ترتیب رای در سازمان ملل متحد

 

نویسنده : دکتر بینا - قاضی دادگستری

 

فصل اول
ترتیب اخذ رأی در مجمع عمومی
قسمت اول ـ کلیات
ترتیب اخذ رأی در ماده 18 منشور بشرح ذیل قید شده است:
1ـ هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می‏باشد.
2ـ تصمیمات مجمع عمومی درمسائل مهم باکثریت دو ثلث اعضاءحاضر و رأی دهنده اتخاذ می‏گردد. 

 

موارد ذیل از مسائل مهم محسوب می‏شود:
توصیه های مربوط بحفظ صلح و امنیت بین المللی ـ انتخاب اعضاء غیر دائم شورای امنیت ـ انتخاب اعضاء شورای اقتصادی واجتماعی ـ انتخاب اعضای شورای قیمومت طبق بند ج از فقره 1 ماده 86 ـ قبول اعضاءجدیدسازمان. تعلیق حقوق و مزایای اعضاء ـ اخراج اعضاءـ مسائل مربوط بجریان اسلوب قیمومت ومسائل بودجه.
3ـ تصمیمات راجع بمسائل دیگر که تعیین اقسام مسائل جدیدی نیز که بایداکثریت دو ثلث آراء در آنها رعایت گردد نیز از آنجمله است با اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.
قبل ازاینکه ببحث درباره ماده فوق بپردازیم باید متذکر شویم که قبل از ایجاد سازمان ملل متحد در سازمانها و کنفرانسهای سیاسی بخصوص در تصمیمات ماهوی قاعده اتفاق آراء رعایت می شدهاست ـ چنانکه بند اول ماده 5 میثاق جامعه ملل می گوید:
1ـ برای تصمیمات مجمع عمومی ای شورا جز در مواردیکه دراین اساسنامه یا در موارد عهد نامه حاضر ( یعنی عهد نامه ورسای) تصریح شده اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه لازم است.
و فقط در مسائل مربوط بترتیب جریان امور و همچنین تعیین کمیسیونهای تحقیق برای قضایای مخصوصه بوده‏است که میثاق اصل اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه را مقرر داشته بود.
ولی منشور این اصل را برانداخت و فقط در برخی از تصمیمات شورای امنیت قاعده مزبور را مقرر داشته که بعداً بتفصیل درباره آن گفتگو خواهیم کرد.
معنای قسمت اول ماده اینست که هر عضو مجمع عمومی یعنی هر دولت عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می‏باشد.
از تلفیق بند دوم ماده 9 که می گوید (هر عضو منتهی پنج نماینده در مجمع خواهد داشت ) و قسمت اول ماده فوق چنین بر می آید که فقط یکی از این پنج نماینده میتواند بنام دولت عضو رأی بدهد ولی متأسفانه در منشور و در آئین نامه مجمع عمومی ذکری از این نکته که کدامیک از این پنج نماینده حق دادن رأی را دارند نشده است و حال آنکه بنظر میآید که این مسأله از لحاظ حقوقی بسیار مهم است زیرا تکلیف موردی که بین چند نفر نماینده یکدولت برای دادن رأی اختلاف پیدا شود معین نشده است.
با وجود اینکه آئین نامه داخلی مجمع عمومی قواعد مربوط بتعیین رئیس هیئت نمایندگی یک عضو را ذکر کرده معذلک در مورد صلاحیت او راجع بدادن رأی و یا اختلافاتی که ممکن است بین او وسایر نمایندگان دولت متبوعه او رخ دهد چیزی ذکر نکرده است.
ولی چون بر طبق ماده 32 ممکن است رئیس هیئت نمایندگی بهسمت ریاست یا معاونت مجمع عمومی تعیین شود و همین ماده مقرر میدارد که این نماینده نمایند هدیگری از هیئت نمایندگی خود را معین می ناید که بجای او رأی بدهد میتوان گفت که از تلفیق ماده مزبور و همچنین ماده 32 آئین نامه مجمع عمومی مستفاد می‏شود که فقط رئیس هیئت نمایندگی حق دادن رأی را دارد.
چون بر طبق ماده 18 منشور بین ( مسائل مهم ) و ( سایر مسائل ) فرق گذاشته شده حقاً بایستی گفت که این مسائل ثانوی جزء مسائل غیر مهم تلقی شده اند. بنظر میرسد که ذکر اصطلاحات ( مسائل مهمه ) و ( غیر مهم) خوشایند نباشد زیرا بسختی میتوان گفت که مسأله مطروحه در مجمع عمومی از مسائل غیر مهمه است.
در پنجاه و دومین جلسه مجمع عمومی در اثناء مذاکره درباره رفتاری که با هندیهای ساکن اتحادیه آفریقای جنوبی می‏شود این مسأله بمیان آمد که تصمیم مجمع عمومی با اکثریت دو ثلث می بایستی اتخاذ شود یا با اکثریت نسبی و رئیس مجمع عمومی مسأله را باین صورت فرموله کرد که ( آیا این مسأله را از مسائل مهمی میداندی که اخذ تصمیم درباره آن اکثریت دو ثلث نیازمند است.)
نماینده هندوستان گفت :
« هر مسأله ای که در مجمع عمومی مورد بحث قرار می‏گیرد از مسائل »
« مهمه است»،
البته غرض واضعین منشور این بوده‏است که بین دودسته از تصمیمات فرق بگذارند و البته بهتر بود که از ذکر کلمه مهم در بند دوم ماده 18 خودداری می کردند و مینوشتند که تصمیمات در مسائل ذیل الاشعار با اکثریت دو ثلث اتخاذ می‏شود و غیره.
مسأله مهم در بند دوم ماده 18 اینست که بدانیم آیا موارد مهم در ماده مزبور افاده حصر میکند یا افاده احصاء زیرا اگر معتقد باشیم که ذکر مسائل مهم از قبیل احصاء است باید بگوئیم که مسائل دیگری را هم میتوان باین فهرست اضافه کرد و گفت در این فهرست فقط مواردی ذکر شد که در نظر واضعین منشور ابتدائاً جزء مسائل مهمه شناخته میشدهاند ولی با توجه به بند سوم ماده مزبور هم میتوان گفت که موارد مذکور در بند دوم افاده حصر میکند زیرا با توجه به نبد سوم که می گوید ( تصمیمات راجع به مسائل دیگر) و اکثریت نسبی را درباره آنها لازم میداند بایستی گفت موارد مذکور در بند دوم که اخذ تصمیم درباره آنها باکثریت دو ثلث نیازمند است افاده حصر می‏‏کند.
اگر تفسیر اول مورد قبول واقع شود سه مسأله ذیل می بایستی مورد توجه قرار گیرد:
1ـ آیا مسأله طرح شده در مجمع عموم یدر کادر موارد ذکور در بند دوم قرار می‏گیرد یا نه؟
2ـ در صورتی که محرز باشد که مسأله مطروحه د رکادر موارد مذکور در بند دوم قرار نمیگیرد از مسائل مهم است یااز مسائل غیر مهم؟
3ـ آیا مسائل دیگری هم میبایستی بموارد مذکور در بند دوم اضافه شود یا نه ؟
بدیهی است که با توجه بقسمت اخیر بند سوم تصمیم درباره مسائل سه گاه بالا می بایستی با اکثریت نسبی اتخاذ شود. (1)
امااگر معتقد باشیم که مواردمذکور در بند دوم افاده حصر می‏‏کند فقط دو مسأله ذیل ممکن است پیش بیاید:
1ـ آیا مسأله مطروحه در کادر موارد مذکور در بند دوم قرار می‏گیرد یا نه؟.
2ـ در صورتی که مسأله مطروحه مسلماً در کادر موارد مذکور در بند دوم قرار نمی گیرد آیا در کارد مواردی قرار می‏گیرد که باید بموارد مذکور در بند دوم اضافه شود.
از تطبیق بند سوم ماده 18 و مقررات مربوط باصلاحات مذکور در فصل هیجدهم منشور این نکته ورشن می وشد که اضافه کردن مسائل جدیدی بمسائل مذکور در بند دوم ماده 18 استثنائاً در مقررات فصل هیجدم منشورهم وارد شده است.
حال ببینیم اگر مجمع عمومی بر طبق بند سوم ماده مرقوم مسأله جدیدی بمسائل مذکور در بند دوم اضافه کرد می تواند آنرا بهمان کیفیتی که اضافه کرده لغو نمایدیا میبایستی طوری عمل کند که عملش با مقررات فصل هیجدهم منشور منطبق باشد؟ از آنجا که بند سوم ماده 18 بمجمع عمومی حق می‏دهد که تعداد مسائل را زیاد کند نه اینکه آنها را کم نماید استباط می‏شود که در مورد الغاء مورد اضافه شده بموارد مذکور در بند 2 رعایت مقررات بند دوم بموجب مقررات فعل هیجدهم بعمل میآید نه الغاء یک الحاقی که بموجب تصمیم مجمع عمومی بوجود آمده است.
دسته دیگری هم معتقدند که آئین نامه داخلی مجمع عمومی می بایستی نسبت بموضوع تعیین تکلیف نماید.
بدیهی است که تفسیر ثانوی بیش از تفسیر سوم مورد قبول است.
نتیجه عملی بند سوم ماده 18 مخالفت اعضاء اب نظریه خوشان است مثلاً اگر در موردی که مشمول هیچیک از موارد مذکور در بند دوم نیست اکثریت نسبی طرفدار پیشنهاد مطروحه باشد و اقلیت با توجه باین عقدیه که موارد مذکور در بند دوم افاده حصر می‏‏کند اعتراض کنند که موضوع از مسائل مهمه است و بالنتیجه می بایستی نسبت باین موضوع رأی گرفته شود که آیا این مورد هم می بایستی بموارد مذکور در نبد دوم اضافه شود یا نه اکثریت نسبی برای اینکه بتواند در مسأله طرح شده قدرت اتخاذ تصمیم داشته باشد می بایستی علیه این الحاق رأی بدهد.
از آنجا که اخذ رأی درباره یک مسئله که از مسائل مهمه است یا نه با اکثریت نسبی تعیین می وشد یک عضو مجمع عمومی که مخالف پیشنهاد موضوع است و صراحتاً اظهار می دارد که در اقلیت باقی خواهد ماند عملش موجه است زیرا موافق تصمیمی است که در اثر آن موضوعی ( مهم ) اعلام می‏گردد و حال آنکه عضوی که موافق پیشنهاد است و معتقد است که اکثریت نسبی برای رأی دادن به پیشنهاد کافی است در مورد ( اهمیت ) مسئله رأی مخالف خواهد داد.

