نویسنده : دکتر سعید فراهانی فرد
چکیده :
بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه‌های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه‌ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی ،دولتی، گروهی خصو صی و دسترس آزاد تقسیم می‌شوند. هر یک از این شیوه‌ها نقاط قوت و ضعفی دارند. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبرو امام‌مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است.
بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می‌دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل میشود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آنها مجاز دانسته‌اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به‌صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید.
این مقاله از دو بخش تشکیل میشود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل‌های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان میکند.
واژگان کلیدی: مالکیت، بهره‌برداری، منابع طبیعی، مالکیت دولتی، مالکیت عمومی، مباحات عامه، اراضی موات، اراضی آباد طبیعی، معادن، مراتع .
مقدمه
منابع طبیعی یکی از نعمت‌های خدادادی است که استفاده شایسته از آنها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشورها شده، در مقابل، استفاده نادرست، پیامدهای ناگواری را به‌دنبال داشته، آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده میشود.
به لحاظ اهمیتی که این مسأله در دنیا و به دنبال آن در انسان‌ها دارد ادیان الاهی و به‌ویژه ادیان جامع و ادیانی که داعیه اداره جامعه را دارند، موضع خود را درباره مالکیت منابع طبیعی بیان کردهاند.
به‌رغم این‌که آموزه‌های دین اسلام، بنابر اصل خاتم و جهانی بودنش، تمام مسائل مورد نیاز بشر را متعرض شده است، به علل گوناگون و از جمله فقدان حکومت اسلامی، انگیزه‌ای برای استنباط و استخراج بسیاری از مسائل وجود نداشته و نگرش غالب در دوره غیبت، نگرش مسأله‌محور بوده است و نگاه کلان و سیستمی، به مسائل جامعه و از جمله مسائل اقتصادی وجود نداشته است؛ به همین جهت، تلاشی در جهت تدوین نظام‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قضایی نشده است. درباره موضوع مورد بحث نیز نگاه فتوا‌محور در منابع طبیعی و چگونگی بهره‌برداری از آنها، مشکلاتی را ایجاد کرده؛ زیرا طبق فتاوای مراجع، شخص می‌تواند زمین‌های موات را احیا کرده، در تملک خود در آورد؛ هر مقداری که بخواهد ماهی صید کند و ... . این فتاوا که منشأ روایی دارد و براساس فرمایش امامان زمان غیبت و در ظرف فقدان حکومت اسلامی و برای رهایی شیعیان از بلاتکلیفی است، اگر به همان صورت، و بدون کنترل و نظارت و در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی و توزیعی اجرا شود، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت؛ در حالی که نگاه کلان به مسائل، هرگز اجازه استفاده بدون نظارت دولت را نخواهد داد.
شهید آیت‌الله صدر با عنایت به توجه نظام‌مند خویش به کل فقه و اعتقاد به حکومت اسلامی، موضع خاصی درباره مالکیت این منابع، توزیع آنها و چگونگی استفاده بخش‌خصوصی از آنها دارد. این موضع دارای آثار خاص حقوقی و اقتصادی بوده، به‌صورت مشخص، آثاری در حوزه بهره‌برداری از منابع طبیعی، محیط زیست، عدالت بین نسلی و ... خواهد داشت.
در این مقاله پس از مروری بر مواضع فقیهان درباره مالکیت منابع طبیعی، شیوه‌های بهره‌برداری از آنها را که براساس شکل‌های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است، و پیامدهای زیست محیطی و برخی از مشکلات دیگر که هر یک از این شیوه‌ها داشته‌اند و نیز راه‌حل‌های برون‌رفت از این مشکلات را مطرح و دیدگاه نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان میکند.
مالکیت منابع طبیعی
بررسی تحولات حقوق مالکیت در نظامها و کشورهای گوناگون، شاهد بر این است که گرچه هر یک از این نظامها ابتدا بر نوعی خاص از مالکیت تأکید ورزیدهاند امّا به‌دنبال مواجه‌شدن با نارساییهای ناشی از آن مجبور شده‌اند تعدیلاتی در آن صورت داده و در نهایت همه نظامها با پذیرش مالکیت ترکیبی، در نقطهای از دامنه گسترده بین دو نقطه حدی یعنی مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی قرار گرفته، و مدیریت منابع طبیعی کشور خود را نیز براساس این حقوق پذیرفته شده بنا نهادهاند.
نظام اقتصادی اسلام با بهره‌مندی از وحی از همان ابتدا با به رسمیت شناختن حقوق مالکیت افراد کنار مالکیت دولتی و مالکیت عمومی، ضمن تقویت حاکمیت دولت در اجرای سیاست‌های پایدار در بهره‌برداری از منابع، امکان بهره‌مندی افراد را نیز از ثروت‌های طبیعی فراهم آورده است.
در این نظام، منابع طبیعی از نظر مالکیت به سه گروه تقسیم می‌شوند و این مسأله مورد اتفاق فقیهان امامیه و بلکه مذاهب اهل سنت است و فقط در مصادیق آن اختلاف وجود دارد.
مالکیت منابع طبیعی را در چهار دسته زمین، مواد اولیه، آب‌های طبیعی و سایر ثروت‌های طبیعی بررسی می‌کنیم.
زمینها
زمین به‌صورت یکی از مصادر اصلی تولید، از حیث چگونگی انتقال به مسلمانان و نیز وضعیت آباد یا خراب بودن آن قابل تقسیم‌بندی است.
در تقسیم‌بندی اول، چهار صورت ممکن است:
1. اراضی کفاری که در جنگ با مسلمانان شکست خورده و زمین آنها به تصرف مسلمانان درآمده است.
2. زمین افرادی که دعوت اسلام را پذیرفته و مسلمان شده‌اند.
3. اراضی کسانی که با مسلمانان قرارداد صلح امضا کردهاند.
4. زمین کسانی که منطقه خود را رها کرده، به جای دیگر کوچ کردهاند.
در تقسیم‌بندی دیگر، زمینها یا موات هستند، یا آباد؛ قسم اول نیز یا موات اصلی بوده یا عارضی. زمین‌های آباد نیز یا به‌وسیله انسان آباد شده یا به‌صورت طبیعی آباد بوده‌اند.
به‌طور طبیعی این دو تقسیم‌بندی با یک‌دیگر تداخل‌هایی دارند؛ برای‌مثال، زمین‌های خراج یا موات هستند یا آباد بشری و یا آباد طبیعی. همچنین هر یک از اقسام دیگر، در تقسیم بندی اول، در خود تقسیم‌بندی دوم را نیز دارند. این‌جا به پیروی از شهید صدر، اساس را بر تقسیم‌بندی اول قرار داده، ذیل هریک، به اقسام تقسیم‌بندی دوم نیز اشاره خواهیم کرد.
زمین‌های خراج (مفتوح عنوه)
این دسته، زمینهایى هستند که در اثر جهاد مسلمانان در طریق دعوت به اسلام به سرزمین مسلمانان ملحق شده مانند زمین‌های کشور مصر، عراق، ایران و سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی. به‌طور کلی این زمینها از نظر آبادانی سه گونه هستند و هر قسم حکم خاص خود را دارد.
أ. زمین‌هایی که قبل از فتح، به‌وسیله ساکنان آن‌جا آباد شده باشد (آباد بشری)؛
ب. زمین‌هایی که هنگام فتح موات بودند؛
ج. زمین‌های آباد طبیعی.
زمین‌های آباد بشری هنگام فتح
این اراضی قبل از این‌که به تصرف مسلمانان در آید، به‌وسیله صاحبانشان آباد شده و کاربری کشاورزی، مسکونی و ... داشته‌اند. این اراضی در مالکیت عموم مسلمانان اعم از نسلی که زمان فتح بود یا نسل‌های بعد قرار دارد. سرپرستى این زمینها در اختیار دولت اسلامى است که براساس مصلحت مردم با آنها رفتار میکند؛ و قابل انتقال به افراد نیستند. این حکم بین امامیه اجماعی است و برخی از فرقه‌های اهل سنت نیز بر آن عقیده‌اند.
روایات بسیاری هم بر این مطلب دلالت دارند؛ از جمله از امام صادق درباره زمین‌های عراق پرسیده میشود. حضرت می‌فرماید:
هو لجمیع المسلمین، لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد (حرّ عاملی، 1409 ق: ج 25، ص 435).
این زمینها برای همه مسلمانان است اعم از این‌که فعلاً مسلمان باشد یا بعد مسلمان شود یا هنوز متولد نشده باشد.
شهید صدر نیز اجماعی بودن این مطلب را از صاحب جواهر نقل میکند. (صدر، همان: ص 423؛ انصاری، 1413ق: ص 13).
