مقاله " صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی "

نویسنده : دکترحسین میرمحمد صادقی 

 

    

 

 

با به واقعیت نزدیک شدن نظریه دهکده جهانی ، مشکل اجرای عدالت در فراسوی مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رویه دادرسی کشورها بیشتر شده است این امر مشکل چگونگی تعیین صلاحیت دولتها برای رسیدگی به جرایم بین المللی را به وجود می آورد .منظور از صلاحیت کیفری ، اقدار دولت برای محاکمه مجرمان به خاطر ارتکاب جرم است این صلاحیت عمدتاً بر مبنای یکی از چهار اصل زیر استوار می باشد . 
اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی : 
این اصل مهمترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و به موجب آن ، صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم با وجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین می گردد فوایدی که برای پذیرش این اصل – ه با ظهور دول بزرگ تحول یافته است – ارائه می شود از جمله آن است که با پذیرش این اصل بررسی دلایل ، امارات و قرائن موجود در مورد هر جرم با سهولت بیشتری انجام می گیرد ،هدف عبرت انگیز بودن کیفر بهتر تأمین می گردد و اقتدار و حاکمیت دولت نیز حفظ می شود. 
این اصل مورد حمایت اشخاصی چون ولتر ، منتسکیو ، روسو و بکاریا قرار گرفته است . ولتر در کتاب « فرهنگ فلسفه » خود محل وقوع جرم را بهترین محل برای رسیدگی به آن می داندمنتسکیو به لزوم تناسب قانون یا اخلاق ، تاریخ و محیط هر کشور تأکید دارد و معتقد است که یک جامعه خاص نمی تواند برای جامعه دیگر قانون وضع کند . روسو نیز در کتاب قرارداد اجتماعی خود بر این اعتقاد است که عنصر اصلی در پیمان اجتماعی فرضی منعقده بین اعضای جامعه عنصر سرزمین می باشد و این پیمان فقط کسانی را ملزم می سازد که آن را امضا کرده اند بالاخره بکاریا در رسال جرایم و مجازاتها اظهار می دارد: 
” جسارت را بدانجا رسانده اند که گفته اند اگر حرمی در قسطنطنیه صورت گیرد ، می توان مرتکب آن جرم را در پاریس کیفر داد ؛ و دلیل هم می آورند که کسی که به یکجامعه بشری اهانت می کند همه مردم باید او را دشمن خود بدانند و جهان او را به دیده حقارت و نفرت بنگرد ولی باید یادآور شد که قضات منتقم نوع بشر نیستند ، بلکه مدافع پیمانهایی خاص هستند که پاره ای از افراد را به یکدیگرمی پیوندد . جرم باید در جایی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است علت هم این است که فقط در آنجا ، و نه در جای دیگر ، افراد ناگزیرند که با کیفر ، آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده است . مجرمی که جرایم قبلی او قانون کشوری را که او عضو آن نبوده نقض نکرده است ممکن است در این جامعه منفور باشد و او را از این جامعه برانند ولی قانون نمی تواند کیفری دیگر درباره او روا دارد، چه این قانون برای خطایی وضع شده که نسبت بدان مرتکب می شوندنه برای جرمی که هرگز آسیبی بدان نمی رساند . 
بدین ترتیب اصل درون مرزی بودن به عنوان یکی از مقتضیات حقوق بشر و آزادی انسانها در حقوق فرانسه پس از انقلاب کبیر و در حقوق بسیاری از کشوهرای دیگر راه یافت ماده 3 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1370 ( که درسال 1375 مدت اجرای آزمایشی آن به مدت ده سال دیگر تمدید شد ) نیز اشعار می دارد : قوانین جزائی در موردکلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد ، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .” این ”ترتیبات دیگر ” در برخی از مواد بعدی قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته اند که در جای خود راجع به آنها سخن خواهیم گرفت. 
