در اسناد سازمان ملل ضبط نشده است.
14- نقشه رسمی 1886 بریتانیا که توسط یک نهاد دولتی تهیه شد و بیانگر رضای دولت انگلیس به عنوان دولت حامی و مسئول روابط خارجی شیوخ امارات است می‌تواند به عنوان یکی از مراجع مستند و اثبات‌کننده حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ضمن آنکه به دلیل گذشت زمان و اصل استاپل، دولت بریتانیا نمی‌تواند نظر قطعی خود را در مورد نقشه قدیمی به دولت ایران تغییر دهد.
15- دولت‌های ثالث هم در منطقه پذیرفته‌اند که این جزایر از آن ایران است. به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا در مطالعات آب‌شناسی 1965 در اطراف جزیره ابوموسی از ایران تقاضای مجوز کرد.[25]
نتیجه‌گیری
اختلافات سرزمینی به خصوص بین کشورهای در حال توسعه از نتایج مستقیم کشورهای توسعه‌یافته بوده و احتمالاً بیشتر خواهد شد؛ خصوصاً در قلمرو آبی که منابع انرژی فراوانی دارد. ادعای واهی و مکرر امارت متحده عربی مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه همانطوری که در بالا بررسی نمودیم از نظر قانونی و حقوق بین‌الملل وجاهتی ندارد؛ چراکه مرز ایران با امارات، از جمله مرزهای تحدید حدود نشده است. ادعای امارات از نظر حقوقی و تاریخی بی‌مورد است. همچنین طبق کنوانسیون حقوق دریاها، عرض دریای سرزمینی را حداقل 3 و حداکثر 12 مایل دریایی است. برای اندازه‌گیری این فاصله از پایین‌ترین حد جزر به نام خط مبدأ شروع کرده و در طول ساحل 12 مایل به طرف دریا پیش می‌روند، با توجه به این قانون، تمامی آب‌های بین جزایر قشم، لارک، هرمز، هنگام و لاوان با مجموعه کشور یکی شده و جزو آب‌های داخلی ایران محسوب می‌شوند و این موضوع در اسناد سازمان ملل ضبط شده است. و دلایل دیگری که در بالا به آن اشاره نمودیم.
کتابنامه
الف –فارسی
1- آقایی، بهمن، مجموعه مقالات حقوق بین‌الملل دریاها و مسائل ایران، گنج دانش، تهران، 1384.
2- اکهارست، مایکل، کلیات نوین حقوق بین‌المللی. ترجمه سهراب داراب‌پور. تهران، انتشارات جامگاهی.1372.
3-پورطالب، روح ا...، جزایر سه‌گانه و نقش ایران در امنیت خلیج فارس، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، مرکز مطالعات خلیج فارس - اردیبهشت 89 به نقل ازافشار سیستانی.
4- پور نوری، منصور، حقوق بین‌الملل دریاها، ج 1، مهد حقوق، تهران، 1383.
5- پیشگاهی فرد، زهرا، مقدمه‌ای بر جغرافیای سیاسی دریاها، تهران، 1384.
6-افتخاری جهرمی، گودرز،، مرتضی شهبازی نیامجلة حقوقی، نشریة دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شمارة سی‌ام، بهار 1383.
7- جعفری ولدانی، اصغر، جزیره بوموسی و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک، تهران، ۱۳۷۶.
8- حق‌شناس کمیاب، سیدعلی، حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و بوموسی، تهران، انتشارات سنا، ۱۳۸۹.
9- رابین چرچیل و آلن لو، حقوق بین‌الملل دریاها،ترجمه بهمن آقایی، گنج دانش، 1383.
1.رابرت بلدسو و بولسلاو آدام بوسچک، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمة بهمن آقایی، تهران، 1375 .
10- روسو، شارول، حقوق بین‌الملل عمومی. ج1. ترجمه حکمت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1347.
11- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، تهران، انتشاراتامیرکبیر، 1342.
12- قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران، مصوب 22 فروردین 1338. آوریل 1959.م.
13-مجتهدزاده، پیروز، «تاریخ و جغرافیای سیاسی جزایر تنب و ابوموسی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال 6، ش 11 و 12، مرداد و شهریور 1371.
14- مجتهدزاده، پیروز، کشورها و مرزها در منطقة ژئوپلیتیک خلیج فارس، ترجمة حمیدرضا ملک محمدی نوری، تهران، 1373 .
15-ممتاز، جمشید، ایران و حقوق بین‌الملل، (وضعیت حقوقی جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، ترجمه امیرحسین رنجبریان) امیرحسین رنجبر، نشردادگستر، تهران، 1376.
16-ممتاز، جمشید، «وضعیت حقوقی بعضی از جزایر پراکنده در خلیج فارس: ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک»بایگانی اداره حقوقی وزارت امور خارجه، تهران، 1373.
17- گزیده اسناد خلیج فارس، ج1، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1372.
18- موحد، محمدعلی، مبالغه استعمار، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران،1373
19-آرا و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری،(جلد اول)، ترجمه: دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، (تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1387).
20-آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری،(جلد دوم)، ترجمه: دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، (تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1388).
21-آرا و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری،(جلد سوم)، ترجمه: دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، (تهران: دانشگاه علامه طباطبایی).
ب) انگلیسی
1. C f.skubiszewski.Unilateral acts of states , International Law,Achievement and prospects,Geneal Editor Mohammed Bedjaui,(paris;UNESCO,1991),
2. C f Alfred De Zayaz ,Territory, Abandonment,Bernhart(ed),Encyclopedia of public international Law ,Instalment 10,1987,
ج) سایت‌ها
1. http://lawyerir.blogfa.com/post/97.