قسمت دوم- توصیعهای مربوط بحفظ صلح و اهمیت بین المللی
حال باید به ببینیم مه معنای توصیههای مربوط بحفظ و امنیت بین المللی چیست؟ آیا این توصیهها شامل کلیه توصیههائی که مجمع عمومی صلاحیت اتخاذ آنها را دارد و همه آنها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بحفظ صلح و امنیت بین المللی که هدف سازمان ممل متحد است کمک مینمایند میشود؟ ( مثل موضوعات مربوط بفصل یازدهم مربوط بسزرمینهای غیر خود مختارکه در این مورد در 64 جاسه مجمع عمومی به اهمیت توصیه درباره آنها راُی داده شده است) و یا فقط شامل توصیههای مذکور در بند دوم مادهُ 11 ( توصیههای مربوط به کلیهُ مسائل مربوط بحفظ صلح و امنیت بین المللی که از طرف یکی از اعضاء ملل متحد یا شورای امنیت و یا طبق مقررات فقرهء دوم مادهء 35 از طرف کشوریکه عضو سازمان نمیباشد با و روجوع گردیده) و یا شامل توصیههای مادهء (14) ( توصیههای مربوط به تصفیه مسالمت آمیز هر وضعیتی قطع نظر از منشاء آن که مجمع علاقمند است بوسیله آنها رفاه کلی یا روابط صمیمانه را بین ملتها مستقر سازد که وضعیت ناشی از عدم رعایت مقررات این منشور که در آنجا مقاصد و اصول ملل متحد ذکر شده است از جمله وضعیتهای مزبور محسوب میشود) و یا شامل تصمیمات مربوط به تهدید یا استعمال قواهم میباشد؟
شاید معنای عبارت منحصراً شامل توصیههای مذکور در بند اول و دوم ماده 11 باشد زیرا عبارت ( حفظ صلح و امنیت بین المللی) صریحاً در موارد مزبور بکار رفته است و یا منحصراً شامل بند دوم ماده 11 میشود که عبارتش با عبارت ماده 18 تطبیق میکند.
اگر تفسیر محدود و مضیق بالا مورد قبول واقع شود می توان گفت که توصیههای مذکور در ماده 14 را میتوان با رأی اکثریت نسبی عملی کرد در حالیکه توصیههای مربوط به هر مسئله وابسته بحفظ صلح و امنبت بین المللی بخصوص مسئلهای که بموجب قسمت دوم ماده 11 در مجمع عمومی طرح شده باید با اکثر دو ثلث اتخاذ شود.
از آنجا که هدف اساسی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی است باید گفت که قید توصیههای مربوط بحفظ صلح و امنیت بین المللی در بند دوم ماده 18 با ظرافت بسیاری بکار رفته است و واضعین منشور به این وسیله خواستهاند که مجمع عمومی تا آنجا که میتواند با اکثریت نسبی توصیههای بیحد و حصر بنماید.
قسمت سوم- مسائلی که صرحتاً در ماده 18 قید نشده است
چون در بین مسائل مذکور در بند ماده 18 مسئله تعیین رئیس کل دبیرخانه ( موضوع ماده 97 منشور ) و استعلام نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ( موضوع ماده 96 منشور ) و رأی موضوع مواد 108 و 109 منشور و همچنین رأی لازمه در مورد تصمیم مجمع عمومی راجع به تنظیم آئیننامه داخلی مجمع ذکر نشده باید دید که اخذ رأی درباره مسائل مذکور در مجمع عمومی بچه کیفیت انجام میشود؟
الف- تعیین دبیر کل سازمان ملل متحد
تصمیمی که بوجب آن شورای امنیت توصیه لازم را جهت تعیین رئیس کل دبیرخانه بمجمع عمومی مینماید میبایستی با کثریت 7 رأی که آراء امضاء دائمی را با هم در بر داشته باشد اتخاذ گردد.
اگر بگوئیم که موارد مذکور در بند دوم ماده 18 حصری است تصمیمی که مجمع عمومی با آن دبیر کل را تعیین مینماید باید با اکثریت نسبی اتخاذ شود مگر اینکه مجمع عمومی با یک اکثریت نسبی تصمیم بگیرد که این مورد را نیز به موارد مذکور در بند 2 ماده 18 اضافه نماید که پس از این اخذ رأی در مورد تعیین دبیر کل میبایستی با اکثریت دو ثلث بعمل آید.
اما اگر بگوئیم که در بند دوم ماده 18 افاده حصر نمیکند مجمع ممکن است تصمیم بگیرد که تعیین دبیر کل بطور و یا در یک مورد خاص یک مسئله مهم است و بالنتیجه به اکثریت دو ثلث احتیاج دارد.
کلسن با توجه به مذاکرات بیست و یکمین جلسه مجمع عمومی که گفته بودند برای تعیین دبیر کل در مجمع عمومی اکثریت نسبی اعضاء حاضر و رأی دهنده در مجمع کافی است مگر اینکه مجمع عمومی بتنهائی تصمیم بگیرد که نسبت بدان میبایستی با اکثریت دو ثلث رأی گرفته شود و این قوائد را نسبت به تجدید انتخاب هم لازم الرعایه دانسته بودند معتقد است که مجمع عمومی میتواند اینطور تصمیم بگیرد که تعیین دبیر کل یک مسئله مهم است و بالنتیجه به اکثریت دو ثلث احتیاج دارد بدون مسئلهای بمسائل مذکور در بند دوم اضافه شود.
ب- استعلام نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
هنگامی که مجمع عمومی بموجب ماده 96 نظر مشورتی دیوان را درباره مسئله طرح شده استعلام مینماید و وقتی که موضوع (اهمیت) مسئله و بالنتیجه نوع اکثریت لازمه برای اتخاذ تصمیم در خصوص مورد به میان میآید باید بین دو موضوع را فرق گذاشت:
اول اینکه آیا باید از دیوان خواست که درباره موضوع (مهم بودن یا نبودن) مسئله رأی بدهد تا بعداً نسبت بدان اتخاذ تصمیم بشود یا موضوعی که درباره آن میبایستی نظر دیوان استعلام شود میبایستی مهم تلقی بشود تا اکثریت دو ثلث را لازم داشته باشد یا نه؟
بنظر میآید که هم میتوان استدلال کرد که چون موضوعی که نظر دیوان درباره استعلام میشود (مهم) است و تصمیمی هم که بموجب آن نظر دیوان درباره آن موضوع استعلام میشود مهم است پس باید با اکثریت دو ثلث بعمل آید و هم میتوان استدلال کرد که اگر درباره مسئله مهمی که نظر مشورتی دیوان درباره آن استعلام میشود با اکثریت دو ثلث میبایستی تصمیم گرفته شود لازم نمیآید که تصمیمی که موجب آن نظر مشورتی دیوان درباره موضوع مربوطه استعلام میشود به اکثریت دو ثلث احتیاج داشته باشد. مسئله را میتوان به این کیفیت مشخص کرد که ( آیا لازمست که دیوان بین المللی دادگستری یک نظر مشورتی در مسائل قضائی بدهد و یا لازمست که دیوان بین المللی دادگستری یک نظر مشورتی درباره مسائل حقوقی بدهد و معین کند که مسئله حقوقی طرح شده مربوط به یک موضوع مهم است یا نه؟)
مثلاً در مورد رفتار با هندیهای ساکن اتحادیه افریقای جنوبی دو پیشنهاد داده شد یکی پیشنهاد اتحادیه افریقای جنوبی مبنی براستعلام نظر مشورتی دیوان و دوم پیشنهاد کمیته مشترک مرکب از کمیتههای اول میدانستند و معتقد بودند که رفتار معمولهء با هندیها میبایستی با تعهدات بین المللی مطابق باشد و به روابط دوستانه هند و افریقای جنوبی لطمهای نزند.
رئیس موضوع را به این صورت فرموله کرد کخ آیا مجمع اینطور تصور میکند که نسبت به تصمیمات متخذه در موضوع گزارش شماره 205/ a اکثریت دو ثلث لازمست؟
مجمع با تصویب اکثریت نسبی مهم بودن موضوع را اعلام و تصمیم پیشنهادی مبنی بر استعلام نظر مشورتی دیوان هم رد شد زیرا در این مورد هم رأی با اکثریت نسبی گرفته شده بود نه با اکثریت دو ثلث ( 31 رأی در مقابل 21 رأی) و تصمیم پیشنهاد شده از طرف کمیته با اکثریت دو ثلث مورد قبول قرار گرفت.
ج- انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری
به موجب قسمت اول ماده 10 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری کسانی به عضویت دیوان انتخاب میشوند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت نام باشند بطوری که ملاحظه میشود در این مورد از عبارت ( اعضای حاضر و رأی دهنده ) ذکری به عمل نیامده است برای اینکه جریان روشن شود سابقه تاریخی آن را ذکر میکنیم:
در اساس نامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی عین همین عبارت وجود داشت ولی آن وقت با توجه به ماده 5 میثاق که میگفت برای تصمیمات مجمع و شورای موافقت تمام اعضاء جامعه حاضر در جلسه و یا اکثریت اعضاء حاضر در جلسه لازم است آن را به ( اکثریت اعضای حاضر ) تفسیر میکردند ولی اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری جزء لاینفک منشور است لذا آن را با توجه به مقررات مربوط به اخذ رأی در مجمع عمومی و شورای امنیت میبایستی تفسیر کرد از آنجا که منشور بین اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده و اکثریت آراء فرق میگذارد میتوان ماده 10 اساس نامه را هم به این کیفیت تفسیر کرد:
اکثریت آراء تمام اعضای مجمع عمومی و همچنین شورای امنیت و نه اکثر اعضاء حاضر و رأی دهنده
و هم میتواند گفت که اکثریت مذکور در ماده 10 اساس نامه ناظر با اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده است. البنه تفسیر ثانویه زیاد دل چسب نیست.
د- رأی مضوع مواد 108 و 109 منشور
به موجب ماده 108 اصلاحات در منشور با اکثریت دو ثلث اعضاء مجمع عمومی بعمل میآیند .
در قسمت اول ماده 109 نیز تعیین محل و تاریخ تشکیل کنفرانس با اکثریت دو ثلث آراء به عمل میآید .
به طوری که ملاحظات میشود در اینجا نیز از عبارت ( حاضر و رأی دهنده ) خبری نیست.
بالنتیجه باید گفت در این مورد رأی دو ثلث تمام اعضاء لازمست. حال باید ببنیم که اکثریت آراء مذکور در بند سوم 109 مزبور چگونه اکثریتی است چون در این مورد هم ذکری از عبارت ( حاضر و رأی دهنده) نشده باید گفت آراء بیش از نصف تمام اعضاء لازم است تا کنفرانس مربوطه منعقد شود.
مطابق ماده 78 آئین نامه داخلی مجمع عمومی اعضاء حاضر و رأی دهنده اعضائی هستند که رأی مثبت یا منفی میدهند و بالنتیجه اعضائیکه از دادن رأی خودداری میکنند اصلاً اینست که رأی نمیدهند.
قسمت چهارم- نحوه اخذ رآی ئ انتخابات رؤسا ومعاونین کمیتههای مجمع عمومی
حال باید ببینیم که تعداد اعضاء حاضر و لازم برای شروع مذاکرات در مجمع عمومی چند نفر و نحوه اخذ رأی چگونه است:
متأسفانه منشور درباره تعداد اعضاء کافی برای شروع بمذاکره چیزی ندارد ولی ماده 6 آئیننامه مقرر میدارد که ( حضور اکثریت اعضاء در مجمع عمومی برای شروع بمذاکرات کافی است).
درباره طرز رأی دادن ماده 79 آئیننامه مقرر میدارد.
مجمع عمومی با نشان دادن دست یا با قیام و قعود رأی میدهند ولی هر نمایندهای میتواند تقاضا نماید رأی بصورت حضور و غیاب بعمل آید در این صورت از نام کشوری که توسط رئیس قرعه کشی میشود حضور و غیاب شروع میشود و در هنگام بردن نام عضو نماینده آن عضو جواب میدهد: بلی: نه: ممنتع. نتیجه رأی در صفحه مربوطه بترتیب نوشته میشود.