اصل صلاحیت سرزمینی را به نوبه خود به دو نوع تقسیم کرده اند : اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی و اصل صلاحیت زمینی نوعی یا عینی که بعضاً تحت عنوان « نظریه عناصر متشکله» و « نظریه آثار» نیز از آنها نام می برند مطابق اصل اول ، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا بخشی از آن جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت – اعم از زمینی ، دریایی یا هوایی – ارتکاب یافته باشد مطابق اصل دوم دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا آثار سوإ آن جرم در محدوده قلمرو آ“ دولت رخ داده باشد مثلاً اگر کسی با شلیک یک گلوله یا ارسال یک بسته پستی حاوی بمب از داخل کشور ( الف ) کسی را در داخل کشور (ب ) به قتل برساند ، کشور ( الف ) بر اساس « اصل سرزمینی شخصی » و کشور (ب) بر اساس « اصل سرزمینی عینی » حق محاکمه و مجازات وی را دارند در دعوی مطروحه علیه ژنرال نوریگا در دادگاهها آمریکا صلاحیت محکمه بر اساس اصل سرزمینی عینی محرز دانسته شد. نوریگا ، در فوریه سال 1988 با دو کیفر خواست در فلوریدا به اتهام تبانی برای وارد کردن و توزیع کوکائین و ماری جوانا در آمریکا روبرو بود در بیستم دسامبر 1989 تعداد 000/10 سرباز آمریکایی پاناما را اشغال کرده و یک دولت طرفدار خود را بر سر کار گذاشتند. 
نوریگا ابتدا به سفارت واتیکان پناهنده شد ولی نهایتاًخود را به قوای آمریکایی تسلیم کرد وی در محاکم آمریکا مورد محاکمه قرار گرفت و محکمه صلاحیت خود را بر مبنای اصل سرزمینی نوعی مجرز دانست در نظر سنجی انجام شده از مردم آمریکا ، 74 درصد از آنها اشغال پاناما و 70 درصد به محاکمه کشیده شدن نوریگا را در آمریکا مورد تأیید قرار دادند که این آمار نشانگر نفرت آمریکائیان از بانیان قاچاق مواد مخدر در آمریکا که معضل عظیمی برای این کشور شده است ، می باشد در همین جا اشاره به این نکته ضروری است که دادگاهها آمریکا در مواردی که شخص مجرم از یک کشور دوست و یا نقض مقررات معاهده استرداد مجرمین بین آمریکا و آن کشور ربوده شده و برای محاکمه به آمریکا برده شده است بعضاً خود را صالح به رسیدگی ندانسته اند . نمونه این مورد دعوی راجع به هامبرتوالوارزماشن بود. 
در فوریه 1985 ، یکی از مأموران اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به نام کامارنا در شهر گوادالاجارا در مکزیک ربوده شد و یک ماه بعد بدن مثله شده وی در ده کیلومتری شهر یافت شد کیفر خواست صادره علیه ماشن این قتل را به وی نسبت می داد ولی تلاشهای دولت آمریکا برای استرداد وی بر اساس معاهده استرداد فیما بین دو کشور مثمر ثمر واقع نشد. 
بالاخره در دوم آوریل 1990 چند نفر تفنگدار مسلح ، وی را از دفتر کارش در مکزیک ربوده و به آمریکا بردند دادگاه رأی داد که این آدم ربایی نقض معاهده استرداد منقعده بین دو کشور بوده است . 
بعضی از نویسندگان ، نوع سومی را نیز برای اصل صلاحیت سرزمینی قائل شده اند و آن «اصل سرزمین شناور» است مطابق این اصل ، کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد بدیهی است با توجه به این که کشتی یا هواپیما جزء قلمرو کشور صاحب پرچم محسوب می شوند می توان یانی نوع صلاحیت را نوع جدیدی محسوب نگرده و تحت همان دو نوع سابق الذکر مورد بررسی قرار داد. 