تاریخ‌نگاران در این‌که کدام‌یک از زمین‌هاى فعلى از این قسم است، به بحث پرداختهاند.
زمین موات هنگام فتح
این‌ها زمینهایى هستند که در اصل و از ابتدا موات و غیر قابل استفاده بوده‌اند.
فقیهان و از جمله محقق در شرایع در تعریف موات گفتهاند:
زمین موات زمینی است که به‌علت بی‌آبی یا شوره‌زار بودن یا آبگرفتگی یا نیزار و علفزار بودن و یا علل دیگری (مانند انباشته‌شدن سنگ، شن و ماسه در آن) امکان بهره‌برداری از آن وجود نداشته باشد (محقق حلّی، 1409ق: ج 4، ص 791).
علامه در قواعد (همو، 1413ق: ج 2، ص 266)، شهید اوّل در دروس (عاملی، 1414ق: ج 3، ص 55) و شهید ثانی در مسالک (عاملی (زین‌الدین)، 1416ق: ج 12، ص 391) و صاحب جواهر (نجفی، 1367ش: ج 38، ص 9) نیز این تعریف را پذیرفته‌اند. محقق ثانی نیز پس از ذکر تعاریف دیگران درباره موات، خود به عرفی بودن معنای آن تأکید کرده و گفته که برای شناخت مصادیق آن باید به عرف مراجعه کرد (کرکی، 1411ق: ج 7، ص 7).
شهید صدر نیز در تقریری که از درس او نقل شده است، چون عنوان موات فقط در یک روایت مرسل وارد شده، این زمینها را تحت عنوان زمین خراب (ارض خربه) که در روایات بیشتری آمده، مطرح کرده و به پیروی از لغویان، آن را ضد آبادانی تعریف کرده است (انصاری، 1413: ص 10).
این قسم از زمینها بنابر نظر جمیع فقیهان امامیه جزء انفال به‌شمار آمده، ملک پیامبر و امام است. شیخ در خلاف (طوسی، 1417ق: ج3، ص 525)، و ابن‌زهره در غنیه، بر آن ادعاى اجماع کردهاند؛ امّا اهل سنت این اراضى را از مباحات عامه مىدانند (خرشی، 1317ق: ج 7، ص 70؛ شافعی، 1321ق: ج 3، ص 368؛ حنبلی، 1352ق: ص 59).
مهم‌ترین دلیل امامیه بر مالکیت دولتی این زمینها، افزون بر اجماعی که ذکر شد، روایاتی است که ضمن برشمردن موراد انفال مالکیت آنها برای امام† ذکر کرده است.
از جمله می‌توان به روایتی که از امام صادق وارد شده است، اشاره کرد:
انفال شامل ثروت‌هایی است که با جنگ به‌دست نیامده یا اموالی که در اثر مصالحه به دولت اسلامی منتقل شده یا قومی خودشان به مسلمانان بخشیده باشند و نیز زمین‌های موات و ته دره‌ها است. این ثروت‌ها در ملک رسول‌خدا و بعد از وی برای امام است و در مواردی که مصلحت بداند مصرف میکند (حرّ عاملی، 1409ق: ج 6، باب اوّل از انفال).
شهید صدر نیز انفال بودن این زمینها را بین فقیهان مشهور دانسته، می‌فرماید: سه دسته روایات در اثبات آن وجود دارد:
1. روایاتی که دلالت دارند موات همه برای امام است؛
2. روایاتی با تعبیر «کل ارض خربه فهو للامام » وارد شده است.
3. روایاتی که دلالت دارند هر زمینی که صاحبی نداشته باشد، برای امام است (انصاری، 1413ق: ص 12).
ملاک در انفال بودن آنها صرف موات بودن آنها است و مفتوح عنوه بودن آنها در این مسأله دخالتی ندارد.
زمین‌های موات عارضی
این زمینها ابتدا آباد بوده؛ سپس موات شده‌اند. این دسته از زمینها در صورتی که از اول به‌صورت طبیعى آباد بوده و به‌تدریج در اثر حوادث طبیعى به موات تبدیل شده مانند جنگلى که مخروبه شده است. در این صورت، این زمینها بر وضعیت قبلى خود یعنى ملک امام باقى مىماند؛ اما اگر با یکى از اسباب انتقال ملکیت به ملک کسى درآمده یا به‌وسیله کسى احیا شده باشد، در این‌که بعد از موات شدن، ملکیت مالک قبلى زایل مىشود یا بر ملکیت او باقى مىماند، بین فقیهان اختلاف است.
برخى از فقیهان امامیه چون سیّدبحرالعلوم (آل‌بحرالعلوم، 1403ق: ج 1، ص 339) و آیت‌الله محمدحسین اصفهانى (اصفهانی، 1418ق: ج 3، ص 25) از فقیهان امامیه، و مالک (مالک، 1323ق: ج 15، ص 195) و مرغینانی (مرغینانی، 1326ق: ج 8، ص 137) از اهل سنت، قول اوّل یعنی زوال ملکیت یا حق بهره‌برداری را پذیرفته و در مقابل علامه (حلّی، بیتا: ج 2، ص 401)، محقق اوّل (حلّی، 1403ق: ج 4، ص 791) و محقق ثانى (کرکی، 1411ق: ج 2، ص 260) و شهید اول (عاملی، 1411ق: ج 3، ص 55) و شهید ثانى (عاملی، 1416ق: ج 12، ص 396) از امامیه و شافعى (شافعی، 1321ق: ج 3،ص 264) و کاسانى (کاسانی، 1421ق: ج 6، ص 154) از اهل سنت قول دوم یعنی بقای ملکیت یا حق احیاکننده را اختیار کردهاند. گروهى نیز بین این‌که منشأ ملکیت احیا بوده باشد یا دیگر اسباب انتقال ملک چون خرید و فروش و هبه تفصیل قائل شده‌اند. باید توجه داشت تمام این بحثها در صورتى است که بگوییم شخص با احیا مالک زمین مىشود؛ چنان‌که مشهور فقیهان این است؛ اما در صورتى که بگوییم شخص احیاکننده فقط حق اولویت دارد و زمین بر ملکیت امام باقى است ـ چنان‌که برخى فقیهان مانند شهید صدر این قول را اختیار کردهاند ـ در این صورت اشکالى نیست که با موات شدن زمین و از بین رفتن نشانههاى احیا این اولویت هم از بین مىرود (آصفی، 1413ق: ص 182 به بعد). این بحث را در بخش دوم مقاله دنبال می‌کنیم.
زمین‌های آباد طبیعی هنگام فتح
در تعریف این اراضی گفته شده:
زمین‌های آباد طبیعی، زمین‌هایی هستند که به‌طور طبیعی و بدون دخالت بشر آباد هستند؛ مانند جنگل‌ها، بیشه‌ها و نیزارها و سواحل رودخانهها و جزایر آباد و زمین‌هایی که چشمه‌های آب و رودخانه در آنها زیاد است و سایر زمین‌های آباد طبیعی که به‌وسیله عملیات احیا آباد نشده باشد (آصفی، 1413ق: ص 193).
فقیهان عامه این اراضی را از مشترکات شمرده؛ ولی فقیهان امامیه آنها را از انفال دانسته و مالکیت دولتی برای آن در نظر گرفته‌اند (همان: ص 194). این در حالی است که اغلب فقیهان امامیه قائل به مالکیت دولتی این زمینها شده‌اند (نراقی، 1415ق).
نسبت به این قسم از اراضی و مالکیت آنها روایت صریحی وجود ندارد و فقیهان به‌طور معمول از عموم عبارت (کل ارض لارب لها من الانفال) استفاده کردهاند. آنها به لحاظ این‌که این زمینها قابلیت احیا ندارند تا به مالکیت کسی درآیند، معتقدند که این زمینها بدون صاحب بوده، از مصادیق عموم پیشین شمرده می‌شوند.
زمین مسلمانان
منظور زمین افرادی است که بدون این‌که جنگی صورت گیرد، دعوت اسلام را پذیرفته و مسلمان شده‌اند. این زمینها نیز همانند زمین‌های مفتوح عنوه، یا آباد بشری هستند، یا آباد طبیعی یا موات.