2. http://fa.wikipedia.org/wiki.
3. http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=665.
[1]- دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی
[3]. هر مایل دریایی برابر 1852متر و هر مایل معمولی برابر 1609 متر است؛ این دو با هم متفاوت هستند.
[4]. حاکمیت ساحل شمالی از آن ایران و در جنوب کشورهای عراق، کویت، قطر، عریستان، بحرین و امارات متحده عربی و عمان مالکیت دارند. حاکمیت شمالی تنگه هرمز از آن ایران و حاکمیت جنوبی از آن کشور عمان است.
[5]. از همان نقطه، عراق دارای ساحلی به طول تقریبی 10 مایل است.
[6]. هفت امیرنشین حاشیه جنوبی خلیج فارس عبارتند از ابوظبی، دوبی، شارجه، عجمان، ام القوین، رأس‌الخیمه، فجیره.
[8]. واژه «مورفولوژی» از ریشه یونانیmorphé = فرم (ریخت) وlógos = مطالعه گرفته شده است. مفهوم زیستی ریخت‌شناسی توسط یوهان ولفگانگ گوته(۱۷۹۰) و به‌طور مستقل توسط آناتومیست و فیزیلوژیست آلمانی کارل فردریش بورداخ۱۸۰۰توسعه یافت.گاهی عبارت ریخت‌شناسی ملکولی(molecular morphology) برای توصیف ساختارها و اجزای ملکولی چون پلی‌مرهاوآران‌ایاستفاده می‌شود.
[11]. Cf.skubiszewski.Unilateral acts of states , International Law,Achievement and prospects,Geneal Editor Mohammed Bedjaui,(paris;UNESCO,1991),p229.
[12]. Cf Alfred De Zayaz ,Territory, Abandonment,Bernhart(ed),Encyclopedia of public international Law ,Instalment 10,1987,p.494.
[13]. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، تهران، امیرکبیر، 1342، ص.193.
[14]. واقعه حقوقی
[15]. عمل حقوقی
[16]. در سال 1307(1928.م.)در پی بازرسی ناو جنگی ایران از دو تنب، انگلیس مبادرت به تهدید کرد. 28اردیبهشت 1340بالگردهای ایران بر فراز دو تنب به پرواز درآمده بر زمین می‌نشینند. 16 تا 21 دی 1346 ایران اقدام به اجرای عملیات نظامی در نزدیکی دو تنب می‌کند که با واکنش شدید نیروی هوایی انگلیس و اقدامات تهدید‌آمیز روبه‌رو می‌شود. اردیبهشت 1312 مقامات ایرانی دو بار از جزایر بازدید می‌کنند. 1305 مدیر کل گمرک ایران برای مقابله با قاچاق کالا اقداماتی انجاممی‌دهند. 1307 توقیف قایق دوبی در حوالی جزایر. اعتراض ایران نسبت به اعمال انگلیس در خصوص نصب فانوس دریایی در تنب، بهره‌برداری از منابع معدنی ابوموسی و عملیات نظامی و....
[17]. حقوقدانان درباره مدت لازم برای به بار آمدن آثار مرور زمان، اتفاق نظر ندارند. گروسیوس مدت آن را حدود 100 سال دانسته است. در قضیه اختلاف مرزی آلاسکا به 60 سال استناد شده و در معاهده بریتانیا –ونزوئلا –1897- سخن از گذشت مدتی بیش از 50 سال آمده است. برخی از نویسندگان نیز مدت 30 سال را کافی دانسته‌اند. به همین علت و نبود معیار مقبول و قطعی درباره مرور زمان، هیچ‌گاه انگلیس بطور رسمی از مرور زمان مملک به عنوان منشأ حق حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه استناد نکرده است و از داوری هم استقبال نمی‌کند به همین دلیل به مذاکرات دو‌جانبه متوسل می‌شود.
[18]. estoppelاصل ممنوعیت انکار پس از اقرار.
[19]. در حقوق بین‌الملل به طور کلی استاپل به سه دسته اصلی تقسیم شده است: 1ـ استاپل ناشی از سابقه 2ـ استاپل ناشی از سند 3ـ استاپل ناشی از رفتار. دو دسته اول که به استاپل‌های «حقوقی» یا «تخصصی»مشهورند، استاپل‌های برگرفته از «کامن‌لا» هستند و دسته سوم استاپل‌هایی را در بر می‌گیرد که ریشه در انصاف دارند. این دسته عمدتاً استاپل‌های مبتنی‌بر انصاف نامیده می‌شوند. این دو دسته استاپل‌های حقوقی علیه هر دو طرف عمل حقوقی یا دعوی قابل استناد هستند، حال آنکه استاپل‌های مبتنی‌بر انصاف، تنها علیه کسی محقق می‌شوند که با رفتار یا گفتار خود، دیگری را گمراه کرده است. به علاوه در دسته اول و دوم معمولاً بین طرفین رابطه قراردادی وجود دارد، در حالی‌که در دسته سوم معمولاً چنین نیست.
[21]. شناسایی دوژوره: یعنی شناسایی به صورت محق و قانونی و دایمی؛ که از سوی دولت‌ها و حکومت‌های قدیمی نسبت به دولت و حکومت جدید صورت می‌گیرد.
[23]. رابین چرچیل و آلن لو ، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی ، ص 67.
[24]. ماده(2)10 کنوانسیون 1958 و ماده (2)121 کنوانسیون 1982.