درباره رآی هنگام انتخاب افراد ماده 84 مقرر میدارد:
(تمام انتخابات با رأی مخفی بعمل میآید. همچنین ذکری از اسم رأی دهنده نمیبایستی بعمل آید) بعدها درباره این ماده تفسیراتی شد و بالاخره باین نتیجه رسیدند که درباره معرفی نامزدها و کاندیداها هم نمیبایستی هیچگونه اقدامی بعمل آید. در صورتی که شخص یا عضوی در اولین اخذ رأی دارای اکثریت لازمه نباشد برطبق ماده 85 دو مرتبه اخذ رأی بعمل میآید ولی این مرتبه اخذ رأی فقط نسبت به دو نفر نامزدی خواهد بود که در انتخاب اولیه رأی بیشترین داشتهاند:
اگر در دومین رأی هم آراء بطور مساوی تقسیم شد چون یکی از آنها میبایستی دارای رأی بیشتری باشد رئیس بین کاندیداها قرعه میکشد. اما اگر اکثریت دو ثلث برای انتخاب رأی لازم باشد اخذ رأی آنقدر ادانه پیدا میکند تا اینکه یکی از کاندیداها واجد دو ثلث آراء بشود.
برطبق ماده 86 موقعیکه دو پست یا بیشتر میبایستی در یک زمان و در تحت شرایط معینی با انتخاب اشغال شود کسانی که در اولین اخذ رأی دارای اکثریت هستند همانها انتخاب خواهد شد. اگر تعدادی نامزدهائی که دارای این اکثریت هستند کمتر تعداد اشخاص یا اعضاء باشند که میبایستی انتخاب شوند باز هم اخذ رأی بعمل میآید اخذ رأی فقط در این وقت نسبت به کاندیداهائی صصورت میگیرد که در رأی قبلی آراء بیشتری داشتند البته تعدادی آنها نبایستی از دو برابر تعداد پستهای باقیمانده تجاوز کند بدین معنی که پس از سومین رأی بینتیجه میتوانند به نفع هر شخص یا هر عضو معرفی شده رأی داد. اگر نتیجه سه مرتبه اخذ رأی غیر محدود و بلانتیجه اعلام شود سه مرتبه اخذ رأی بعدی درباره کاندیداهائی بعمل ****اکثریت آراء را در سومین اخذ رأی غیر محدود بدست آوردهاند تا *****بیش از دو برابر تعداد پستهائی خالی باشد آید سه دفعه *****محدود خواهد بود. این عمل آنقدر ادامه پیدا میکند تا تمام پستها *****از انتخابات ماده 87 مقرر میدارد که اگر درباره موضوعاتی ******تقسیم شود برای مرتبه دوم اخذ رأی در جلسه بعدی که***** منعقد خواهد شد بعمل میآید و دستور جلسه بطور***** موضوع رأی گرفته میشود. اگر دفعه دوم هم نتیجه ***** میشود.
**** کمیتهها:
***** نائب رئیس خود را تعیین میکند. این مأموراین بر مبنای منصفانه جغرافیایی و تجربه و صلاحیت شخصی انتخاب میشوند. انتخابات با رأی مخفی بعمل میآید.
ماده 93 هر کمیته میتواند کمیته فرعی ایجاد نماید این کمیتهها هم مأمورین خود را انتخاب مینمایند.
ماده 98 : برای شروع مزاکرات حضور اکثریت اعضاء کمیته کافی است.
ماده 114 تصمیمات در کمیتههای مجمع عمومی با اکثر اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ میشود.
فصل دوم- ترتیب اخذ رأی در شورای امنیت
قسمت اول- حق و تو و تاریخچهء آن
در مورد اخذ رأی در شورای امنیت ماده 27 منشور مقرر میدارد.
هر عضو شورای امنیت دارای یک رأی میباشند.
تصمیمات شورای امنیت و مسائل مربوط به آئین کار بوسیله رأی مثبت هفت عضو اتخاذ میشود.
تصمیمات شورای امنیت بوسیله شورای 7 مثبت که ارائه تمام اعضاءدائم جزو آن باشد اتخاذ میگردد با این تعبیر که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و فقره و سوم که ماده 52 اتخاذ میشود طرف دعوی از دادن رأی خودداری خواهد کرد.
از آنجا که هیچیک از مواد منشور در عمل باندازه ماده بالا مورد کشمکش و مجادله واقع نشده بحث درباره ماده بالا ایجاب مینماید که تاریخچه و خود آن بتفضیل مورد مطالعه قرار گیرد.
تاریخچه ماده 27- طرز رأی دادن یکی از چند مسئله بود که کنفرانس دمبارتناکس بحل آن موفق نشد.
در این کنفرانس نه تمایلی برای قاعده اتفاق آراء بنحویکه در میثاق مقرر بود وجود داشت و نه تمالی برای وضع یک نوع اکثریت بدون اینکه منافع دولتهای بزرگ که خود را اعضای دائمی شورای مزبور میدانستند پنحواتمواکمل حفظ شود. بنظر میرسد که در کنفرانس مزبور در مسائل ماهوی هم آهنگی اعضاء دائم را راساًقبول داشتند ولی نمیخواستند در موردیکه یکی از اعضاء دائمی طرف اختلاف طرح شده در شورای مزبور است در رأی شرکت کند.
در کنفرانس کریمه مورخ چهارم تا دوازدهم فوریه 1945 پرزیدنت روزولت فقید فرمولی پیشنهاد کرد که مورد قبول مارشال استالین و مستر چرچیل قرار گرفت. این فورمول که بنام فرمول یالتا معروف است و در پیشنهادات دمبارتناکس عیناًقید شده بود توسط حکومتهای دعوت کننده بکنفرانس سانفرانسیسکو بسائر اعضاء ملل متحد برای مطالعه و بررسی تسلیم گردید و فقط با تغییری که در کنفرانس سانفرانسیسکو در بند سوم داده شد عین آن پیشنهادات موضوع ماده 27 منشور قرار گرفت. در کنفرانس سانفرانسیسکو انتقادات شدیدی علیه بند دوم و سوم و بالاخص بند اخیر ماده 27 بعمل آمد و پیشنهادات بسیاری از طرف دولتهای دعوت کننده برای اصلاح آنها داده شد تمام این پیشنهادات باین منظور بعمل آمده بود که یا این ماده را از بین ببرند یا اثرات آنرا کم کنند وقتی که موضوع تحت مطالعه قسمت اول کمیته سوم قرار گرفت این کمیته از دولتهای پیشنهاد دهنده تقلضای تفسیر بندهای دوم و سوم را در وضعیتهای مشخص نمود و بزودی معلوم شد که دولتهای پیشنهاد دهنده با اعلام تفسیر بندهای مزبور موافق نیستند.
کمیته فرعی قسمت اولف کمیته سوم مرکب از نمایندگان استرالیا. چین. کستاریکا ( مخبر کمیته) کوبا. مصر فرانسه. یونان. سویس. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی روسیه. انگلستان و کشورهای متحده امریکا درصدد روشن کردن معنای این بندها برآمده بموجب تصمیم متخذ از طرف نمایندگان دولتهای غیر از کشورهای دعوت کننده مقرر شد که مسائل پیشنهادی برای خواستن جواب بکشورهای پیشنهاد دهنده ارائه شود این پیشنهاد در تاریخ 22 مه از طرف منشی کمیته بنمایندگیهای کشورهای مزبور که عضو کمیته بودند تسلم شد.
این لیست شامل 23 مسئله بود. پس از دو هفته تبادل نظر بالاخره در 7 ژوئن بیانیه مشترکی از طرف کشورهای مزبور بکمیته تسلیم گردید که دولت فرانسه هم آنرا امضاء کرده بود چ.ن اطلاع براین بیانیه از لحاظ آشنائی باعمال حق و تو لازم است لذا عین بیانیه مزبور را در اینجا نقل میکنیم:
مسائل مشخصی که شامل طرز رأی دادن در شورایس امنیت هست از طرف کمیته فرعی کمینه کنفرانس درباره ایجاد و آئین کار شورای امنیت بنمایندگی چهار حکومت دعوت کننده بکنفرانس که عبارت از ممالک متحده امریکا و بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیستی روسیه و جمهوری چین باشند تسلیم شده است.
هیئتهای نمایندگی دولتهای مزبور میل دارند که در بیانیه ذیل منظور اساسی خود را درباره مسئله اتفاق اعضاء دائمی در تصمیمات شورای امنیت شرح دهند.
فرمل رأی یالتا تصدیق میکند که شورای امنیت برای اینکه مسئولیتهای بین المللی خود را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا نماید بالاجبار دو دسته وظیفه خواهد داشت.
بموجب فصل هشتم شورا تصمیماتی اتخاذ میکند که شامل قوائدی نسبت بحل مسالمت آمیز اختلافات، تصفیه وضعیتهائی که منجر باختلاف میشود، تشخیص تهدیدات علیه صلح، برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و اعمال زور و فشار در نقیض میشود. بعلاوه شورای امنیت باید تصمیماتی اتخاذ کند که شامل موضوعات بالا نباشد.
فرمول یالتا مقرر میدارد که تصمیمات گروه دوم میبایستی تصمیمات مربوط به آئین کار تلقی شود که در این مورد بهر کیفیت که هفت رأی داده شود تصمیم عملی میشود.
اولین دسته از تصمیمات باید با رأی مشخصی که عبارت باشد از رأی هفت عضو که شامل آراء اعضاء دائمی باشد بعمل بیاید باین شرط که در تصمیمات متخذه بموجب قسمت الف و جزئی از قسمت ج فصل هشتم اعضائی که طرف اختلاف هستند از دادن رأی خودداری خواهند کرد.
مثلا بموجب فرمول یالتا رأی مربوط به آئین کار تصمیمالتی متخذه بموجب تمام قسمت در فصل ششم را شامل میشود معنای این عبارت اینست که شورا با هر هفت رأیی که باشد مقررات مربوط به آئین کار خود را وضع میکند یا آنرا تغییر میدهد. طرز انتخاب رئیس خود را معین مینماید،وضع کار خود را طوری مرتب میکند که بتواند بطور مداوم کار کند، زمان و مکان جلسات عادی و فوق العاده را معین مینماید هیئتها یا نمایندگیهائی را که برای کار خود لازم میداند بوجود میآورد، عضو سازمان ملل را که در شورا نماینه ندارد و بحث شورا مربوط بمنافع آن عضو است دعوت مینماید تا در بحث شرکت کند و یا هر دولتی را که طرف اختلاف است و شورا لازم میداند که آن دولت در بحث مربوط به آن اختلاف شرکت نماید دعوت میکند.
بعلاوه هیچیک از اعضاء فردی شورای امنیت نمیتواند بتنهائی از مذاکره و یحث شورای امنیت درباره اختلاف یا وضعیتی که بموجب یا وضعیتی که موجب بند دوم قسمت الف فصل هشتم در آنجا طرح شده جلوگیری بعمل آورد و همچنین نمیتوان با این وسائل دولتهای طرف اختلاف را از بیان نظریاتشان در شورای امنیت مانع شد.
بهمین ترتیب لزوم اتفاق اعضاء دائمی نمیتواند باعث شود که اعضاء تعهدات اساسی خود را فراموش نمایند، تعهداتی را که بموجب منشور برای حل اختلافات بین المللی ار طرق مسالمت آمیز برعهده گرفتهاند.
علاوه براینها ممکنست که تصمیمات و و اعمال شورای امنیت نتایج سیاسی مهمتری داشته باشد و حتی ممکن است یک سلسله وقایعی را بوجود بیاورد که احتمالا در آخر کار شورا را موظف نماید که نسبت به مسئولیتهای خود قواعد اجرائی مذکور در قسمت ب فصل هشتم را بکار بندد.
این سلسله از وقایع وقتی شروع میشود که شورا تصمیم میگیرد که زمان فراخواندن دولتها برای رفع مسالمت آمیز اختلافاتشان فرارسیده است یا توصیههائی بطرفین اختلاف مینماید.