زمین‌هایی که مسلمانان قبل از اسلام آوردنشان آنها را آباد کردهاند و در ملکیت آنان قرار داشته، پس از مسلمانان شدن نیز مالکیت آنان به‌وسیله اسلام، امضا شده است. زمین‌های آباد طبیعی و موات اصلی در مالکیت دولت قرار دارد و درباره زمین‌های موات عارضی نیز همان اختلاف پیشین وجود دارد؛ البته شهید صدر تفصیلی را طرح میکند مبنی بر این‌که این زمینها یا قبل از تشریع حکم انفال، به‌وسیله این افراد احیا شده و بعد اسلام آورده‌اند یا بعد از آن. در صورت اول، مالکیت مسلمانان را پذیرفته و در صورت دوم یعنی بعد از تشریع حکم انفال، این زمینها را بر مالکیت دولت و فقط مسلمانان را سزاوارتر به استفاده از زمینها می‌داند (صدر، 1375: ص 717). افزون بر آن، احتمال دیگری را نیز طرح کرده که اصولاً همه زمینها متعلق به دولت است و در موارد اسلام آوردن افراد، حق استفاده آنها از این زمینها، از جانب شرع امضا شده است. در این صورت، اگر افراد زمینها را معطل گذاشته تا خراب شوند، ارتباط آنان با این زمینها قطع میشود (همان: ص 468).
اراضی صلح
زمین‌هایی است که پس از وقوع جنگ بین مسلمانان و کافران، اهالی آن‌جا اسلام نیاورده‌اند و قرارداد صلح بین دو طرف منعقد شده است. براساس نوع قرارداد صلح، اراضی کافران یا در مالکیت خود آنان باقی می‌ماند و آنان به پرداخت خراج و جزیه ملزم می‌شدند یا این‌که به مالکیت امت اسلامی منتقل می‌شد. در هر صورت، مالکیت این اراضی را قرارداد منعقده تعیین می‌کرد؛ البته بنابر نظر امامیه، زمین‌های آباد طبیعی و موات از این حکم مستثنا بوده، در هر دو صورت در مالکیت دولت اسلامی قرار دارد، مگر این‌که در قرارداد صلح تصریح به خلاف آن شده باشد. این در حالی است که اهل سنت، اراضی آباد و موات را در قسم دوم، در مالکیت امت اسلامی قرار می‌دهند (آصفی، 1413ق: ص 251).
همان‌طور که گفته شد، شهید صدر براساس قاعده کلی، و طبق روایات وارده، همه زمینها را ملک امام دانسته، درباره آنها می‌فرماید:
عقد صلح، قرارداد سیاسی است که باعث سلب مالکیت امام و انتقال ملکیت به کافران نمی‌شود؛ بلکه طبق این قرارداد، امام در مقابل اخذ امتیازاتی، از حق خود درباره این اراضی صرف نظر میکند (صدر، 1375: ص 468).
زمین‌های متروکه و مخروبه (اراضی جلاء)
بخش دیگر اراضی که در مالکیت دولت قرار دارد، زمین‌هایی است که ساکنان آنها بدون جنگ، در اختیار دولت اسلامی گذاشته‌اند و نیز زمین‌هایی که مردمش از بین رفته یا در حال انقراض بوده و زمین‌های آنان رو به خرابی گذاشته است. از این زمینها به اراضی فیء یا جلاء نیز تعبیر شده است.
برخی از فرقه‌های مسلمان معتقدند که اراضی فیء همانند غنایم منقول، بین افراد مستحق تقسیم، و در واقع مالکیت آنها به بخش خصوصی منتقل میشود (شافعی، 1321ق: ج 4، ص 64). عده‌ای نیز معتقدند که این زمینها وقف بر مسلمانان باقی می‌ماند (فیروزآبادی، بیتا: ج 2، ص 249؛ مقدسی، بیتا: ج 1، ص 507) و گروه سوم نیز تخییر امام به وقف، توزیع بین مستحقان و فروش آنها را اختیار کردهاند (انصاری، 1367ق: ج 2، ص 25).
فقیهان امامیه این زمینها را نیز از انفال دانسته، برای آنان مالکیت دولتی قائلند (نجفی، 1367: ج 16، ص 116؛ بحرانی، 1405ق: ج 12، ص 474).
معادن (مواد اولیه)
در فقه، معادن به دو گروه ظاهری و باطنی تقسیم میشود.
درباره مفهوم معادن ظاهری و باطنی، بین فقیهان اختلاف است. برخی ملاک تفاوت بین معادن ظاهری و باطنی را در نیاز به احیا و عدم آن دانسته، و گفتهاند: معادن ظاهری، معادنی هستند که دستیابی به آنها نیاز به تلاش و احیا ندارد و فقط جمع‌آوری آنها مستلزم کار است؛ مانند برداشت نمک از نمکزار و تصرف خاک آهن و طلا و نقره هنگامى که بر سطح زمین یا نزدیک آن باشند در مقابل معادن باطنی که اظهار و کشف آنها نیازمند کار و تلاش و هزینه است.
گروه دیگر معتقدند: معادنی که کشف جوهر معدنی آنها نیازمند به کار نیست و برای استفاده از مواد آنها جز عملیات استخراج کار دیگری ضرورت ندارد مانند نفت و نمک، معادن ظاهری و معادنی مانند طلا و نقره که به‌طور معمول همراه با ناخالصی است، معادن باطنی هستند. بنابراین اصطلاح، موقعیت معدن یعنی دوری و نزدیکی آن از سطح زمین دخالتی در نوع معدن نخواهد داشت.
علامه در تذکره (حلّی، بیتا: ج 2، ص 403) و شهید ثانی (عاملی، 1413ق: ج 21، ص 442) و شهید صدر (صدر، 1375: ص 476 ) ظاهر بودن معدن را مساوی با خالص بودن، و صاحب جواهر (نجفی، 1362: ج 38، ص 110) و امام خمینی (موسوی خمینی، 1379: ج 2، ص 320، مسأله 32) نیز ملاک ظاهری بودن معدن را در دسترس‌بودن اصل معدن می‌دانند.
مالکیت معدن
درباره مالکیت معدن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد:
گروهی از فقیهان، معادن را به‌طور کلّی از انفال و در ملک امام دانسته‌اند و فرقى از جهت ظاهری و باطنی بودن معدن و نیز میان معادنى که در اراضى انفال واقع شوند و دیگر اراضی نمىگذارند. کلینى (1365ق: ج 1، ص 538)، شیخ مفید (1410ق: ص 278)، شیخ طوسى (1417ق: ص 419)، نراقى (1415ق: ج 10، ص 162)، شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة (صدر، 1424: ص 78) و حاشیه منهاج (همو، 1410ق: ج 1، ص 451) این قول را برگزیده‌اند.
از عبارات گروهى دیگر از فقیهان، چون علامه حلی (1410ق: ص 64)، محقق (1409ق: ج 1، ص 137)، شهید اول (1417ق: ص 46) به‌نظر می‌رسد که معادن را به‌طور کلّى، بیرون از محدوده انفال مىدانند.
برخی از فقیهان هم مالکیت معادن را تابع مالکیت زمینی که معدن در آن قرار دارد، دانسته‌اند. ابن‌ادریس و سبزوارى، این قول را اختیار کردهاند (ابن‌ادریس،1410ق: ج 1، ص 497؛ سبزواری، بیتا: ص 44).
سرانجام، گروهی از فقیهان چون شیخ طوسی (1387ق: ج 3، ص 384)، علامه، (حلّی، بیتا: ج 2، ص 403) و صاحب جواهر (نجفی، 1362: ج 38، ص 110) بین معادن ظاهری و باطنی در این مسأله تفصیل دادهاند. این گروه معتقدند که مسلمانان در معادن ظاهرى، مشترک و مساوىاند، و معادن باطنى، در حکم زمین‌هاى موات است؛ یعنى هر کس آن را احیا کند، مالک آن مىشود.
ثروت‌های آبى
آب‌های طبیعی به دو قسم تقسیم میشود: یک قسم آب‌های آزاد که در سطح زمین جریان دارد؛ مانند دریاها و چشمه‌های طبیعی و قسم دیگر آب‌های زیرزمینی که دسترسی به آنها مستلزم کار و تلاش است.
درباره قسم اوّل، برخی از فقیهان چون شیخ مفید (1410ق: ص 277)، ابی‌صلاح حلبی (1403ق: ص 171) و کلینی (1365ش: ج 1، ص 538) دریاها را از انفال و از اموال امام دانسته‌اند.
برخی از معاصران در استدلال بر انفال بودن دریاها و رودخانه‌های بزرگ گفتهاند:
ملاک در انفال بودن چیزی، آن است که آن چیز از اموال عمومی بوده و تعلق به شخص خاصی نداشته باشد؛ زیرا با کار و تلاش و صنعت به‌دست آنها نرسیده است و شکی نیست دریاها، اقیانوس‌ها و رودخانهها چنین می‌باشند و این‌که در روایات به‌طور خاص ذکر نشده، شاید از آن جهت باشد که در آن زمان مورد ابتلا و استفاده زیاد مردم نبوده است؛ اما امروزه استفاده‌های فراوانی اعم از کشتیرانی، صید ماهی، معادن و جواهرات از دریاها و اقیانوس‌ها میشود (منتظری، 1411ق: ص 99).