در حقوق ایران ، علاوه بر اصل صلاحیت سرزمینی شخصی که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی به شرح پیش گفته مورد حمایت قرار گرفته است ، به اصل صلاحیت سرزمینی عینی نیز در قسمت اخیر ماده 4 قانون مجازات اسلامی توجه شده است مطابق این ماده : 
هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتیی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است ( تأکید از ما است ) 
اصل ملیت 
ممکن است دولتی به استناد این که مرتکب یا قربانی جرم تبعه آن کشور می باشد خود را صالح به رسیدگی به جرم بداند رسیدگی در حالت اول بر اساس آنچه که تابعیت فعال نامیده می شود و در حالت دوم بر اساس اصل تابعیت منفعل صورت می پذیرد بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدند که تابعیت آنچنان ارتباط محکمی بین فرد و دولت متبوع او ایجا می کند که دولت مذکور می تواند تبعه خود را به دلیل ارتکاب جرم در هر نقطه ای از دنیا به محاکمه بکشد ، البته به شرط آن که عمل ارتکابی وی هم مطابق قوانین کشور محل ارتکاب و هم بر اساس قوانین کشور متبوع جرم محسوب گردد دولت به این ترتیب حاکمیت خود را بر اتباعش اعمال می کند هر چند که پذیرش این اصل در آمریکا به گستردگی واهمیت آن در اروپا نیست لیکن در این کشور نیز در مواردی این اصل مورد استفاده قرار گرفته است . در یک مورد ارتکاب قتل عمد توسط یک تبعه آمریکا در یک جزیره غیر مسکون نقض قوانین آمریکا و قابل تعقیب در این کشور دانسته شد قانون جرایم جنگی آمریکا مصوب اوت 1996 نیز تمام کسانی را که در هر نقطه از جهان مرتکب نقض جدی کنوانسیونهای ژنو می شوند به شرط آن که یا مجرم یا قربانی عضو ارتش آمریکا یا تبعه این کشور باشد در آمریکا قابل تعقیب و مجازات دانسته است که این مجازات حتی می تواند اعدام باشد. 
در قوانین ایران می توان انعکاس این اصل را در مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مشاهده کرد به موجب ماده 6 : 
هر جرمی که مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوندو همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند. 
و بر اساس ماده 7 : 
علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. 
لازم به ذکر است که به نظر می رسد با توجه به لزوم پرهیز از اعمال مجازات مضاعف این مواد در صورتی قابل اعمال می باشند که فرد مرتکب در کشور محل ارتکاب جرم مجازات نشده باشد. 
در مواردی ممکن است دولتی به استناد این که قربانی جرم تابعیت آن دولت را دارد خود را صالح به رسیدگی بداند از میان پنج اصل راجع به صلاحیت این اصل از همه بحث انگیزتر است ، هر چند که در برخی از کوانسیونهای بینالمللی نیز موردتأیید قرار گرفته است . برای مثال کنوانسیون راجع به گروگان گیری به دول امضا کننده اجازه می دهد تا در مواردی که شخص گروگان گرفته شده از اتباع آنهاست برای خود صلاحیت برون مرزی قائل شوند دولت آمریکا هر چند نسبت به پذیرش این اصل تردیدهایی داشته تا مبادا کشورهای خارجی این اصل را مبنای صدور احکامی علیه آمریکائیان قرار دهند ، لیکن درعین حال در مواردی که اتباع این کشور در خارج از مرزهای آن به گروگان گرفته شده و یا قربانی اعمالتروریستی قرار گرفته اند ، این دولت به استناد این اصل تقاضای استرداد متهم را کرده و در صورت امکان وی را در داداههای آمریکا به محاکمه کشیده است . از جمله می توان از دعوی دولت امریکا علیه یونس نام برد. یونس از اتباع لبنان و متهم به ربودن یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی اردن از بیروت و منفجر کردن آن پس از آزاد سازی همه مسافران بود دولت آمریکا به استناد تابعیت آمریکایی دو تن از گروگانها یونس را در آبهای بین المللی ربوده و برای محکمه در صال 1988 به آمریکا برد . مورد دیگر تقاضای استرداد محمد عباس زیدان از اعضای سازمان آ›ادیبخش فلسطین از سوی آمریکا به دلیل ربودن کشتی ایتالیایی Achille Lauro در آبهای مصر و کشتن یکی از اتباع آمریکا به نام لئون کلینگهافر در سال 1985 بود البته در این مورد اخیر پس از محکوم شدن متهم به طور غیابی در دادگاههای ایتالیا ، دولت آمریکا درخواست استرداد و حکم توقیف خود را مسترد داشت در این مورد تقاضای دولت آمریکا دایر بر استرداد ابتاع لیبی به خاطر سرنگون کردن یک هواپیمای آمریکایی بر فراز اسکاتلند نیز قابل ذکر است به علاوه با ازایش عملیات تروریستی علیه اتباع آمریکا ، کنگره این کشور در سالهای اخیر ، قوانینی را برای محکمه کسانی که اتباع آمریکا را در خارج از مرزهای این کشور به قتل رسانیده یا به گروگان می گیرند تصویب کرده است . پاراگراف اول از بخش هفتم قانون جزای آلمان نیز این اصل را در مورد جرایم ارتکابی علیه اتباع آلمان در خارج از مرزهای این کشور پذیرفته است همین طور در محکماتی مثل محکمه آیشمن در اسرائیل در سال 1965 صلاحیت دادگاههای این کشور برای رسیدگی به جرایم مورد اتهام بر اساس این اصل ( به اعتبار یهودی بودن قربانیان جرایم نازیها ) و نیز بر اساس اصل جهانی بودن صلاحیت که در ادامه این مقاله راجع به آن توضیخ خواهیم داد، محرز دانسته شده است . 
اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی 
بر اساس این اصل دولتی که از جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای آن از هر حیث متضرر شود می تواند مجرم را در دادگاههای خود تحت تعقیب قرار دهد . این ضرر ممکن است ضرر معنوی هم باشد و به حاکمیت و حیثیت دولت خدشه وارد کند مرتکب جرم ممکن است تبعه همان کشور و یا یک فرد خارجی باشد بنابراین مطابق این اصل ، صلاحیت دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به جرم بر اساس منافع خدشه دار شده آن تعیین می گردد و نه بر این اساس که جرم در کدام کشور ارتکاب یافته است . قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی ( مثل فرانسه و آلمان ) و آمریکا صلاحیت محاکم این کشورها می شود به رسمیت شناخته اند. 
دعوی آمریکا علیه لیتون یک نمونه از اعمال این اصل را توسط آمریکا نشان می دهد متهم دعوی یعنی لری لیتون متهم شده بود به توطئه برای قتل لئوریان که یک نماینده کنگره آمریکا بود دادگاه تمامی تئوریهای راجع به صلاحیت را مورد بررسی قرار داده و نهایتاً نظر داد که : 
دادگاه اصل حمایتی را مناسب ترین اصلی می داند که می تواند پایه و اساس احراز صلاحیت در این دعوی باشد ، چرا که کشتن نماینده مذکور باعث پایان یافتن زود هنگام فعالیتهای ونی به عنوان نماینده کنگره شده و بنابراین موجب لطمه وارد شدن به یک وظیفه مهم دولتی گشته است . کشتن زنان را همچنین می توان مسبب ورود خسارت بالفعل یا بالقوه به حق حاکمیت ایالات متحده دانست. 
در حقوق آلمان نیز هرگاه جرایم ارتکاب یافته در خارج از این کشور برای امنیت یا سایر منافع آن مثلاً برای اقتصاد ملی ، مضر باشند ، این جرایم در دادگاههای آلمان قابل پیگرد خواهند بود همین طور طبق قوانین فرانسه اعمالی از قبیل جعل اسکناس رایج کشور یا خدشه دار کردن امنیت دولت حتی اگر در خارج از مرزهای فرانسه رخ داده باشند در دادگاههای فرانسه قابل پیگیری می باشند . 
برخی از مواد قانونی ایران نیز بر اساس این اصل نگاشته شده اند که از جمله می توان به مواد زیر اشاره کرد : 
ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 اشعار می دارد ، هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود. 
1-اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمایت ارضی با استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران 
2-جعل فرمان با دست خط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن 
3-جعل نوشته رسمی رئیس جمهوری یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران با استفاده از آنها 
4-جعل اسکناس رایج ایران با اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرفبانکها و یا اسنادتعهد آور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله. 