در مورد این تصمیمات و اعمال است که اتفاق اعضاء دائمی با شرط مهم مذکور در بالا برای خودداری از دادن رأی در زمانیکه طرف اختلاف هستند بکار میآید.
در مورد دستور تحقیق شورا مطالعه میکند به ببیند آیا ایت تحقیق که ممکن است متضمن گزارش یا استماع شهادت شهود و یا اعزام یک کمیسیون تحقیقات و سایر عوامل باشد. وضع را وخیمتر و شدیدتر نمیکند.
پس لز تحقیقات شورا باید تصمیم بگیرد که آیا ادامه وضع یا اختلاف صلح و امنیت بین المللی را بخطر میاندازد یا نه اگر اینطور تشخیص بدهد وظیفه دارد که قدمهای بیشتری در این باره بردارد.
تصمیمات و توصیهها نیز ممکن است حتی وقتیکه طرفهای اختلاف آنرا تقاضا مینمایند یا از طرفین یک اختلاف میخواهند که تعهدات خود را بموجب مقررات منشور انجام دهند، اولین قدم مرحله عمل شورای امنیت باشد، مرحله ای که شورای امنیت فقط وقتی میتواند از آن عقب نشینی کند که بخواهد از زیر بار مسئولیتهای خود شانه خالی کند.
برای ارزیابی اهمیت تعداد آراء لازم برای این قبیل تصمیمات یا اعمال بهتر است که آنرا با تعداد آراء لازمه در میثاق جامعه ملل با توجه به تصمیمات شورای جامعه تطبیق کنیم.
تصمیمات ماهوی شورای جامعه ملل فقط با اتفاق اعضاء اتخاذ میشد خواه دائمی باشند و خواه غیر دائمی باستثناء اعضائی که موجب ماده 15 میثاق جامعه طرف اختلاف بودند.
بموجب ماده 11 که بیشتر اختلافات تحت همین عنوان در مجمع جامعه طرح میشد، تصمیمات متخذه برای اعمال تحقیق اتفاق آراء را مطلقاً اینطور تفسیر میکردند که حتی شامل آراء طرفین اختلاف هم میشد.
فرمول رأی یالتا در مقابل قاعده، اتفاق آراء جامعه ملل سیتم اکثریت آراء را در شورای امنیت بوجود آورد بموجب این سیستم اعضاء غیر دائمی شورای امنیت بطور انفراد حق وتو ندارد.
نسبت به اعضاء دائمی در فرمول یالتا مسئلهای مبنی براعطاء حق جدیدی به آنها یعنی حق وتو وجود ندارد، حقی که اعضاء دائمی شورای جامعه برای همیشه داشتند.
فرمول پیشنهادی مبنی برانجام عمل در شورای امنیت با اکثریت 7 رأی عمل شورا را کمتر دچار ابستروکسیون که در جامعه ملل بسیار دیده میشد میسازد.
و نیز باید بخاطر داشت که مطابق فرمول یالتا دولتهای پنجگانه بتنهائی نمیتوانند کاری انجام دهند، زیرا که حتی با حصول اتفاق اعضاء مزبور تصمیم شورا باید شامل آراء حداقل دو عضو از اعضاء غیر دائمی شورای امنیت باشد بعبارت دیگر برای 5 عضو غیر دائمی نیز بطور دسته جمعی حق وتو وجود دارد.
نباید تصور کرد که اعضاء دائمی هر اندازه که از اعضاء غیر دائمی بیشتر باشند حق وتو خود را آزادانه برای عقیم ساختن عمل شورای امنیت بکار خواهند برد.
نسبت به مسئولیتهای اولیه اعضاء دائمی در وضع فعلی جهان نباید انتظار داشت که بحفظ صلح و امنیت بین المللی که تا این درجه حائز اهمیت است در نتیجه تصمیمی که در آن شرکت نداشتهاند تعهداتی برعهده بگیرند. بنابراین این اگر رأی دهندگان بخواهند در شورای امنیت اکثریت داشته باشند تنها طریق عملی آن اینست که نسبت بتصمیمات غیر مربوط به آئین کار با اتفاق آراء اعضاء دائمی آراء حداقل دو عضو غیر دائمی هم ضمیمه شود.
10-بجهات فوق الاشعار است که دولتهای چهارگانه با فرمول یالتا موافقت کرده و آنرا بعنوان یک موضوع اساسی باین کنفرانس تقدیم میکنند تا یک سازمان بین المللی بوجود آید که تمام ملتهای صلح دوست بتوانند مسئولیتهای عمومی خود را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بنحو مؤثر بکار برند.
با توجه بمندرجات قسمت اول بیانه واضح است که جوابهای کمیته فرعی نسبت به سئوالات طرح شده به استثنای مسئله 19 چیست، اما جواب مسئله 19 از قرار ذیل است.
بعقیده نمایندگان حکومتهای چهارگانه پیش نویس منشور بتنهائی شامل حکم درباره اجرای مقررات مربوط به آئین رأی در وظایف مختلف شورا هست.
بر عکس موضوعات بسیار مهمی که درباره آنها میبایستی در آینده اتخاذ تصمیم شود موضوعاتی هستند که اخذ رأی در مورد آنها باین کیفیت بعمل میآید که مورد طرح شده مربوط به آئین کار است یا نه؟
اگر چنین موضوعی پیش آید تصمیم مربوط به مسئلهء اولیه که آیا موضوع طرح شده مربوط به آئین کار است یا نه باید با رأی هفت عضو شورای امنیت که آراء اعضاء دائمی هم باید جزء آن باشد اتخاذ شود.
گزارش کمیته فرعی بضمیمه این بیانیه در ژوئن بقسمت اول کمیته سوم تسلیم گردید.
بحث کاملی درباره گزارش کمنیته فرعی و تفسیر دولتهای چهارگانه در 5 جلسه کمیته که در روزهای نهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم تشکیل شده بود بعمل آمده متن پیشنهادی و بیانیه دولتها که مسائل مهم را بلاجواب گذاشته و سایر دولتها را در مورد وظائف شورای امینت نسب با ایفای مسئولیتهایش فوق العاده ضعیف کردهاند بشدت مورد انتقاد قرار گرفت. اما بر عکس نمایندگان دولتهای مزبور و همچنین فرانسه لزوم وحدت دولتهای بزرگ را تآیید کرده و میگفتند که این حد اعلای گذشت حکومتهایشان اسن و توجه سایر دول را بعلل و خیمه مخالفت با متن پیشنهادی جلب کردند.
در جریان بحث کمیته روشن شد که بسیاری از نمایندگیها بعلت اینکه یک کنفرانس عمومی برای تجدید نظر در مقررات منشور تشکیل خواهد شد که اتفاق آراء اعضاء دائمی شورای امنیت در آن ضروری نیست با این پیشنهاد موافقت کردند بالنتیجه مسئله اخذ رأی در ذهن بسیاری از نمایندگان با مسئله اصلاحات توأم شناخته شد.
درباره خودداری اعضاء از دادن رأی و بالاخص اعضاء دائمی بحثهائی شد در آخرین وهله نماینده امریکا اظهار داشت که خودداری از دادن رأی مانع تصمیم نخواهد شد زیرا این موضوع استثناء باصل اتفاق اعضاء دائمی است در این وضع تصمیم با رأی هفت عضو که تمام آراء اعضاء دائمی که طرف اختلاف نیستند جزء آن باشند اتخاذ میشود.
بحث مهمی که در کمیته بعمل آمد موضوع رأی شورای امنیت درباره حل اختلافات بطرق مسالمت آمیز بود. نظر دولتهای پنجگانه این بود که در این مورد اتفاق اعضاء دائمی ضروری است بجز قید موضوعاتی که میبایستی در دستور شورا قرار گیرد و حال آنکه تصمیمی که دستور تحقیق میدهد یا توصیه مینماید اهمیت سیاسی بیشتری دارد و شامل یک سلسله از وقایع است که شورا میبایستی در مورد آنها اقدام عملی نماید.
بالاخره پس از بحثهای زیادی که در مورد اصلاحات لازمه بعمل آمد قرار شد که اضافه نمائید:
تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت در مورد اعمال هر یک از وظایف و اختیارات و قدرتهایش بموجب قسمت اول فصل هشتم ( فصل ششم منشور) تصمیمات مربوط به آئین کار تلقی خواهد شد.
این پیشنهاد اصلاحی در روز 12 ژوئن به رأی گذاشته شد و با 10 رأی مثبت و 20 رأی منفی و 15 رأی ممتنع رد شد.
بالاخره قسمت ج فصل ششم پیشنهادات دمبارتناکس ( فرمول یالتا ) در بند مربوط برأی تأیید شد.
رأیی که در مورد بند سوم ( ماده 27 ) داده شد عبارت بود از 30 رأی مثبت 2 رأی منفی 15 رأی غائب – در جلسه عمومی هیچگونه بحثی درباره بیانیه دولتهای چهارگانه و فرانسه بعمل نیامد. در اثناء بحث روشن شد که سایر اعضاء کنفرانس نمیخواستند خود را بنظریات مندرجه را علامیه پنج دولت بزرگ پای بند سازند.
اینک شرح ماده مزبور:
در حالیکه ارزش آراء در مجمع عمومی مساویت در شورای امنیت اینطوری نیست و علت آنهم بلحاظ وجود بند سوم ماده مزبور است که برای آراء اعضاء دائمی اختیار خاصی قائل شده است.
در شورای جامعه ملل قائده اتفاق آراء کلیه اعضاء شورا حکم فرما بود در حالی که تصمیم شورای امنیت باتفاق آراء اعضاء دائمی اتخاذ میشود. این حق که باعضاء دائمی شورا تعلق دارد حق وتو نامیده میشود.
در مورد استعمال کلمه مزبور در جلسه کمیته سوم خاطر نشان شد که کمیته در استعمال کلمه وتو مرتکب اشتباه شده زیرا این کلمه زننده است و احساسات خصمانه را در انسان بر میانگیزاند ولی نماینده استرالیا در چهارمین جلسه کمیته مزبور اظهار داشت که این اعتراضات بهیچوجه وارد نیست و اسم کاملا با مسماست و مفهوم خود را بخوبی میرساند.
حال باید دید که معنای عبارت ماده شامل آراء پنج دولت عضو میشود یا آراء دول حاضر و رأی دهنده؟ بدین معنی که باید معلوم شود خودداری اختیاری از دادن رأی یا غیبت در جلسه در موضوعات غیر آئین کار چه اثری دارد البته مورد غیر از موردی است که عضو دائمی بلحاظ اینکه طرف اختلاف است میبایستی بالاجبار از دادن رأی خودداری کند.
عبارت قسمت سوم ماده 27 طوری تنظیم شده که دو تفسیر مختلف را در بر میگیردهم شامل تفسیر لزوم وجود آراء دول پنجگانه میشود یعنی اگر یکی از آنها یا بیشتر در جلسه حاضر نباشند یا بالاختیار از دادن رأی خودداری کنند هیچ تصمیم قانونی اتخاذ نخواهد شد یعنی عضو دائمی میتواند با غائب شدن یا خودداری از دادن رأی حق وتوی خود را اعمال کند. آیا خودداری عضو از دادن رأی اعمال حق وتو محسوب میشود حتی اگر آن عضو تصمیم نداشته باشد که با عملش مانع اتخاذ تصمیم قانونی بشود چنانچه نماینده کانادا در هشتمین جلسه کمیته سوم چنین عقیده را ابراز داشته بود؟
چون بموجب بند اول ماده 23 اعضاء دائمی شورای امنیت عبارت از جمهوری چین – فرانسه اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیستی و کشورهای متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و کشورهای متحده امریکا هستند اذا هر جا اتفاق آراء اعضاء دائمی لازم باشد غرض آراء کشورهای مزبور است.