در مقابل دسته اول، عده‌ای مانند شیخ طوسی، آب دریاها و رودخانهها را از مباحات شمرده، و گفتهاند: دلیلی بر انفال بودن آنها وجود ندارد و شاید شیخ مفید و ... از ادله عامی که دلالت دارند هر چه در دنیا وجود دارد، برای خدا و پیامبر و امامان است، استفاده کردهاند (طوسی، 1387ق: ج 3، ص 282).
بنا بر عقیده هر دو گروه، افراد می‌توانند از این آب‌ها استفاده کنند با این تفاوت که بنابر انفال بودن بهره‌برداری نیازمند اذن امام† است. همچنین می‌توان بین این‌دو دیدگاه چنین جمع کرد که اصل دریاها و رودخانه‌های بزرگ همان‌طور که در کلام برخی فقیهان آمده بود، از انفال شمرده شده، مالکیت دولتی دارند؛ اما آب دریاها و رودخانهها مباح است و همه اتفاق دارند که همگان می‌توانند از آب و ثروت‌های موجود در دریاها اعم از ماهی و مرجان و ... استفاده کنند.
شهید صدر گرچه از این آب‌ها، به مشترکات عامه تعبیر میکند، به‌نظر می‌رسد مانند معادن سطحی منظورش مالکیت دولت بر این ثروت‌ها باشد. قرینه بر این مطلب این است که در بحث از سایر ثروت‌های طبیعی به جای مشترکات عامه، به مباحات عامه تعبیر کرده است (صدر، 1375: ص 496 و 499).
مالکیت قسم دوم یعنی آبهاى زیر زمینى که به‌طور معمول به‌وسیله چاه یا قنات مورد استفاده قرار می‌گیرند، تابع ملکى است که چاه یا قنات در آن واقع شده است؛ یعنى اگر چاه یا قنات در ملک شخصى ایجاد شود، در مالکیت شخص ایجادکننده در می‌آید و در صورتى که در زمین‌هاى انفال حفر شود، بر مبنایی مبتنی است که درباره احیای زمین‌های دولتی اتخاذ شود؛ یعنی اگر معتقد باشیم احیا سبب ملکیت احیاکننده است، شخص، مالک چاه یا قنات نیز میشود؛ اما در صورتی که فقط به حق اولویت برای احیاکننده قائل شویم، در این‌جا نیز شخص فقط حق اولویت بر دیگران می‌یابد و ملکیت آن براى امام† باقى مىماند ضمن این‌که عموم مردم نیز می‌توانند از آب آن استفاده کنند. بر این اساس، شهید صدر این قسم از آب‌ها را نیز در مالکیت دولت دانسته، معتقد است: تا وقتی براى دست یافتن به آنها کار و حفّارى انجام نشده، به احدى اختصاص ندارد؛ ولى در اثر حفّارى، حقّى در منبع کشف شده براى عامل پدید مىآید که به استناد آن در بهرهبردارى بر دیگران مقدّم بوده، مىتواند مانع مزاحمت آنها شود؛ زیرا او است که با کار خویش فرصت انتفاع از منبع را پدید آورده است؛ اما همواره مالکیت اصل ماده چاه یا قنات و ... برای دولت باقی است (همان: ص 497).
برخی از فقیهان هم چون شهید اول (عاملی، 1414ق: ج 3، ص 65)، صاحب جواهر (نجفی، 1368ش: ج 38، ص 116)، علامه حلی (علامه، 1413ق: ج 2، ص 273- 276) و محقق ثانی (کرکی، 1408ق: ج 7، ص 52 - 60) آب را به‌طور کلّی از مباحات دانسته‌اند.
مراتع
مراتع در مالکیت کسی نیست حتی دولت و بخش عمومی نیز بر آنها مالکیت ندارند؛ بلکه عموم مردم در بهره‌برداری از آن مشترکند. فقط در صورتی که مراتع محدود باشند، هر کس باید به اندازه نیاز خود از آنها استفاده کند و بعد از آن به دیگران واگذارد. در روایتی آمده است که:
قضى رسول الله فی أهل البوادی أن لا یمنعوا فضل ماء ولا یبیعوا فضل کلاء (حرّ عاملی، 1104ق: ج 25، ص 420).
پیامبر گرامی به اهل روستاها دستور دادند که از زیادی آب منع نکنند و زیادی مرتع را نفروشند.
سایر ثروت‌های طبیعی
مقصود از سایر ثروت‌هاى طبیعى، ثروت‌هایى است که در بیابان‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و نیز در دل دریاها وجود دارد؛ مانند حیوانات وحشی، پرندگان، ماهی‌ها، مروارید و مرجان و امثال آن.
فقیهان این ثروت‌ها را نیز از مباحات دانسته‌اند که ملک کسی نیست؛ ولی همه می‌توانند از آنها استفاده کنند. نجفی (نجفی، 1367: 36، ص 228) و نراقی (نراقی، 1415ق: ج 15، ص 372) درباره ملکیت حیوانی که در بیابان یافت شود و نیز پرنده‌ای که کسی می‌گیرد، با نقل روایاتی بر مالکیت یابنده تصریح کردهاند.
در روایتی سکونی از امیرمؤمنان درباره مردی می‌پرسد که پرنده‌ای را دیده و آن را تعقیب کرده تا روی درختی نشسته است؛ پس فرد دیگری آن را گرفته است. حضرت می‌فرماید: للعین ما رأت و للید ما أخذت. (حر عاملی، 1409ق: ج 25، ص 461، باب 15 از کتاب لقطه)؛ برای چشم است آنچه را می‌بیند، و برای دست آنچه را به‌دست می‌آورد.
بهره‌برداری از منابع طبیعی
گرچه نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیست در مقام نظریه شکل خاصی از حقوق مالکیت را معرفی کردهاند، در عمل و در مواجهه با اوضاع زمانی مختلف، ترکیبی از این حقوق را استفاده کردهاند. تیسدل و روی (Tisdel and Roy, 1971) چهار نوع روش بهره‌برداری: خصوصی، دولتی، اشتراکی (گروهی مشخص)، همگانی (دسترس آزاد) بیان کرده و یادآور شده‌اند که این روش‌ها منحصر نیست؛ بلکه ممکن است این‌ها با یک‌دیگر تلاقی داشته باشند یا ترکیبی از آنها اتفاق بیفتد؛ چنان‌که در برخی از کشورهای اقیانوس هند شکل ترکیبی از بهره‌برداری دولتی و اشتراکی رخ داده است (Davis – Gratiside, 2001: p, 228.
بهره‌برداری خصوصی
در این روش، بنگاه، بهره‌برداری از منبع را به عهده دارد و در صدد حداکثر کردن سود خود است.
تقویت انگیزه بهره‌بردار، استفاده بهینه از منابع و افزایش کارایی از مزایای این روش است؛ اما فقدان شرایط رقابت کامل، وجود هزینه نزولی در برخی از فعالیت‌ها، تفاوت نرخ تنزیل در تعیین ارزش آینده از دیدگاه بخش عمومی و خصوصی، وجود منابع زیست محیطی که قابل قیمتگذاری نیستند، و به‌صورت رایگان مورد استفاده تولید کننده قرار می‌گیرد یا ارزش آنها در قیمت تمام شده کالاها واقعی نیست، هزینههای خارجی و آثار جانبی که در بهره‌برداری بی‌حد از منابع عمومی ریشه دارند، این روش را با شکست مواجه کرده است و در مواردی حضور دولت را ضرور می‌سازد.
روش بهره‌برداری دولتی
روش بهره‌برداری دولتی که بر مالکیت دولتی یا عمومی منابع مبتنی است، خود دولت استفاده از منبع را به عهده دارد و قوانین بهره‌برداری را نیز نهاد دولت و سازمان‌های وابسته تعیین میکند.
گرچه انتقادهایی که بر روش خصوصی استفاده از منبع، به نوعی مزایای حضور دولت در صحنه و برتری روش دولتی را می‌رساند، در عمل، روش دولتی نیز توفیق فراوانی نداشته است. افزون بر فقدان یا کم بودن انگیزه که ممکن است به ناکارامدی بخش دولتی بینجامد، ادله دیگری در ضعف این روش گفته شده که از جمله استبداد دولت‌ها، فقدان اطلاعات، وجود بوروکراسی و منافع گروه‌های فشار می‌تواند از آن جمله باشد.
بهره‌برداری گروهی
در این روش که در حقیقت شاخه‌ای از بهره‌برداری خصوصی است، مالکان مشترک، مدیریت را به‌صورت گروهی اعمال کرده، درباره نحوه بهره‌برداری از منابع دارای حقوق و امتیازهایی هستند. تعاونی‌هایی که به منظور بهره‌برداری از منابع تشکیل شده‌اند از این قسم شمرده می‌شوند.