به موجب ماده 498 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) مصوب سال 1375 هر کس یا هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و مارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود ( تأکید از ما است ) 
ماده 499 نیز عضویت در این گونه دسته ها ، جمعیتها یا شعب جمعیتها را موجب محکومیت به حسب از سه ماه تا پنج سال دانسته است مگر آن که ثابت شود که فرد عضو از اهداف آنها بی اطلاع بوده است . ماده 500 فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را به هر نحو موجب محکومیت به حبس از سه ماه تا یک سال دانسته است بدیهی است این مجازات در مورد کسانی هم که این گونه فعالیت تبلیغی را در خارج از کشور انجام می دهند قابل اعمال می باشد. 
اصل صلاحیت جهانی یا همگانی 
مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند. ردون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند یکی از شفوق این اصل صلاحیت همگانی ناشی از معاهده است که به موجب آن امضا کنندگان یک معاهد صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم ارتکاب یافته در قلمرو طرفهای دیگر معاهده را دارند. 
اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان در نظر همه افراد جامعه جهانی قبح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزا می باشد. 
معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین المللی برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند ، از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علی بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیما ربایی و گروگان گیری در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار میگیرند یا خیر بحثهای زیادی انجام شده است در حال حاضر می توان گفت که کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان ( وین ، 20 دسامبر 1988) که توسط 106 کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است لیکن وضعیت هنوز چندان روشن نیست مثلاًدر مورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ، یا خیر ابهاماتی وجود دارد این نظر به در حال حاضر جهت مقبولیت یافتن بین دولتها در حال گسترش است قانون جزای آلمان در این زمینه خیلی پیشرفته است و جرایمی بسیار بیش از آنچه که در قوانین ایالات متحده آمرکا پیش بینی شده است را مشمول این اصل قرار می دهد از جمله این جرایم به موجب قانون جزای آلمان نسل کشی ، جرایم مربوط به انرژی هسته ای ، مواد منفجره و رادیو اکتیو ، جمله به هواپیماها ، تشویق به فحشا دست داشتن در معاملات مواد مخدر ، یورنوگرافی و جعل می باشد . 
ماده 8 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سا ل 1370 بر مبنای اصل صلاحیت جهانی نگاشته شده است این ماده اشعار می دارد: 
در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست ابد محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد. 
برخی از نویسندگان را عقیده بر آن است که با ارائه تفسیر موسمی از مفهوم امنیت ملی تمامی اصول مذکور غیر از اصل سرزمینی شخصی یا موردی را می توان تحت عنوان همان اصل صلاحیت حمایتی (Protective) مطرح کرده و در واقع تنها دو اصل برای صلاحیت دول در رسیدگی به جرایم قائل شد یکی اصل صلاحیت سرزمینی و دیگر اصل صلاحیت حمایتی ، یعنی یکی بر اساس محل ارتکاب جرم و دیگری بر اساس این که امنبت ملی کشور از ارتکاب جرم صدمه خورد ه است برای مثال هر گاه کشوری یکی از اتباع خود را به دلیل ارتکاب جرم در خارج از کشوز محاکمه کند انگیزه آن کشور در رسیدگی به جرم می تواند آن باشد که ارتکاب جرم مذکور باعث بدنامی کشور شده و در نتیجه به منافع ملی صدمه زده است در مورد اصل صلاحیت جهانی نیز همین تحلیل قابل پذیرش است که با توجه به ماهیت خطرناک و شنیع جرم ، امنیت ملی دولت تعقیب کننده مجرم به عنوان یکی از دول تشکیل دهنده جامعه بین المللی صدمه خورده است هویت قربانی جرم نیز بر همین اساس می تواند دادگاههای کشور متبوع وی را صالح به رسیدگی به جرم سازد . چرا که ارتکاب جرم علیه اتباع یک کشور می تواند امنیت ملی آن کشور را خدشه دار کند البته شاید بتوان از این هم فراتر رفت و اصل صلاحیت سرزمینی شخصی را هم در اصل صلاحیت حمایتی مستتر دانست چرا که دلیل کشور محل ارتکاب جرم برای تعقیب مجرم نیز آن است که وی با ارتکاب جرم امنیت ملی کشور را خدشه دار کرده است . 