تنها استثنائی که باصل اتفاق آراء وارد شده تصمیماتی است که به موجب مندرجات فصل ششم و فقرهء سوم از ماده 52 بعمل میآید و در این مورد اتفاق آراء سایر اعضاء دائم که طرف اختلاف نیستند ضروری است و بالنتیجه غیبت یا خودداری آنها از دادن رأی مانع اتخاذ تصمیم بموجب مواد فوق الاشعار منشور نیست مگر در موردیکه تمام پنج عضو دائمی طرف اختلاف باشند که در ابن مورد اصلاً اکثریت حاصل نمیشود.
بالنتیجه این تفسیر که عدم حضور یا خودداری عضو دائم از دادن رأی در موضوعات غیر مربوط به آئین کار مانع تصمیم قانونی شورای امنیت جلوگیری نمیکند در منشور از بین نرفته است. شاید این مطلب مبتنی براین واقعیت باشد که در مواد 108 و 109 منشور در جائیکه تصویب اصلاحاتی را که از طرف پنج عضو دائمی شورا پیشنهاد میشود لازم میداند منشور بطور صریح مقرر میدارد که ( باید شامل آراء تمام اعضاء دائمی شورای امنیت نیز باشد).
غیبت و خودداری از دادن رأی:
از آنجا که کلمه (تمام) در بند سوم ماده 27 قید نشده نمیتوان گفت حتی در موردیکه یکی از اعضاء دائمی بالاختیار از دادن رأی خودداری میکنند تصمیم شورا در صورتیکه با هفت رأی که شامل آراء بقیه اعضاء دائمی باشد اتخاذ شده باشد غیر قانونی است. مطابق رویه متخذه در شورای امنیت خودداری عضو از دادن رأی، رأی منفی تلقی نمیشود.اگر این تفسیر مورد قبول واقع شود باید دید در موردیکه چند عضو دائمی از دادن رأی خودداری میکننند و یا از ورود در جلسه امتناع میورزند تکلیف مسئله چه میشود؟
راجع باین موضوع جوابی در منشور دیده نمیشود اگر قسمت سوم ماده 27 اینطور تفسیر شود که شامل آراء اعضاء دائمی حاضر و رأی دهنده میشود باید گفت که اکثریت 7 رأی عبارت است از آراء این اعضاء دائمی با آراء اعضاء غیر دائمی که تعداد آنها برابر با هفت منهای این عده از اعضاء دائمی حاضر و رأی دهنده باشد، از آنجا که در شورای امنیت فقط شش عضو دائمی وجود دارد در صورتیکه حداقل یک عضو دائمی به آنها بپیوندد تصمیم شورا قانونی تلقی میشود ولی معلوم نیست که آیا چنین نتیجه مورد توجه واضعین منشور بوده است یا نه؟
اگر آراء تمام پنج عضو دائمی برای تصمیم ماهوی لازم باشد لازمست که حداقل دو عضو غیر دائم باین اتفاق بپیوندد بنابراین غیبت یا خدداری از دادن رأی یک تا4 عضو غیر دائم کوچکترین تاثیری در تصمیم شورا که بموجب بند 3 ماده 27 بعمل میآید ندارد. شاید بهترین راه حل مسئله این باشد که قبلا از عضو دائم استعلام شود آیا غیبت یا خودداری او از دادن رأی بنظر او میبایستی اثر وتو را داشته باشد یا نه؟
این راه حلی است که بنام خوانده میشود ولی این راه حل از لحاظ منشور هیچگونه مبنائی ندارد. از آنجا که خودداری از دادن رأی یا غیبت به منزلهء رأی منفی تلقی نشده لذا بمیزان قابل توجهی از وتو کاسته شده و بالنتیجه شورای امنیت توانسته است بهتر از سابق کار کند. در قضیه ایران شورای امنیت در عمل نشان داد که غیبت عضو دائمی را بمنزله خودداری از دادن رأی تلقی کرده است.
با توجه به مندرجات مواد 108 و 109 منشور بایستی گفت که حق وتوی دولتهای بزرگ نه فقط در مسائل ماهوی بکار میرود بلکه در مورد ماده 108 منشور هم بکار میآید و اصلاحات منشور وقتی قابل اجرا است که شامل آراء تمام اعضاء دائمی شورای امنیت نیز باشد.
در بسیاری از موارد حتی اعمالب حق وتو مانع ادامه کار شورای امنیت نبوده چنانکه وتو پیشنهادات درباره اندنزی و فلسطین مانع از این نشد که شورای امنیت بکار خود ادامه دهد مسئله سوریه و لبنان مستقیماً بوسیله طرفین حل و فصل شد و مسئله کانال کرفو هم به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شد فقط در مورد چکسلواکی بود که بلافاصله پس از اعمال حق وتو بحث درباره آن قطع شد.
قسمت دوم: عدهء کافی برای شرمع بمذاکرات
در منشور و همچنین در آئین نامه شورای امنیت که موجب ماده 30 منشور تنظیم شده در این باره مقرراتی وجود ندارد اگر معتقد باشیم که در مورد موضوعات غیر آئین کار آراء تمام پنج عضو دائمی لازمست در این مورد باید ببینیم که چند عضو از اعضاء غیر دائمی بایستی حضور داشته باشند تا شورا تشکیل شود از آنجا که قاعده خاصی درباره عده کافی برای اتخاذ تصمیم از طرف شورای امنیت وجود ندارد پس حضور تمام اعضاء شورا لازمست ولی در عمل غیبت یک عضو حتی یک عضو دائمی شورا را از اتخاذ تصمیم باز نداشته است و غیبت عضو دائمی در حکم خودداری از دادن رأی تلقی شده است.
قسمت سوم: رأی عضو موقت بموجب ماده 44
بموجب ماده 44 ممکن است در بعضی از تصمیمات شورای امنیت یک یا چند عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیستند شرکت نمایند. حال باید به بینیم در صورتیکه رأی این عضو موقت یکی از هفت رأی موضوع ماده 44 باشد باید بحساب بیاید یا نه؟
اگر جواب سئوال مثبت باشد باید بگوئیم که اصلاح (عضو) در عبارت (رأی مثبت هفت عضو) مذکور در بند سوم ماده 27 اعم از دائمی و غیر دائمی و موقت است ولی اگر بکوئیم که مقصود از (عضو) مذکور موقت نمیبایستی جزء هفت رأی که اکثریت مذکور در بند سوم ماده 27 را تشکیل میدهد بحساب بیاید ولی با توجه بعبارت ( شرکت در تصمیمات شورای امنیت ) ( مذکور در ماده 44 منشور ) بسختی میتوان گفت که رأی این عضو موقت مثل رأی عضو غیر دائم نمیبایستی بحساب آید زیرا در این مورد عضو دعوت شده به موجب ماده 44 عضو شورای امنیت نامیده شده و مسلم است که عضو حق شرکت در تصمیمات و دادن رأی را دارد.
قسمت چهارم – موضوعات مربوط به آئین کار و ماهوی
ماده 27 منشور در مورداخذ رأی بین موضوعات مربوط به آئین کار و ماهوی فرق میگذارد بدون اینکه این اصلاحات را دقیقاً تعیین نماید و چون موضوع بسیار حئز اهمیت است لذا اختلافات شدید و حادی درباره آنها پیدا شده است.
حال باید دید که تصمیمات متخذه به موجب مندجات فصل ششم و فقره سوم از ماده 52 که در آن مورد طرف دعوی از دادن رأی خودداری میکند چگونه تصمیماتی هستند و آیا شامل ( تصمیمات غیر مربوط به آئین به آئین کار) است یا شامل هر نوع تصمیمی است ولی از اطلاق عبارت ( تصمیمات بموجب فصل ششم) میتوان استفاده کردکه این تصمیمات هم شامل مسائل مربوط به آئین کار است و هم مسائل ماهوی.
در مورد قسمت دوم ماده 27 هم باید معلوم شود که مقصود از (مسائل مربوط به آئین کار ) چیست؟
اگر چه در حقوق مسائل شکلی و موضوعی یا تشریفاتی وماهوی دارای معنای مشخصی هستند اما خصوصیت! آنها از لحاظ دیدگاهی که به آنها نگاه میشود فرق میکند.
یک موضوع ممکن است از یک لحاظ ( مربو ط به آئین کار ) باشد و از لحاظ دیگر ماهوی چون بین این دو موضوع در بندهای دوم وسوم ماده 27 تعارض پیدا شده یا این اصلاحات را میبایستی دقیقاً تعریف کنیم یا اینکه موضوعات مربوط به آئین کار رادقیقاً احصاء نمائیم.
درباره موضوعات فوق در منشور مقرراتی دیده نمیشد –در فصول چهارم و پنجم و دهم و سیزدهم منشور و همچنین در فصل سوم اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و عنوان ( آئین کار ) دیده میشود.
و نیز باید معلوم شود که آیا موضوعات مربوط به آئین کار به معنای مذکور در بند دوم ماده 27 هستند یا نه و در صورت مثبت بودن جواب آیا مسائل دیگری هم غیر از اینها وجود دارد که مربوط به آئین کار است و ذکری از آنها در ذیل عناوین آئین کار به میان نیامده است مثل این که شورای امنیت به موجب بند اول ماده 109 محل و تاریخ کنفرانس عمومی را تعیین مینماید یا به موجب بند سوم ماده 109 راجع بتصویب طرح اصلاحات تصمیم میگیرد.
در مورد ماده 10 12 اساسنامه مبنی برانتخاب قضات و همچنین انتخاب بعضی اعضاء کمیسیون میانجی محققاً این موضوعات از مسائل مربوط به آئین کار نیستند و حال آنکه در مورد این مسائل فرقی بین آراء اعضاءدائمی و غیر دائمی شورای امنیت گذاشته نشده است.
در ماده 10 اساسنامه محدودیتی برای اجرای ماده 27 فراهم شده بطوریکه نه فقط در یک موضوع غیر مربوط به آئین کار حق وتوی اعضای دائمی اربین رفته بلکه اکثریت هفت رأی هم از بین رفته و فقط وجود یک اکثریت 6 نفره برای اتخاذ تصمیم کافی است.
از آنجا که منشور مفهوم آئین کار و ماهوی را تعریف نمیکند لذا حق تشخیص موضوعات با خود شورای امنیت است.
این مسئله که آیا موضوع مطروحه مربوط به آئین کار است یا نه در شورای امنیت مورد مذاکره فرار میگیرد و بوسیله تصمیم این شورا معلوم میشود.
در صورتیکه خصوصیت آئین کاری یک موضوع در شورای امنیت مورد بحث قرار گیرد علیالاصول موضوع غیر مربوط به آئین کار تلقی میشود زیرا درباره خصیصه آئین کاری موضوع طرح شده به موجب بند سوم ماده 27 اتخاذ تصمیم نمیشود. نتیجه تفسیر این میشود که حکم بند سوم ماده 27 کلی است و حکم بند دوم استثنائی.
در عمل شورای امنیت مسائل مذکور در مواد 28 الی 32 را جزء مسائل مربوط به آئین کار تلقی کرده است حتی اگر در مسائل مربوط بتأسیس ارگانهای فرعی برای اجرای تحقیقات ( ماده 29) و بررسیها بین اعضاء دائمی اختلاف باشد و دعوت دولتها برای شرکت در مطالعه مسائل مطروحه در شورای امنیت خواه آن دولتها عضو سازمان ملل متحده باشند یا نباشند مسئله مربوط به آئین کار تلقی شده است. گذاشتن مسئله در دستور شورای امنیت اگر چه در این مسائل ذکر نشده ولی از طرف شورا جزء مسائل مربوط به آئین کار تلقی میشود و همچنین در حذف یک مسئله مخصوص از لیست موضوعات هم همین ضابته را مجری دانستهاند.