درباره این روش نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که مزایای هر دو روش پیشین را جمع کردهاند و بعضی هم به‌عکس می‌گویند: این روش عیب‌های هر دو روش را دارد.
دسترس آزاد
در این شیوه که از آن با عنوان تراژدی مشترک نیز یاد شده، هیچ مصرفکننده یا مالک معیّنی وجود ندارد. هر کسی می‌تواند به هر مقداری بخواهد از منبع استفاده کند. درباره ناکارمدی این روش اتفاق نظر وجود دارد.
حاصل بررسی روش‌های پیشین این است همان‌طور که اشاره شد، درباره ناکارامدی شیوه دسترس آزاد اتفاق نظر وجود دارد. همچنین نقش دولت در تعیین حقوق مالکیت و تأمین امنیت آن و نیز تصویب قوانین بازدارنده و حمایت از نهادهای مرتبط، از جانب همه، حتی کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری با اختلاف در شدت و ضعف آن پذیرفته شده است. از طرفی، تصدی‌گری مطلق دولتی در بهره‌برداری از منابع طبیعی تجربه خوبی نداشته است؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد واگذاری استفاده از منابع به بخش خصوصی تحت نظارت دولت و نهادهای مدنی می‌تواند اهداف زیست‌محیطی و نیز توزیع عادلانه درآمد را تأمین کند؛ البته درباره منابع راهبردی و نیز در وضعیت زمانی خاص تصدی خود دولت ضرورت دارد؛ اما نکته مهم‌تر تعیین قوانین مالکیت، شفاف‌کردن آن و نیز حمایت از آن به‌وسیله دولت است (برای اطلاع بیشتر، ر.ک: فراهانی‌فرد، 1384: فصل 4).
در نظام اقتصادی اسلام، درباره چگونگی بهره‌برداری از منابع بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. در این قسمت با مروری بر دیدگاه آنان، و بیان تفاوت نظر شهید صدر، اثر دیدگاه وی را در موضوع، بحث و بررسی خواهیم کرد.
منابع یا مالکیت عمومی
همان‌طور که در بخش پیشین اشاره کردیم، این منابع در زمین‌های آبادی منحصر هستند که در اثر شکست قبایل و کشورهایی که در صدد جنگ با مسلمانان آمده‌اند، به تصرف مسلمانان درآمده است. مالکیت عمومی در این اراضی، به معنای این نیست که عموم مردم به‌صورت مشاع مالک این اراضی هستند یا این‌که مانند مباحات اصلیه همه مردم بتوانند از آنها استفاده کنند؛ بلکه عنوان عموم مسلمانان مالک آنها است؛ مانند مالکیت فقیران بر زکات یا مال موقوفه. بدین ترتیب هر گونه خرید و فروش و نقل و انتقال این اموال حتی از جانب امام صحیح نیست؛ بلکه امام باید آنها را نگهداری کرده، در مصالح عموم قرار دهد.
درباره چگونگی استفاده از این زمینها اغلب فقیهان امامیه عقیده دارند که باید با اجازه امام یا ولی فقیه صورت گیرد و در مقابل، وجهی نیز به دولت پرداخته شود تا در مصالح مسلمانان مصرف شود. گروهی نیز براساس ادله تحلیل و احیا، جواز تصرف در آنها را برای شیعیان صادر کردهاند.
1. شرطیت مطلق اجازه امام
شیخ در نهایه (طوسی، 1417ق: ص 194 و 418)، قاضی ابن‌براج در مهذب (ابن‌براج، 1406ق: ج 1،ص 182)، ابن‌زهره در غنیه(حلبی، 1417ق: ص 204)، ابن‌ادریس در سرائر (حلّی، 1410ق: ج 1، ص 477)، علامه حلّی در تذکره (حلّی، بیتا: ج 1، ص 427) و محقق ثانی در خراجیات (کرکی، 1413ق: ص 25)، و نراقی در مستند (نراقی، 1415ق: ج 14، ص 222) استفاده از این زمینها را منوط به اجازه امام یا حاکم شرع دانسته و در این مسأله بین زمان حضور و غیبت امامان تفاوتی نگذاشته‌اند. سیّدحکیم نیز در نهج‌الفقاهه فرموده است:
خلافی در مسأله وجود ندارد (حکیم، بیتا: ص 335).
استدلال این فقیهان بر این قول از دو بخش تشکیل میشود: استدلال بخش اول که به زمان حضور امامان مربوط است، افزون بر اصل حرمت تصرف در مال مسلمانان، روایاتی است که چنین اختیاری را به امام واگذاشته است؛ از جمله:
1. از امام رضا در صحیحه بزنطی نقل شده است:
وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ لِلْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَى کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ بِخَیْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا (طوسی، 1365: ج 4، ص 119، ح 2؛ همچنین ر.ک: کلینی، 1365ق: ج 3، ص 512؛ حرّ عاملی، 1409ق: ج 27، ص 221).
درباره بخش دوم یعنی زمان غیبت نیز همان اصل پیشین یعنی حرمت تصرف در مال مسلمانان به قوت خود باقی است و صرف غیبت امام سبب نمی‌شود این اصل به اباحه تبدیل شود و به دلیل عموم ادله ولایت فقیه، حق نظارتی که با روایات پیش‌گفته برای امام ثابت شد، برای فقیه نیز ثابت است (انصاری، 1378: ج 2، ص 143؛ آل‌بحرالعلوم، 1403ق: ج 1، ص 236؛ اصفهانی، 1418ق: ج 3، ص 356).
2. تفکیک بین زمان حضور و غیبت امام
شهید در دروس (عاملی، 1414ق: ج 3، ص 55)، سبزواری در کفایه (سبزواری، بیتا: ص 75) و صاحب جواهر (نجفی، 1367: ج، 21، ص 163) با توجه به اخبار تحلیل (کلینی، 1365ق: ج 5، ص 283) و احیا (نوری، 1409ق: ج 17، ص 111، ح 20902) بین عصر حضور امامان و غیبت آنان تفاوت قائل شده اند.
اصفهانی این اخبار را به اراضی انفال مربوط دانسته، می‌فرماید:
تحلیل ملکیت این اراضی یا استفاده از آنها بدون پرداخت وجه مخالف با عمومی بودن ملکیت آنها است و از طرفی اخبار تحلیل در بیان اثبات جواز تصرف غیرمجانی و در مقابل پرداخت وجه نیز نیست؛ بنابراین، ناگزیریم آنها را بر اراضی انفال حمل کنیم (اصفهانی، 1418ق).
آصفی ضمن تأیید فرمایش اصفهانی می‌افزاید:
قاعده اولیه و اصل این است که در ملک دیگری بدون اجازه او نمیتوان تصرف کرد و به لحاظ این‌که در این اراضی امکان ندارد از تمام مسلمانان (در طول زمان و مکان) اجازه گرفته شود، تصرف در آنها متوقف بر اذن امام و یا ولی فقیه (در زمان غیبت) است و با فرض این‌که نتوان روایات تحلیل و اباحه ]را[ که از جانب ائمه صادر شده حمل بر اراضی انفال کرد، باز نمیتوان از آنها اجازه عمومی در همه زمان‌ها را استفاده کرد؛ بلکه ممکن است احکام ولایی مختص به زمان خودشان باشد؛ یعنی ائمه اجازه استفاده از این زمینها را در زمان خودشان داده باشند؛ بنابراین، امامان بعدی و همچنین فقیهان بعد از ائمه می‌توانند نسبت به زمان خود این اجازه را امضا یا آن را الغا کنند (آصفی، 1413ق: ص 104 ـ 105).
نتیجه این‌که بهره‌برداری از زمین‌های خراج در زمان فعلی بر اجازه حاکم شرع مبتنی است و هیچ‌گونه ملکیتی هم به کسی منتقل نمی‌شود.
منابع یا مالکیت دولتی
این منابع که به انفال معروف هستند، در ملکیت امام قرار دارند و درباره مصادیق و مالکیت هر یک از آنها در بخش قبل به تفصیل سخن رفت. در این قسمت بهره‌برداری از این منابع را در سه محور زمین‌های موات، زمین‌های آباد طبیعی و معادن دنبال می‌کنیم. خصوصیاتی که هر یک از این محورها دارند، سبب میشود بحث درباره آنها را به تفکیک بیاوریم.
زمین‌های موات
درباره بهره‌برداری از زمین‌های موات پرسش‌هایی وجود دارد که پاسخ آنها را طی مطالب ذیل دنبال می‌کنیم.