در پایان بحث از اصول مختلف راجع به صلاحیت دولتها برای رسیدگی به جرایم تذکر این نکته ضروری است کهبا توجه به تعدد این اصلو ایجاد تعارض بین این صلاحیتها اجتناب ناپذیر است فرض کنید یک فرانسوی هموطن خود را در خاک آمریکا به قتل برساند . بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی دادگاههای آمریکا برای رسیدگی به جرم صالح می باشند در حالی که چه بسا دادگاهها از فرانسه نیز با استناد به اصل ملیت ( اعم از ملیت قاتل یا مقتول ) خود را صالح به رسیدگی بدانند همین طور اگر کسی با ارسال بسته پتس حاوی بمب یا مواد خوراکی مسموم از یک کشور اروپایی با داخل آمریکا یک آمریکایی را عمداًبه قتل برساند احتمال دارد که هم دادگاههای آمریکا و هم دادگاههای کشور محل ارسال بسته پستی با مواد خوراکی با اعمال یکی از اصول فوق خود را صلاح به رسیدگی به جرم بدانند یکی دعوی آفریقایی نیز در این زمینه قابل ذکر است و می تواند مشکل تعارض بین صلاحیتها را نشان دهد . متهم زن و شوهری را در زیمبابوه ربوده بود اجساد این زن و شوهر بعداًدر بوتسوانا یافت شد . بدیهی است اگر آنها در زیمبابوه کشته شده و فقط اجسادشان به بوتسوانا برده شده بود ، دادگاههای یوتسوانا تحت هیچ عنوانی صلاحیت رسیدگی به جرم را نداشتند ، لیکن قاضی دادگاه یوتسوانا با تکیه بر قرائن نداشتند ، لیکن قاضی دادگاه یوتسوانا با تکیه بر قرائن و امارات موجود وقوع را در یوتسوانا محرز و در نسخه به استناد اصل صلاحیت سرزمینی خود را صالح به رسیدگی دانست مسلماًدر این حالت دادگاههای زیمبابوه هم می توانستند به استناد این که عمل ” ربودن ” در آن کشور واقع شده و یا به استناد هویت قاتل و مقتولین خود را صالح به رسیدگی بدانند که در نتیجه مشکل تعارض در صلاحیتها پیش می آمد حل این مشکل چندان آسان نیست و برای یافتن پاسخ باید به قوانین کشوری که مجرم را دستگیر کرده است مراجعه کرد . بدیهی است هر گاه قوانین آن کشور حق رسیدگی به جرم را به دادگاههای داخلی بدهند ، دادگاههای مذکرو مجرم را مورد محکمه قرا خواهند داد مگر آن که معاهده استرداد بین آن کشور و کشور لذینفع دیگر ترتیبات خاصی را در این زمینه مقرر کرده باشد. 
آخین سخن این که با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران در می بابیم که هر چند مهمترین اصل راجع به صلاحیت در قانن ایران ، مثل بسیاری از کشورهای دیگر ، اصل صلاحیت سرزمینی شخصی است که به محل ارتکاب جرم اشاره دارد لیکن ، همان طور که قبلاً ملاحظه کردیم ، چهار اصل دیگری که در این بخش مورد بحث قرار گرفتند نیز در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قرار گرفته اند شبیه چنین موضعی در قانون جزای کشور آفریقایی بوتسوانا قابل مشاهده است دادگاههای آن کشور در مواردی که بتوانند صلاحیت خود را به موجب اصل صلاحیت سرزمینی با سایر اصول فوق الذکر محرز بدانند از دخالت در دعوی خودداری می کنند . برای مثال در یک مورد که شخصی زنی را در خاک بوتسوانا مورد تعرض جنسی قرار داده و سپس در خاک آفریقای جنوبی به وی تجاوز کرده بود ، دادگاه تجدید نظر رذی داد که دادگاهها بوتسوانا صلاحیت رسیدگی به جرم تجاوز را ندارند ، چرا که این جرم یک جرم مطلق و آنی می باشد و بنا بر این نمی توان به استناد بخش 5 قانون جزای بوتسوانا به جرم رسیدگی کرد . این بخش صلاحیت دادگاههای این کشور را در مواردی که بخشی از جرم در داخل این کشور و بخشی در خارج ارتکاب یافته است محرز می داند . شبیه آنچه که در ماده 4 قانون مجازات اسلامی به شرح سابق الذکر پیش بینی شده است . در این دعوی قاضی محکمه بدوی تجاوز را محدود به نزدیکی جنسی نکرده و به استناد این که تعرض ابتدایی در خاک بوتسوانا رخ داده خدیجه بنی جمالی نصیب را صالح به رسیدگی دانسته بود که این رأی در محکمه تجدید نظر نقض شد. 