در مورد بازرسی بموجب ماده 34 و همچنین در موردیکه شورای امنیت توصیهای بطرفین نماید مسئله ماهوی تلقی شده است، خواه مسئله تعیین کمیسیون تحقیق آئین کاری باشد یا ماهوی با توجه باینکه ماده 29 آنرا از مسائل مربوط به آئین کار میداند در بیانیه چهار دولت بزرگ که قبلا بمتن آن اشاره کردهایم این مسئله ماهوی تلقی شده و با این کیفیت مسئله بیش از پپیش بغرنج شده است.
پیشنهاد دولت امریکا در مورد تعیین کمیسیون تحقیق به موجب ماده 34 در موضوع شکایت اوکرن از دولت یونان یک مسئله ماهوی تلقی شده و در مورد کانال کرفو شورا پیشنهاد دولت استرالیا یک کمیته فرعی برای تحقیقات و معاینه محلی تعیین کرد و با وجود این که موضوع مشمول ماده 34 شناخته شد معهذا ماهوی تلقی نگردید.
اما در موضوع شکایت شیلی در مورد قضایای چکوسلواکی پیشنهاد شیلی برتعیین کمیته فرعی برای تحقیقات و معاینه محل از طرف نماینده دولت شوروی ماهوی تلقی گردیدو چون موضوع از لحاظ آئین کار و ماهوی مورد اختلاف شد بالنتیجه ضابطه اصلی که در این موارد موضوع ماهوی تلقی شود اجرا شد و بعد از اینکه موضوع به رأی گذاشته شد دولت شوروی رأی منفی داد و پیشنهاد رد شد و همچنین واگذاری تحقیق به یک ارگان فرعی بموجب ماده 40 منشور یک امر مربوط به آئین کار تلقی نشده است اکثر اعضاء شورای امنیت استدلال کردهاند که چون شورای امنیت میتواند با هفت رأی عادی برای جمع آوری دلائل و استماع شهادت شهود کمیته فرعی تأسیس نماید پس با همین رأی هم میتواند نظر سایر اعضاء سازمان ملل و یا دولتهای غیر عضو یا اشخاص را بخواهد ولی شوروی با این نظر موافق نیست و میگوید ایت تصمیم برای روشن ساختن حقایق تصمیمی است برای تحقیقات و لذا مشمول قسمت سوم ماده 27 است چنانکه در مورد چکسلواکی اولا راجع به پیشنهاد تأسیس کمیسیون تحقیق وتو کرد و حتی استماع شهود را نیز در قضیه مزبور وتوی مضاعف کرد ( و حال آنکه 9 عضو شورا این موضوع را موضوع مربوط به آئین کار میدانستند ) نه در منشور و نه در بیانیه دولتهای بزرگ مسائل اختلاف نظرها وتعبیرات و تفسیرات فراوان است.
و در صورتی که مسئله مورد اختلاف واقع شود بموجب بیانیه آنرا ماهوی میکنند. بعضی از اعضاء غیر دائمی شورای امنیت معتقدند که مندرجات بیانیه الزام آور نیست و حال آنکه دولتهای پنجگانه بزرگ معتقدند که کنفرانس سامفرانسیسکو مندرجات اعلامیه را عملاً تصویب کرده است.
قسمت پنجم- خودداری اجباری از دادن رأی
جزء دوم بند سوم ماده 27 مقرر میدارد که در تصمیمات مربوط بفصل ششم و فقره سوم از ماده 52 طرف اختلاف از دادن رأی خودداری خواهد کرد اگر بخواهیم ازلحاظ گرامری بحث کنیم باید بگوئیم این قسمت اصلا قابل اجرا نیست زیرا نه مواد فصل ششم بطور صریح مربوط به ( تصمیم ) به معنای مذکور در ماده 25 است و نه فقره سوم ماده 52 اینها توصیههائی هستند که موجی فصل ششم بعمل میآیند و معنای تصمیم که آنها را ملزم نماید نیستند.
درست است که قسمت دوم ماده 37 که میگوید شورای امنیت درباره آئین کار و طرق تصفیه یا حل اختلاف تصمیم میگیرد ولی ( تصمیمی ) که بموجب آن توصیه مینماید معمولا اینطور تفسیر میشود که این توصیه طرفین را ملزم و متعهد نمیسازد. اگر عبارت خودداری از دادن رأی را مطلق بدانیم باید بگوئیم مه اصطلاح ( رأی) مذکور در قسمت دوم بند سوم ماده 27 شامل تمام تصمیماتی میشود که شورای امنیت بموجب فصل ششم و یا فقره سوم از ماده 52 اتخاذ مینماید خواه تصمیمات خصیصه تصمیم بمعنای مذکور در ماده 25 را داشته باشد یا نداشته باشد شورای امنیت بنابر ابتکار دولتهای ذینفع یا بنابر ارجاع از طرف خود پیشرفت تسویه مساملت آمیز اختلافات را بوسیله این قراردادها پاموسسات ناحیهای تشویق مینماید. بنظر میرسد قائدهای که یک عضو شورای امنیت را که طرف اختلاف است ار رأی دادن درباره این اختلافات محروم میکند فقط درباره تصمیماتی قابل اعمال است که موجب قسمت 3 ماده 52 بعمل میآید. حال باید ببینیم که تصمیمات مربوط بمندرجات فصل ششم فقط شامل موضوعات مذکور در فصل ششم است و یا شامل موضوعاتی هم که موجب سایر فصول ولی برای اجرای فصل مزبور بعمل میآید میشود و آیا در موردیکه یک وضعیت در شورای امنیت مطرح است نه یک اختلاف در این مورد هم باید طرف وضعیت از دادن رأی خودداری کند ویا نه؟
تصمیم شورای امنیت که بموجب ماده 24 بعمل میآید و بموجب آن مقرر میشود که کمیتهای برای تحقیق تشکیل شود ممکن است تصمیمی تلقی شود که بموجب ماده 29 بعمل آمده بالنتیجه تصمیم یموجب فصل پنجم تلقی شود نه بموجب فصل ششم.
با توجه به مقررات فصل ششم و هفتم و همچنین ماده 27 باید بگوئیم که در هر مورد جواب مسئله کاملا مبتنی براین قاعده است که شورای امنیت بموجب کدام ماده تصمیم میگیرد مثلا عضو شورای امنیت که طرف دعوی است در مورد تصمیمی که از طرف شورای امنیت بموجب ماده 34 بعمل میآید ( ادامه اختلاف برای حفظ صلح امنیت بین المللی تهدید آمیز است یا نه ) از دادن رأی محروم میشود اما همان عضو در مورد تصمیمی که از طرف شورای امنیت بموجب ماده 39 بعمل میآید و موضوع آن با موضوع ماده 34 فرق زیادی ندارد از دادن رأی محروم نمیشود برای اینکه شورای امنیت بموجب ماده 39 ممکن است وجود تهدید علیه صلح را در اختلتفی بیاید که تحقیق بررسی درباره آن ضروری باشد. اگر همین شورا بموجب ماده 34 این تحقیق را نکرد بموجب ماده 39 میتواند همینکار را بکند زیرا شورای امنیت بموجب اختیاری که از این لحاظ دارد میتواند برای تشخیص وجود تهدید یا نقص صلح تحیقاتی بعمل آورد. بموجب ماده 29 شورا میتواند کمیتهای معین نماید که در مورد اختلاف مورد بحث شورا تحقیقات لازمه را بنماید.
اگر این تصمیم بموجب این ماده ( 39) بعمل آید اما بخاطر هدف مقرر در مادهد 34 قاعدهء مذکور در بند 3 ماده 27 اعمال نخواهد شد.
عضو شورای امنیت طرف اختلاف در مورد تصمیمی که شورای امنیت بموجب آن پس از تشخیص اینکه ادامه اختلاف بموجب ماده 34 یا بند دوم ماده 37 صلح را بخطر میاندازد و بموجب بند اول ماده 36 یا بند دوم ماده 37 خواه نسبت بطرز کار یا روش تصفیه یا نسبت محل مسالمت آمیز موضوع توصیه مینماید از دادن رأی محروم میشود اما همین عضو در مورد تصمیمی که شورای امنیت بموجب ماده 39 پس از آنکه وجود تهدید علیه صلح را تشخیص داد و همان توصیه را بطرفین نمود از دادن رأی محروم نمیشود.
واضح است که بند سوم ماده 27 یکی از قواعد اساسی را مقرر داشته و آن این که هیچکس نباید قاضی دعوی خود باشد و این پیشنهاد توسط مرحوم روزولت بعمل آمد. اما در صورتیکه طرف دعوی موضوع را مشمول مادهء 39 تلقی نماید از دادن رأی محروم نمیشود.
حال باید ببینیم که آیا در وضعیتهائی که مورد مطالعه شوراست طرف وضعیت از دادن رأی محروم میشود یا نه؟
در فصل ششم بطور مشخص بین وضعیت و اختلاف فرق گذاشته شده است . عضو شورای امنیت در مورد وضعیتی که اصلا خصوصیت ( اختلاف) را ندارد و در آن مورد شورای امنیت بموجب ماده 34 تصمیم بتحقیق وضعیت میگیرد و یا بموجب ماده 36 برای تصفیه وضعیت توصیهای بطرفین مینماید از دادن رأی محروم نمیشود.
حال باید ببینیم که فرق بین یک وضعیت که خصوصیت اختلاف دارد و وضعیتی که فاقد این خصوصیات است چیست؟
( وضعیات) سه مرتبه در فصل ششم ذکر شده یکی در ماده 34 ( وضعیتی که ممکن است بین ملتها باعث یک اختلاف گشته یا تولید یک اختلاف کند) و دیکری در ماده 35 ( هر وضعیتی که دارای طبیعت مذکور در ماده 34 باشد ) و دیگری در بند اول ماده 36 ( هر وضعیتی که دارای طبیعت مذکور در ماده 33 باشد) یعنی هر وضعیتی که دوام آن حفظ صلح و امنیت بین المللی را بخطر بیاندازد) وضعیتهائی که دارای چنین طبیعتهائی هستند باید همیشه متضمت یک تعارض احتمالی یا فعلی بین دولتها باشد و مسلم است که در غیر این مورد حداقل دو دولت میبایستی بطور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل باشند زیرا در غیر اینصورت خطری برای صلح نمیتواند وجود داشته باشد.
برای اینکه حکم جمله دوم بند سوم ماده 27 را درک کنیم باید بگوئیم اختلاف موقعی مصداق دارد که دولتی بر دولت دیگرادعائی بنماید و دولت اخیر آن ادعا را مردود بشناسد.
پس زمانیکه دولتی بدولت دیگر حمله مینماید بدون اینکه قبلا از دولت مزبور تقاضائی نمود باشد و بدون اینکه این دولت قبلا از اجرای آن تفاضا خودداری نمودهباشد دیگر اختلافی در بین نیستبلکه بین دو دولت معارضه وجود دارد. اگر در شورای امنیت نسبت باینکه وعیت خصوصیت اختلاف را دارد یا نه اختلاف پیدا شود بدوند که باید نسبت باین مسئله تصمیم بگیرد. برای اتخاذ تصمیم شورا ملزم بقبول نظریات طرفین نیست حتی اگر طرفین بالاتفاق اعلام دارند که موضوع مشمول (اختلاف) است یا وضعیتی است که خصوصیت اختلاف را ندارد.