شرطیت اجازه دولت اسلامی
با توجه به این‌که این منابع تحت مالکیت دولت قرار دارد، اجماع فقیهان بر این است که هرگونه تصرف در آنها باید با اجازه امام باشد (حلّی، بیتا: ص 400؛ طوسی، 1411ق: ج 3، ص 525 ) و در این مسأله فرقی بین زمان حضور و غیبت امام وجود ندارد و کسانی هم که بین این‌دو برهه از زمان تفصیل دادهاند، نه به جهت این است که اجازه را لازم نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند که زمان غیبت برای شیعیان اجازه عمومی صادر شده است.
افزون بر اجماع، دلیل عقلی قبح تصرف در مال دیگران بدون اجازه و رضای وی نیز حاکم است و بدیهی است که این حکم عقل به زمان ظهور اختصاص ندارد.
برخی از فقیهان با این‌که اذن امام را برای تصرف در این منابع شرط می‌دانند، معتقدند: در زمان غیبت اذن عمومی از جانب امامان‰ صادر شده است. استدلال این گروه، به روایات تحلیل و احیا است.
محقق ثانی به‌رغم این‌که معتقد است احیای این زمینها بدون اذن امام جایز نیست و اگر کسی بدون اذن به احیا اقدام کند برای او نه ملکیت و نه اختصاصی ایجاد میشود، معتقد است: در زمان غیبت این منابع برای شیعیان حلال شمرده شده است (کرکی، 1411ق: ج 1، ص 255).
شهید ثانی نیز اذن را به زمان حضور مختص می‌داند و تصریح میکند که روایات احیا در زمان غیبت، بهره‌برداری از این منابع را اجازه دادهاند (عاملی، 1416ق: ج 12، ص 392).
در پاسخ از این روایات گفته شده که آنها ناظر به اذن در احیا نیستند و فقط در صدد اثبات این هستند که نهاد احیا باعث ملکیت یا شایستگی تصرف احیاکننده میشود و با فرض دلالت این روایات بر اذن در احیا، منحصر ساختن آنها برای عصر غیبت وجهی ندارد؛ بلکه دلالت آنها برای اذن در زمان حضور امامان روشن‌تر است. (آصفی، 1413ق: ص 140). افزون بر این، همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، اذن از احکام تشریعی نیست تا در همه زمان‌ها ثابت باشد؛ بلکه حکم امضایی و حکومتی است و با فرض تحقق اذن، در زمان هر امام نیازمند تأیید یا لغو است و همان‌طور که امام بعدی می‌تواند اذن را لغو کند، فقیه نیز چنین اختیاری را در زمان غیبت دارد.
آنچه درباره اخبار گفتیم، درباره اخبار تحلیل نیز صادق است؛ افزون بر این‌که اصل اخبار بنابر نظر مشهور فقیهان به موارد خاصی مربوط میشود که عمومیت آنها را بر تمام منابع نمیتوان استفاده کرد (بحرانی، 1405ق: ج 12، ص 481).
شهید صدر معتقد است: بهره‌برداری از این زمینها، به اذن خاص ولی امر نیاز ندارد؛ زیرا اجازه عمومی برای همه افراد صادر شده و این مسأله را مایز بین این زمینها و اراضی خراجیه می‌داند؛ البته وی می‌پذیرد که در صورت مصلحت، دولت می‌تواند استفاده از این اراضی را منع کند (صدر،1375: ص444 و 445).
مالکیت بهره‌بردار
این بحث یکی از مباحث مهم بوده، تأثیر به‌سزایی در اداره این منابع از جانب دولت اسلامی دارد.
بسیاری از فقیهان امامیه قول به ملکیت احیا کننده را پذیرفته و حتی برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ علامه در تذکره می‌فرماید:
عموم فقیهان برآنند که زمین‌های موات با احیا به ملکیت درمی‌آیند (حلّی، بیتا: ج 2، ص 400).
شیخ انصاری نیز مسأله را اجماعی بین فقیهان امامیه و اهل سنت می‌داند (انصاری، 1419ق: ج 1، ص 161). این دسته از فقیهان افزون بر اجماع، به عموم روایات باب احیا نیز استدلال کردهاند.
گروه دیگر فقیهان از جمله شیخ طوسی در کتب اربعه، قاضی ابن‌برّاج در مهذب، سیّدبحرالعلوم، محقق اصفهانی، ملکیت محیی را نپذیرفته و فقط اولویت او را برای استفاده از این منابع متذکر شده‌اند.
شیخ طوسی در تهذیب فرموده است:
جمیع آنچه گفتید، بر این دلالت دارد که استفاده از زمینها جایز است؛ ولی بر ملکیت به‌گونه‌ای که بتوان آنها را مورد خرید و فروش قرار داد دلالت نمی‌کند (طوسی، 1365ق: ص 146).
قاضی ابن‌براج نیز در مهذب گفته است:
احیاکننده در بهره‌برداری از این زمینها اولویت داشته مادامی که طبق شرایطی که زمین به او واگذار شده عمل کند و گرنه امام می‌تواند آن را به دیگری واگذارد (ابن‌براج، 1406ق: ج 1، ص 183).
سیّدبحرالعلوم نیز تصریح میکند که احیا فقط باعث اولویت در استفاده از منابع میشود:
احتمال قوی نزد من، بلکه اقوا این است که احیای زمین موات که برای امام است، باعث ملکیت احیاکننده و خروج از ملکیت امام نمی‌شود و فقط اولویت در بهره‌برداری را برای وی می‌آورد؛ بنابراین، حرف لام در عمومات احیا صرفاً برای اختصاص بوده (به قرینه آنچه در صحیحه کابلی وارد شده که باید خراج آن زمین را به امام بپردازد)؛ گرچه ما در زمان غیبت معتقدیم از اخبار اباحه و تحلیل برای شیعه استفاده میشود که این زمینها بدون پرداخت اجرت برای شیعیان حلال شده است (آل بحرالعلوم، 1403ق: ج 1، ص 347).
محقق اصفهانی نیز در حاشیه بر مکاسب، پس از نقل اخبار احیا بر این قول تأکید میکند:
پوشیده نیست که ظهور این اخبار به علل فراوانی بر عدم ملکیت قوی‌تر از ظهور لام در ملکیت است (اصفهانی، 1418ق: ج 3، ص20).
شهید صدر نیز، فقط اولویت در بهره‌برداری را برای احیاکننده می‌پذیرد:
احیا، مالکیت زمین را تغییر نداده، همچنان در مالکیت امام باقی است و فقط برای احیاکننده حقی در زمین ایجاد میشود که می‌تواند روی زمین کار کرده، مادامی که به فعالیت اشتغال دارد، کسی نمی‌تواند مزاحم او شود و زمین را از او بگیرد؛ اما این حق او را از پرداخت اجرت یا مالیات، معاف نمی‌کند (صدر، 1375: ص 441).
علامه (حلّی، بیتا: ص 401) و محقق (حلّی، 1410ق: ص 252) مالکیت احیاکننده را منحصر به زمان حضور دانسته و در زمان غیبت تصریح کردهاند که محیی مالک نمی‌شود.
این گروه نیز به روایات دیگری در باب احیا تمسک کردهاند. در این روایات برخلاف روایات دسته اول که در آنها تعبیر «فهی له» شده بود و ظهور در مالکیت داشت، تعبیر به «فهو احق بها» شده؛ یعنی احیاکننده سزاوارتر از دیگران است. این افراد ادعا کردهاند که این روایات قرینه هستند که تعبیر (هی لهم) که در روایات دسته اول آمده نیز به معنای اولویت در بهره‌برداری است (آصفی، 1413ق: ص 147).
اجماع ادعا شده بر مالکیت محیی نیز با وجود این اختلاف‌ها که در این مسأله وجود دارد، قابل دفاع نیست؛ چنان‌که دریافت خراج و طسق از کسانی که از این زمینها بهره برمی‌دارند نیز بر عدم ملکیت آنها دلالت دارد. در صحیحه کابلی آمده است:
فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ منها (حرّ عاملی، 1409ق: ج 25، ص 415، باب سوم از کتاب احیاء موات).
هر مسلمانی که زمینی را احیا کند می‌تواند آن را آباد کرده، خراج آن را به امام بپردازد، و هر آنچه می‌خواهد می‌تواند از آن استفاده کند.
نکته‌ای که در اغلب روایات به آنها اشاره شده، این است که تا وقتی شخص به آبادانی زمین اشتغال دارد، کسی متعرض او نمی‌شود و او می‌تواند در مقابل پرداخت اجاره یا مالیات، روی زمین کار کند و این در ایجاد امنیت خاطر برای ادامه کار شخص بسیار مؤثر است و شاید این جهت سبب شده تا برخی از این، حق مالکیت احیاکننده را برداشت کنند.