در دعوی دیگری متهمان چهار رأس گاو را از کشور رودزیا ( که اکنون زیمبابوه خوانده می شود ) دزدیده و آنها را به بوتسوانا برده بودند . دادگاه تجدید نظر رأی داد که محاکم بوتسوانا حق رسیدگی به دعوی را ندارند ، چرا که سرقت یک جرم مستمر نمی باشد و تماماًدر خارج از خاک بوتسوانا رخ داده است . 
در یک مورد دیگر ، متهم دو فقره چک را در آفریقای جنوبی حمل کرده و به جریان انداخته بود دادگاه تجدید نظر رأی داد که هر چند چکها متعلق به یک شخص مقیم بوتسوانا بوده و پرداخت مبلغ آنها نیز از طریق بانکی در بوتسوانا انجام شده است ، لیکن چون هم عمل جعل و هم تزویج در داخل خاک آفریقای جنوبی رخ داده اس ت، دادگاههای بوتسوانا صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارند. 
بر عکس در دعوی دیگری که قبلاًمورد اشاره قرار گرفت ، محاکم بوتسوانا به استناد این که با توجه به قرائن موجود قبل زن و شوهر ربوده شده از زیمبابوه در خاک بوتسوانا رخ داده است خود را صالح به رسیدگی دانستند . 
 

منابع:

پاورقی : 
1-Terriorial Principle 
2- نگاه کنید به : حسینقلی حسینی نژاد ، حقوق کیفری بین‌الملل (تهران : نشر میزان ، 1373) ص 43-2. 
3-Subjective territoria Principle 
4- Objective territorial Principle 
5-the Constituent element doctrine 
6-the effects doctrin 
7-eneral Manual Norieg 
8- ph.B.Heymann I.H Cershengorn Pursuing Justice Respecting the in A.Eser &O. 
9- Humberto Alvarez-Machain 
10-Enrique Camarena - Salazar 
11- Heyman op cit, 132-133 
12-Moating territorial principle 
14-Active Personality 
15- Passive Personality 
16- Jones V.U.S 137U.S 202(1890) 
17- Leon Klinghoffer 
18- برای مثال نگاه کنید به قوانین زیر : 
The Act for Prosecution of Terrorist Act Abroad Against U.S.Nationals.1988,the Omnibus Diplomatic security and Anti Terrorism Act 1986. 
20- Protective Principle 
21- u.s.v. Layton,509 F.supp.212 (N.D.Cal.1981) 
22- Leo Ryan 
23- See.Ch.L. Blakesley&O.Lagondy,Competing National Law: Network or jungle?in A.Lser& o.lagondy (eds)Principles and Procedures for a New Transnational Criminal Law (Freiburg:1992)atP.53 
24- ibid P.55 
25- حسینی نژاد ، مرجع سابق‌الذکر ، ص 57. 
26- متاسفانه در نوشتن این ماده رعایت دقت نشده است " قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران " اصطلاح ناشناخته‌ای است و بهتر بود که قانونگذار از اصطلاحی مثل " قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران " استفاده می‌کرد . 
27- Univcrsal by treaty 
28- See.28 I.L.M.493(1989) 
29- See:Blakesley, op.cit,p.65 
30-State V.Mtshwaeli,1981,for the full report see:Frimpong Criminal Law in Botswana,ases and Materials 60(1988) 
31-See:K.Frimpong, Punishing Offences Committed Abroad … in Albin Leser & O.Lagodny (eds),op.cit.pp.29-45 at p.32 
32- State V.Jacobs (1974)2 B.L.R.48 
33- State V. Maslio & Another (1971)2 B.L.R.61 
34-Ngwenya V. State Criminal Appeal No.202of 1983(unreported) 
35- State V.Mtshwaeli (1981)B.L.R.232