از آنجا که چنین موضوعی در فصل ششم قید نشده میتوان تردید کرد که آیا تصمیم در این مورد تصمیم بموجب فصل ششم هست یا نه اگر جواب منفی باشد قاعدهایکه طرف اختلاف را از دادن رأی محروم میسازداعمال نخواهد شد لذا یک عضو دائمی میتواند از اجرای این قاعده خودداری نماید باین وسیله که انکار میکند که موضوع مورد بحث ( اختلاف ) است و بالنتیجه با شرکت در رأی مانع میشود که شورا آنرا یک ( اختلاف) اعلام نماید.
قسمت ششم- رأی در اعمال اجباری و غیر اجباری
بطوریکخ میدانید صلاحیتهای اعطائی به شورای امنیت بهدو طریق داده شده است در بعضی از موارد نوشته شده شورای امنیت وظائف خود را انجام ( خواهد داد) و بعضی دیگر نوشته شده شورای تمنیت ( میتواند ) اما در ماده 27 ذکری از وظائف شبه الزامی و اختیاری شورای امنیت به میان نیامده است؛ و باید گفت ماده مزبور شامل هر دو مورد میشود.
قسمت هفتم- عاجز بودن شورای امنیت در اتخاذ بعضی از تصمیمات
اثر حتمی طرز اخذ رأی که بهر یک از اعضاء دائمی حق وتو داده اینست که هیچ تصمیم مهمی علیه تمایل یکی از دولتهای ممتاز حتی اگر این دولت طرف موضوعی که تصمیم مربوط به آنست نباشد گرفته نخواهد شد.
زیرا همانطور که قبلا گفتیم قاعدهایکه طرفهای ذینفع را از دادن رأی در تصمیمات محروم میکند فقط در مورد ( اختلافات) بکار میرود و نه در مورد ( وضعیتها) و ابداً شامل تصمیمات مربوط به اعمال اقدامات عملی نمیشود و حتی توصیههای مربوط باختلافات اگر بموجب ماده 39 بعمل آید مشمول این قائده نمیشود.
پس یک عضو دائمی نه فقط حق وتو را نسبت بمنافع خودش اعمال میکند بلکه بخاطر سایر دولتهای طرف مباحثه یا در سایر وضعیتهائیکه صلح را بخطر میاندازد نیز بکار میبندد.
بخوبی میبینیم که شورای امنیت در بعضی از مواد قادر نیست که مهمترین وظائف خود را بخصوص در موارد مذکور در ماده 39 انجام دهد.
این ماده و تمام فصل هفتم که لب الالباب منشور را تشکیل میدهد اگر متوجه یک عضو دائمی شورای امنیت یا دولتی که از طرف یک عضو دائمی حمایت میشود بشود عملاً غیر قابل اجراست پس منشور در موردیکه شورای امنیت بموجب ماده 27 نتواند اتخاذ تصمیم نماید فاقد حکم لازم بود تا اینکه در سال 1950 مجمع عمومی قطعنامهای صادر کرد بنام ( اتحاد برای صلح) که در قسمت a آن ذکر شده است که اگر شورای امنیت بعلت فقدان اتفاق آراء اعضاء دائمی نتواند مسئولیت اولیه خود را نسبت بحفظ صلح و امنیت بین المللی در مورد مسائلی که تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا تجاوز است انجام دهد مجمع عمومی تصمیم میگیرد که بلادرنگ موضوع را مورد بررسی قرار دهد و برای اقدامات دسته جمعی توصیه لازم را بنماید تا در صورت وجود نقض صلح یا تجاوز عنداللزوم نیروی مسلح بکار برند تا صلح و امنیت بین المللی را حفظ و یا آنرا بحالت سابق اعاده دهند.
قسمت هشتم – رأی در مورد انتقال صلاحیت بمجمع عمومی
حال باید به بینیم که آئین رأی در مورد بند 2 ماده 11 و بند 1 ماده 12 چگونه است؟
بنظر میرسد مقرراتی که بشورای امنیت اختیار میدهد که موضوع را بنزد مجمع عمومی ببرد مخصوصاً برای موردی مناسب است که تصمیم شورای امنیت با وتوی یکی از اعضای دائمی از بین میرود.
اما تصمیمی که بموجب آن شورای امنیت مسئلهای را بموجب بند 2 ماده 11 نزد مجمع عمومی میآورد بخصوص تصمیمی که موجب آن ( تقاضای) مذکور در بند 1 ماده 12 بعمل میآید بسختی میتوان آنرا از موضوعات مربوط به آئین کار دانست زیرا شامل انتقال صلاحیت است.
در مورد بند 2 ماده 12 دو تفسیر ممکن است پیدا شود: یکی اینکه رضایت شورای امنیت لازمست تا دبیر کل بتواند باطلاع اعضاء سازمان برساند که شورای امنیت بحث امور محوله را ترک نموده است.
اگر این اعلام رضایتشورا یک مسئله غیر مربوط به آئین کار تلقی شود عضوی که در اثر اعمال حق وتو جلوی اتخاذ تصمیم شورا را گرفته میتواند این اعلام رضایت را عقیم نماید و بالنتیجه مانع شود که مجمع عمومی بتواند تصمیمی را که بنظر او با منافعش یازگار نیست اتخاذ نماید. تفسیر دیگر اینست که موضوع مربوط به آئین کار تلقی شود و حق وتو اعمال نشود.
فصل سوم – مقایسه بین طرز کار مجمع عمومی و شورای امنیت
طرز کار در مجمع عمومی و شورای امنیت کاملاً با یک دیگر متفاوتست.
در شورای امنیت فرقی بین موضوعات عادی که درباره آنها میبایستی با اکثریت نسبی تصمیم گرفت و موضوعات (مهم) که میبایستی با اکثریت دو ثلث درباره آنها اتخاذ تصمیم شود نیست بلکه بین موضوعات ( مربوط بطرز کار) که باید با رأی مثبت هفت عضو از 11 عضو و درباره سایر موضوعات با رأی مثبت هفت عضو که آراء اعضاء دائمی هم میبایستی جزو آن باشد اتخاذ شود فرق گذاشته شده است.
هیچیک از اعضاء مجمع عمومی حق وتو ندارند. در طرز کار مجمع عمومی اصل تساوی آراء حکم فرماست.
مجمع عمومی بموجب ماده 21 و شورای امنیت بموجب ماده 30 حق دارند که آئین نامه داخلی خود را تنظیم و بمرحله اجرا در آورد. تنظیم آئین نامه در شورای امنیت مسلماً از مسائل مربوط به آئین کار است و حال آنکه این مسئله در مجمع عمومی مورد اختلاف است. و قبلا درباره آن بحث کردهایم.
در مجمع عمومی عضوی که طرف اختلاف مطروحه در مجمع عمومی است از ذاذن رأی محروم نمیشود و حال آنکه در شورای امنیت در تصمیمات متخذه بموجب مقررات فصل ششم و فقره 3 ماده 52 طرف اختلاف از حق رأی محروم است. اختلاف دیگر در مورد اجرای ماده 32 است.
بموجب این ماده اگر دولتی که عضویت ملل متحده را ندارد طرف اختلافی باشد که مورد مطالعه شور است دعوت میشود که در مباحث مربوط به آن بدون داشتن حق رأی شرکت نماید و حال آنکه در اختلافی که مورد مطالعه مجمع عمومی است این دولت نمیتواند و نخواهد توانست در بحث شرکت نماید زیرا مبنای شرکت و دادن رأی در مجمع عمومی عضویت ملل متحد است.
فصل چهارم – مقایسه منشور بامیثاق از لحاظ ترتیب رأی و بحث سیاسی درباره حق وتو
در مقام مقایسه بین منشور و میثاق بدو قلئده ذیل الاشعار میبایستی اشاره کنیم:
قاعدهایکه طرفین اختلاف را از رأی دادن در تصمیمی که مربوط به اختلاف است ممنوع میدارد در منشور حوزه آن خیلی وسیعتر از میثاق است.
درست است که این قاعده بموجب بندهای 6 و 7 ماده 15 میثاق محدود بتوصیههائی بود که برای حل مسالمت آمیز اختلافات میشود اما بموجب بند 10 ماده 15 این قاعده نه فقط در توصیههای شورا بلکه در توصیههای مجمع هم اعمال میشد.
اما این قاعده فقط در تصمیمات شورای امنیت اعمال میشود و نه در تصمیمات مجمع عمومی – بطور کلی در جامعه ملل معتقد بودند که طرف دعوی در عین حال نمیتواند قاضی قضیه هم باشد. این قاعده بطور صریح در بند 4 ماده 16 میثاق قبول شده که در موردیکه شورا تصمیم باخراج عضو میگیرد آن عضو از حق رأی محروم است اما این موضوع در منشور انعکاسی ندارد.
در بیانیه پنج دولت بزرگ که به متن آن قبلا اشاره کردهایم باین نکته اشاره شده است که نتیجه مبنای اکثریت 7 رأی (حتی اگر شامل آراء پنج عضو دائمی باشد) این میشود که عمل شورای امنیت کمتر از شورای جامعه ملل که در آن اتفاق آراء کامل لازم بود دچار ابستروکسون شود.
این قاعده درست است اما حق رأی پنج عضو دائمی شورای امنیت ممکن است عمل اساسی سازمان را در موردیکه اصل آراء کامل میثاق جامعه ملل نمیتوانست چنین اثری را داشته باشد عقیم نگاه دارد.
بموجب بند اول ماده 16 میثاق هر یک از اعضاء موظف بودند که نسبت بهر دولتی میثاق را نقض کرده بود تصمیم بگیرد و نسبت به آن دولت تصمیمات مذکور در آن فصل را بکار بندد و برای اعمال این قاعده نیازی بتصمیم شورا نبود.
حتی موضوع عملیات نظامی که میبایستی علیه یک دولت بزرگ بعمل آید از نظر واضعین میثاق محو نشده بود و بموجب بند دوم ماده 16 شورا حق داشت که بچند دولت ( توصیه ) کند که عملیات نظامی مؤثر اعم از دریائی و یا هوائی را برای حفظ میثاق علیه متجاوز شروع نمایند.
درست است که این ( توصیهها) به اتفاق آراء تمام اعضاء جامعه حاضر در جلسه احتیاج داشت اما این توصیهها از لحاظ قانونی الزام آور نبودند و فقط اهمیت اخلاقی و یا سیاسی داشتند.
از این جهت اختلاف اساسی بین تصمیم شورا در موقعی که با اتفاق آراء ویا به اکثریت اتخاذ میشد وجود نداشت. اگر چه این تصمیم اخیر هیچگونه اثر قانونی نداشت اما با تصمیم اول هم هیچگونه فرقی نداشت زیرا تا اندازهای واجد همان اهمیت سیاسی و یا اخلاقی تصمیم اول بود.
اما بموجب منشور انجام هیچگونه عمل مؤثری بخصوص هیچگونه اقدام مؤثر اقتصادی جزء از طریق شورای امنیت ممکن نیست و چون دولتها بزرگ در هر مورد از حق وتوی خود استفاده مینمایند عملاً هیچگونه اقدام مؤثری علیه یک دولت بزرگ ممکن نیست به عمل آید.
درست است که با پیش بینی اقدامات عملی از این لحظات پیشرفتی به چشم میخوردولی متاسفانه این پیشرفتی است که در مورد انجام اقدامات مؤثر علیه دولتی که عضو دائمی شورای امنیت نیست به عمل آمده نمیتوان آنها را در مورد یک دولت بزرگ بکار برد.