دریافت اجاره بهره‌برداری
آیا افراد در مقابل استفاده از این‌گونه منابع وجهی هم باید به دولت بپردازند؟
در این مسأله هم مانند مسأله پیشین اختلاف وجود دارد و منشأ آن روایاتی است که در این باره وارد شده. مشهور فقیهان که در مسأله قبل براساس روایات باب احیا و تحلیل، مالکیت احیاکننده را ملتزم شده بودند، براساس همان روایات، او را از پرداخت هرگونه وجهی به‌ویژه در زمان غیبت معاف می‌کنند. مطابق یکی از روایات امام می‌فرماید:
یا اباسیار! زمین و هر چه از آن بیرون می‌آید برای ما است. عرض کردم من تمام مال را برای شما خواهم آورد. امام فرمود: اباسیار! ما آن را برای تو حلال کردیم؛ آن را به مال خود ضمیمه کن، و هر چه در دست شیعیان ما است، تا ظهور قائم ما برایشان حلال است. وقتی وی ظهور کرد، اجاره (مالیات) زمین‌هایی که در دست دیگران است را جمع‌آوری میکند. همانا کسب آنان از زمین حرام است و زمانی که حضرت ظهور کند، زمینها را از آنان پس می‌گیرد (حرّ عاملی، 1409ق: ج 9، ص 549، باب 4 از ابواب انفال، ح 12).
همین‌طور در روایت دیگری سلیمان بن خالد از امام صادق معافیت از پرداخت اجاره را نقل میکند (همان: ج 25، ص 415).
در مقابل، عده دیگری طبق روایات دیگری از جمله صحیحه کابلی که گذشت احیاکننده را به پرداخت اجاره یا مالیات ملزم ساخته‌‌اند.
همچنین در روایت حسن بن محبوب که با واسطه عمر بن یزید از امام صادق چنین نقل میکند:
از مردی از اهل کوهستان شنیدم که از امام صادق درباره مردی می‌پرسید که زمین مواتی را که صاحبش آن را رها کرده، آباد، و چشمه‌های آن را جاری، و در آن خانه ساخته و نخل و درخت کاشته است. امام صادق از قول حضرت علی فرمود: هر یک از مؤمنان زمینی را آباد کند، زمین برای او است و باید مالیات آن را به امام بپردازد. زمانی که حضرت قائم ظهور کرد، خود را بر این‌که حضرت زمین را از او بگیرد آماده کند (حرّ عاملی، 1409ق: ج 9، ص 549).
در جمع بین این روایات می‌توان گفت: هم‌چنان‌که در مسأله پیشین اشاره کردیم، اختیار این زمینها در دست امام و احیای آنها هم منوط به اذن او و از طرفی اذن، حکم تنفیذی است که به زمان خود امام اختصاص دارد و امام بعدی طبق وضعیت زمان خود ممکن است آن را امضا یا الغا کند. همچنین ملزم ساختن احیاکننده به پرداخت طسق یا معافیت او نیز از اختیارات امام است که ممکن است در وضعیت زمانی و براساس مصالح خاصی، احیاکنندگان یا افرادی از آنان را از پرداخت آن معاف کند؛ در حالی که امام یا امام بعدی طبق شرایط جدید، آنان را به پرداخت طسق ملزم کنند؛ بنابراین، منافاتی بین احادیث در این باره وجود ندارد.
زمین‌های آباد طبیعی
به اعتقاد مشهور فقیهان این زمینها نیز جزو انفال، و دارای مالکیت دولتی هستند و ظاهراً اختلافی نیز بین فقیهان در اصل جواز بهره‌برداری از این زمینها وجود ندارد؛ اما در این‌که افراد مالک این زمینها می‌شوند یا فقط حق استفاده برای آنها باقی می‌ماند، اختلاف است. از طرفی بهره‌برداری از این زمینها مانند سایر موارد انفال و از جمله زمین‌های موات، باید با اذن امام باشد، و همان اختلاف‌های که درباره اجازه عمومی برای استفاده از آنها و نیز تحلیل آنها برای شیعیان بود، این‌جا نیز صادق است با این تفاوت که مسأله احیا درباره این ثروت‌ها متفاوت است؛ زیرا این زمینها خود به‌صورت طبیعی آباد هستند؛ به همین جهت از نهاد بهره‌برداری از این زمینها با عنوان حیازت یاد شده است. شیخ انصاری این اختلاف در مالک‌شدن حیازت‌کننده یا حق اولویت او را چنین نقل میکند:
آیا این زمینها با حیازت به مالکیت در می‌آیند؟ در آن دو وجه است: وجه اوّل، این زمینها مال امام است (بنابراین با حیازت از ملکیت او خارج نمی‌شود). وجه دوم، ملکیت امام منافاتی با این‌که با حیازت به ملکیت کسی دربیایند ندارد؛ همانند زمین‌های موات که ملک امام بوده؛ ولی با احیا، ملک احیاکننده میشود؛ بنابراین داخل در عموم روایت پیامبر اکرم است که فرمود: هر کس قبل از مسلمان دیگری به چیزی سبقت بگیرد، به آن مال بر دیگران سزاوارتر است (انصاری، 1417ق: ج 4، ص 17).
نائینی در فرمایش شیخ انصاری مناقشه و خود با اخبار تحلیل، بر ملکیت حیازت‌کننده استدلال کرده است (آصفی، 1413ق: ص 201).
شهید صدر این‌جا نیز هیچ‌گونه مالکیتی را برای استفاده کننده از این اراضی نمی‌پذیرد و معتقد است: افراد فقط حق بهره‌برداری از این زمینها را دارند و تا زمانی که کسی از آنها استفاده میکند، کسی حق مزاحمت او را ندارد (صدر، 1408ق: ص 471).
معادن
در بخش قبل، مالکیت معادن و اقوال مربوط به آن را به تفصیل بررسی کردیم. بنابر مبنای مشهور که معادن را نیز از انفال می‌داند، بهره‌برداری از آنها نیز همانند استفاده از اراضی به اجازه امام نیاز دارد و مباحث مربوط به تحقق اجازه امام در زمان غیبت و نیز مالکیت بهره‌بردار و پرداخت اجاره (طسق) درباره معادن نیز جاری است؛ با وجود این، در این قسمت به مطالب دیگری نیز اشاره می‌کنیم:
1. برخی با توجه به مبنایی که در تعریف معادن ظاهری دارند معتقدند احیا درباره این معادن به‌علت آشکار بودن معنا ندارد (نجفی، 1362: ج 38، ص 110)؛ اما باید توجه داشت که:
اولاً در معیار ظاهری‌بودن معدن دو دیدگاه مطرح شد: یک دیدگاه همان‌طور که گفته شد، معادن ظاهری را معادنی می‌داند که به عملیات اکتشاف نیاز ندارند و دیدگاه دوم، معادن ظاهری را معادنی می‌داند که دارای ناخالصی نیست، و برای رسیدن به گوهر آن نیازمند به عملیات تصفیه و جداسازی ناخالصی نیستیم (حلّی، بیتا: ج 2، ص 403).
ثانیاً بنابر هر دو مبنا در مواردی، معادن ظاهری نیازمند به فعالیت احیا است؛ برای مثال، بنابر مبنای اول که معدن ظاهری را در سطح زمین می‌داند، ممکن است چنین معدنی ناخالص و نیازمند به عملیات تصفیه باشد. همچنین بنابر مبنای دوم، معدن ممکن است در زیر زمین و نیازمند به عملیات اکتشاف باشد.
2. به تبع اختلاف در نوع مالکیت معادن، در نحوه بهره‌برداری نیز اختلاف وجود دارد. کسانی که معادن را از انفال می‌دانند. به‌صورت طبیعی اجازه دولت را در بهره‌برداری از آنها شرط کنند، مگر مانند شهید صدر که اجازه عمومی را کافی بدانند؛ اما کسانی که معادن را از مباحات عامه دانسته‌اند، در حکم اولی اجازه امام را لازم نمی‌دانند، مگر استفاده از آنها با مصالح عمومی ناسازگار باشد.
3. در هر صورت مالکیت اصل معدن برای دولت اسلامی محفوظ است و فقط افراد می‌توانند از محتوای معادن استفاده کنند. گرچه برخی از فقیهان همان‌گونه که در بحث مالکیت گذشت، ملکیت رقبه معدن را نیز برای بهره‌بردار مجاز می‌شمرند.
4. محقق حلّی استفاده از این منابع را به اندازه حاجت محدود کرده است (حلّی، 1413ق: ج 3، ص 278)؛ اما برخی از معاصران گفتهاند: دلیلی برای چنین قیدی وجود ندارد تا وقتی که استفاده شخص به ضرر دیگران نینجامد (آصفی، 1413ق: ص 333). در هر صورت، با فرض تزاحم و زیاد شدن بهره‌برداران از معدن و محدودیت منبع، هر فردى مىتواند مقدارى از این ثروت استفاده کند که باعث زیان دیگران نشود.