حال باید ببینیم که اکثریت منظور در منشورکه با حق وتوی اعضاءدائمی درهم آمیخته شده از اصل اتفاق آراء میثاق جامعه مترقی تر است یا نه؟
عضو دائمی شورای امنیت حق وتو را نه فقط نسبت بماسئل مربوطه بخود میتواند بکار بندد بلکه آنرا نسبت بمنافع سایر دولتها هم میتواند بکار بندد. لذا عضوی که دارای چنین حقی نیست میتواند با جلب محبت محبت دولتهای بزرگ بچنین حقی نائل شود.
نتیجه این امر اینستکه دولتها بجای اینکه تعهدات خود را دقیقاً انجام دهند سعی خواهند کرد که اعضاء که اعضاء دائمی شورای امنیت را بمحافظت خود بر گزینند و بالنتیجه اگر دولتی بتواند بر روی یکی از این 5 دولت تکیه نماید هیچگونه عملی علیه او حتی وقتی که صریحاً تجاوز نماید صورت نخواهد گرفت.
حق وتوی پنج عضو دائمی عملا سبب میشود که اعضاء سازمان ملل متحد بپنج گروه تقسیم شوند و هر یک از آنها از امتیازات خاص خود بهرهمند شوند ولی اصل اتفاق آراء چنین دسته بندی را بوجود نمیآورد.
از آنجا که دولتهای کوچک خواه وناخواه از دولتهای بزرگ تبعیت مینمایند برای دولتهای بزرگ مشکل نیست که توافق دو عضو از اعضاء دائمی شورای امنیت را جلب نمایند.
وجود حق وتو برای اعضاء دائمی سبب میشود که اعضاء شورای امنیت عملاً به دو دسته تقسیم شوند که دسته ممتاز مافوق دسته دیگر قرار گیرد و دسته اعضاء غیر دائمی هم عملا اکثریت لازم را بدست نمیآوردند زیرا از 6 عضو فقط دو عضو هستند که با هماهنگ شدن با پنج عضو دائمی تصمیم شورا را قانونی میسازند و بجای اینکه بگوئیم حداقل آراء دو عضو غیر دائمی برای یک تصمیم معتبر شورای امنیت لازمست بهتر است بگوئیم که فقط رضایت دو عضو غیر دائمی کافی است که تصمیم بلاتفاق پنج دولت بزرگ را بصورت یک تصمیم معتبر شورای امنیت در آورد.
بموجب مواد10 و 16 میثاق جدیترین تصمیمات شورا فقط جنبه ( نصیحت) یا ( توصیه) داشت و اعضاء جامعه که در جلسه شورا نماینده نداشتند مجبور نبودند که تصمیمات شورا را در این موضوعات اجرا کنند.
در جامعه ملل بیشتر توجه داشتند که همه دولتها با یک چشم نگاه کنند و بیشتر به جامعه جنبه بین المللی دهند و حال آنکه سیستم کار در ملل متحد طوری است که آن را از یک سازمان بین المللی جلوتر میبرد و آن را به یک سازمان مللی نزدیک میسازد.
شورای امنیت تمام خصوصیات یک حکومت را دارد و لذا قواعد سیاسی یک حکومت در آن قابل اجراست با توجه به اعضاء ممتاز وغیر ممتاز شورای امنیت میتوان گفت که سازمان دارای رژیم اتوکراسی و آریستوگراسی است واین مهمترین عیبی است که میتوان بر سازمان ملل که از لحاظ ایدئولوژی خود را نه فقط از لحاظ اسلحه بلکه از لحاظ ایدهآلها و کمال مطلوب دوموکراسی از بین برنده جنگ معرفی میکند گرفت.
اگر چه اصل اکثریت خصوصیت دموکراتیک به شورای امنیت میدهد ولی حق وتوی اعضاء ممتاز این خصیصه را به کلی از بین میبرد یکی از عناصر دموکراسی اصل برابری است و اگر بخواهیم سازمانی جنبه دموکراتیک داشته باشد باید این اصل در آنحکم فرمان باشد.
اگر چه منشور ادعامیکند که اصل مورد نظرش تساوی حاکمیت تمام دولتها است ولی وجود حق وتو این ادعا را رد میکند لذا بین ایدئولوژی سیاسی ملل متحد و قوانین اساسی آن این تعارض بارز وجود دارد. این تعارض ارزش قدرتی را که بشورای امنیت داده شده با قدرت یک حکومت برابر است از بین میبرد.
فصل پنجم- تجدید نظر در حق وتوی اعضاء دائمی شورای امنیت
درقبال قاعده لزوم اتفاق آراء اعضای دائمی شورای امنیت در تصمیمات غیر مربوط به آئین کار اقدامات شدیدی هم برای تجدید نظر در بند سه ماده 27 شده است نتایجی که بعمل آمده بعضی از تصمیمات مجمع عمومی است که فاقد هر گونه اثر قانونی است.
اینک به شرح بعضی از این تصمیمات میپردازیم :
در شصت و یکمین جلسه مجمع عمومی منعقده در 13 دسامبر 1946 مجمع عمومی تصمیم به این شرح اتخاذ کرد:
مجمع عمومی بلحاظ علاقه به هدفها و مبانی و منشور ملل متحده و توجه به اختلاف نظرهایی که در اجرا و تفسیر ماده 27 پیدا شده است از اعضاء دائمی شورای امنیت از روی اشتیاق در خواست مینماید که برای مشاوره با یکدیگر و با همکاران خود در شورای امنیت حداکثر کوشش را بعمل آورند تا مطمئن شوند که استفاده از امتیاز مخصوص در دادن رأی از طرف اعضاء دائمی، شورای امنیت را در اتخاذ تصمیمات صحیح و موجه فلج نمیکند :
بشورای امنیت توصیه مینماید که اصول و قواعدی را که با منشور سازگار است بکار بندد تا اشکالاتی که در ماده 27 پیداشده تخفیف دهد و اعمال سریع ومؤثر آن اصول را تضمین نمایند.
ضمناً توصیه مینماید که برای تکامل اعمال و اجرای آئین کار نظریات اعضا ملل متحد را که در اثناء دومین قسمت اولین اجلاسیه مجمع عمومی احزار شده مورد توجه قرار دهد.
در جلسه 123 مجمع عمومی منعقده در 21 نوامبر 1947 تصمیمات زیر اتخاذ شد:
مجمع عمومی برای اعمال اختیار خود در توصیههای مربوط با اختیارات و وظائف هر یک ازارگانهای ملل متحد ( ماده 10 منشور)
از کمیته داخلی در خواست کرد ( این کمیته در مجمع عمومی در 13 نوامبر 1947 تاسیس شد)
1-مسئله رای را در شورای امنیت مورد توجه قرار دهد تمام پیشنهاداتی که از طرف اعضاء ملل متحد به دومین اجلاسیه مجموعه عمومی یا به کمیته موقت تسلیم شده یا میشود مورد توجه و بررسی قرار میشود
2-با هر کمیتهای شورای امنیت برای همکاری با کمیته داخلی راجع به مطالعه درباره این موضوع تعین مینماید مشاوره نماید.
ضمن اظهار نظر گزارش خود را به سومین اجلاسیه مجمع عمومی تقدیم نماید. این گزارش نمیبایستی دیرتر از 15 ژوئیه 1948 بدبیر کل تسلیم شود و از طرف دبیر کل تسلیم شود واز طرف دبیر کل هم بدولتهای عضو و مجمع عمومی تقدیم خواهد شد.
از اعضای دائمی شورای امنیت تقاضا مینماید که درباره مسئله رأی در شورای امنیت با یکدیگر مزاکره نمایند تا موافقت بین آنه پیدا و اعمال صریح و مؤثر مسئله رأی در وظایف شورای امنیت تضمین میشود. کمیته داخلی مجمع عمومی در نوزدهمین جلسه خود در تاریخ 9 ژوئیه 1948 تصمیم گرفت که یک سری توصیه به شورای امنیت بنمایند این تصمیم شامل نکات زیر بود :
اعضاءشورای امنیت تصدیق مینمایند که 36 مسئله مندرجه در این لیست از موضاعات مربوط به آئین کار است یعنی اتخاذ تصمیم درباره آنها با رأی هفت عضو اتخاذ میگردد( این هفت عضو هر هفت عضوی که میخواهد باشد ) و آنها از این قرارند:
الف – تمام تصمیمات متخذه شورای امنیت برای اجرای مقرراتی که در منشور تحت عنوان ( آئین کار ) آمده است.
ب- تمام تصمیماتی که مربوط به رابطه بین شورای امنیت و سایر ارگانهای ملل متحد یا تصمیماتی که بوسیله آنها شورای امنیت از کمک سایر ارگانهای ملل متحد برخوردار میشود مربوط به آئین کار داخلی ملل متحد است.
ج- تمام تصمیمات شورای امنیت که مربوط به انجام وضایف داخلی آن است و او را در انجام وظایف رهبری میکند.
د- بعضی از تصمیمات شورای امنیت که با تصمیمات مذکور در قسمت بالا مشابهت نزدیک دارد.
ه- بعضی از تصمیمات شورای امنیت …که منتهی بورود در یک تصمیم مربوط به آئین کار میشود و یا در دنباله یک تصمیم مربوط به آئین کار است.
کمیته باز هم توصیه کرد که اعضاء دائمی موافقت نمایند که در مسائل دیگر اصل هفت رأی عادی را اعمال نمایند خواه مسائل مطروحه مربوط به آئین کار باشد یا نباشد که معنایش این است که اعضاء دائمی موافقت مینمایند که از حق وتو فقط در مسائل:
حل مسالمت آمیز اختلافاتیا درخواست عضویت سازمان ملل استفاده نمایند و ( وتو مضاعف ) را در تصمیماتی که خواه مربوط به مسائل ماهوی باشد که در آنها میتوان از حق وتو استفاده کرد و خواه مربوط به این مسائل نباشدبکار نبرنند بدین معنی که اعضاء دائمی شورای امنیت درباره تصمیمات مهم تا آنجا که ممکن است قبل از اعمال حق وتو با یکدیگر مشاوره مینمایند تا شورای امنیت بتواند بنحو مؤثر انجام وظیفه نماید و اگر اتفاق آراء بدست نیاید اقلیت اعضاء دائمی فقط وقتی از حق وتو استفاده میکنند که مسئله بطور کلی برای ملل متحد دارای اهمیت حیاتی باشد یعنی حق وتو را فقط بخاطر پیشنهادی که رضایت آنها را تأمین نمینماید اعمال نکنند.
درصورتی که شورای امنیت این پیشنهادات را بخاطر مجمع عمومی قبول نمایند همین کمیته توصیه مینمایند که مجمع عمومی در اجلاسیه آینده خود موضوع را مورد مطالعه قرار دهند که آیا وقت آن رسیده است که کنفرانس عمومی برای اصلاح منشور دعوت نماید یا نه.
فصل ششم- ترتیب اخذ رأی در شورای اقتصادی و اجتماعی و شورا ی قیومیت
ترتیب اخذ رأی در شورای فوق در موارد67 و 89 منشور قید گردیه که در هر دو شورا تصمیمات با اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهند اتخاذ میگیرد و چون بین اعضاء دائمی و غیر دائمی و یا بین مسائل مهم وغیرمهم فرقی نیست و موضوع اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده روشن است و ایجاد مشکلی نمینماید لذا موردی هم برای بحث باقی نیست


آنکه در تنبیه تأمل روا دارد بر تعداد بد کاران افزوده است.
پوبلیلیوس سیروس