4. از امور مسلّم در فقه، حرمت تلف‌کردن حقوق مسلمانان در منابعی است که خداوند براى همه به‌طور مساوى آفریده؛ پس هر گاه بهرهورى فردى از معدن سبب شود که حقوق دیگران تلف شود، ناگزیر ولىّ‌امر براى برگرداندن ثروت به صاحبان (عموم مسلمانان) به‌طور یکسان و به‌صورتى که رفع محرومیت از دیگر مسلمانان شود، اقدام مىکند و این در صورتى انجام مىشود که ولى امر این ثروت‌ها را زیر نظر بگیرد؛ به‌ویژه در مواردى که درباره آن ثروت تقاضا زیاد باشد و باعث تزاحم شود و اختصاص آن به یک فرد باعث از بین رفتن حقوق دیگران شود.
5. برخی گفتهاند با توجه به این‌که مردم به‌طور معمول به محدود کردن سهم خود تفاهم نمی‌کنند، و با توجه به پیشرفت فن‌آوری، اگر اجازه داده شود فردى در زمینه استخراج و اکتشاف سرمایهگذارى کند مىتواند مقدار هنگفتى از ثروت‌هاى معدنى را به خود اختصاص دهد. این در حالى است که فردى که سرمایه چندانى ندارد، در هیچ سطحى نمىتواند از این معادن استفاده کند. براى این‌که چنین حادثه‌ای رخ ندهد، لازم است دولت در تقسیم ثروت‌هاى معدنى دخالت کند به این طریق که تمام معدنها ملّى شود و خود به‌طور مستقیم به کشف و استخراج آنها بپردازد و درآمد آن را در راه مصالح عموم مسلمانان مصرف کند (همان: ص 327 و 334)؛ با وجود این به‌نظر می‌رسد دولت با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری و نظارتی، و با توجه با این‌که اصل اولیه بر عدم تصدی‌گری دولتی است، بهتر است بهره‌برداری از این منابع را از طریق بخش خصوصی یا با مشارکت با آنان انجام دهد و خود در ایجاد فرصت‌های برابر برای همه کسانی که امکان استفاده از این منابع را دارند و نیز در حفظ مصالح و منافع همه مردم، حتی نسل‌های بعد اهتمام ورزد.
آب‌ها
در بخش قبل آب‌ها را به دو دسته تقسیم کردیم: آب‌های جاری مانند آب چشمه و رودخانه و دریاها و آب‌های زیر زمینی. درباره دسته اول گرچه برخی آنها را از انفال و برخی از مباحات می‌دانند، درباره استفاده و بهره‌برداری عمومی از آنها اتفاق نظر وجود دارد؛ اما آب‌های زیر زمینی مانند چاه‌های عمیق را برخی از انفال و بعضی تابع زمین و عده‌ای هم مانند آب‌های سطحی از مباحات دانسته‌اند. شهید صدر به‌طور کلّی آب‌ها را از مشترکات عمومی (و به تعبیری که گفته شد از انفال) دانسته و فرموده است که حتی در چاه‌های عمیق، شخص فقط به میزان نیاز خود می‌تواند از این آب‌ها استفاده کند و مازاد آن را باید به‌صورت رایگان در اختیار دیگران قرار دهد. این در حالی است که بقیه فقیهان، مالکیت چاه یا آب آن را برای کسی که به حفر چاه اقدام کرده است معتقدند.
مراتع و سایر ثروت‌های طبیعی
درباره این منابع اختلاف چندانی وجود ندارد و همه، آنها را از مباحات دانسته‌اند؛ بنابراین همه می‌توانند از آنها استفاده کنند؛ البته همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شده در مواردی که استفاده فراوان از این منابع، باعث تخریب آنها یا صدمه به محیط زیست شود، دولت می‌تواند برای حفظ نظام، و جلوگیری از اختلال آن به کنترل این منابع مبادرت ورزد.
نتایج
گرچه درباره مالکیت برخی از منابع طبیعی و چگونگی استفاده از آنها بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، در مجموع می‌توان امور مشترکی را به‌صورت اصول بهره‌برداری از منابع استخراج کرد. این اصول طبق قاعده اولیه از نظر فقیهان یا مطابق قواعدی چون حفظ نظام، حرج، تزاحم و مانند آن استفاده میشود. فقیهانی چون شهید صدر که دارای نگرشی نظام‌مند به مجموعه احکام از جمله در اقتصاد هستند، در بحث استفاده از منابع، آرایی هماهنگ با اهداف اساسی نظام از قبیل عدالت دارند. حاصل این نگرش را که به نوعی نتیجه مباحث مطرح شده در مقاله نیز هست می‌توان در محورهای ذیل خلاصه کرد:
1. در نظام اقتصادی اسلام، منابع طبیعی در مالکیت یا تحت نظارت دولت قرار داده شده است. در این نظام، دولت با استفاده از این منابع اهداف نظام را محقق می‌سازد. گرچه سایر فقیهان نیز چنین مالکیتی را برای دولت قائلند، به‌طور معمول توجه کافی به نظام‌مندی قوانین اقتصادی اسلام و هدف از تشریع چنین قانونی نشده است.
2. مالکیت دولت بر این منابع همواره باقی است و چنین دیدگاهی با آنچه در بند پیشین مطرح شد، به‌طور‌کامل سازگار است؛ زیرا بنابر مبنایی که مالکیت منابع را قابل انتقال به بخش خصوصی می‌داند، پس از مدتی عملاً تمام منابع از دست دولت خارج میشود و هیچ گونه ابزاری برای انجام اهداف پیش‌گفته وجود ندارد.
3. گرچه دولت مالک منابع است یا منابع تحت نظارت او قرار دارد، به معنای این نیست که خود تصدی بهره‌برداری از منابع را عهده‌دار شود؛ بلکه می‌تواند از راه‌های گوناگون مشارکت، اجاره، احیا و ... این کار را به بخش خصوصی واگذارد. بدیهی است در این واگذاری‌ها، در نظر گرفتن مصالح مسلمانان، اصل اساسی است و به همین جهت نیز همواره حق نظارت برای دولت باقی می‌ماند.
4. هرگونه بهره‌برداری از منابع باید با اجازه و تحت نظارت دولت صورت گیرد. فقیهانی که معتقدند اجازه عمومی در عصر غیبت برای شیعیان صادر شده، طبق اصل حفظ نظام در موارد کثرت استفاده‌کنندگان و خطر از بین رفتن منبع و نیز پیامدهای منفی زیست‌محیطی، اجازه دولت در استفاده از این منابع را ضرور می‌دانند.
5. ضرورت اجازه دولت در استفاده از منبع و نیز نظارت او باعث میشود که نگرانی درباره پیامدهای زیست‌محیطی و نیز منافع نسل‌های بعد همواره مورد توجه دولت بوده و بتواند درباره آنها برنامه‌ریزی کند.
منابع و مآخذ
1. ابن‌براج، قاضی عبدالعزیز،مهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، الأولى، 1406ق.
2. اصفهانی، محمدحسین، حاشیهمکاسب، بی‌جا، نشر محقق، الاولی، 1418ق.
3. آصفی، محمدمهدی، ملکیة الارض و الثروات الطبیعیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الاولی، 1413ق.
4. آل بحرالعلوم، سیّدمحمد،بلغة الفقیه، الطبعة الرابعه، تهران، مکتبة الصادق، 1403ق.
5. انصاری، ابراهیم، احیاء الموات (تقریرات شهید صدر)، دارالتعارف للمطبوعات، 1413ق.
6. انصاری، مرتضی،المکاسب، الاولی، قم، نشر الهادی، 1378ش، ج 2.
7. بحرانی، یوسف،الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهره، قم، جامعه مدرسین، اوّل، 1405ق.
8. حرّ عاملی، محمد بن حسن،وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت، 1409ق.
9. حلبی، ابوصلاح،الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین، 1403ق.
10. حلبی، حمزه بن علی بن زهره، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، تحقیق شیخ‌ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق ، الاولى، 1417ق.
11. حلّی (محقق)، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، استقلال، الثانیه، 1409ق، ج 4.
12. حلّی، جمال‌الدین حسن بن یوسف (علامه حلّی)، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، بیتا.
13. ، قواعد الاحکام، الاولی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1413ق، ج 2.
14. حلّی، محمد بن ادریس، السرائر، الثانیه، قم، مؤسسه النشر اسلامی، 1410ق.
15. حنبلی، عبدالرحمن بن احمد،الاستخراج، مصر، المطبعة الاسلامیه، 1352ق.
16. خرشی، محمد بن عبدالله،شرح الخرشی علی المختصر الجلیل، بولاق، المطبعه الامیریه، 1317ق.
17. سبزواری، محمدباقر،کفایة الاحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، طبعه حجریه، بیتا.
18. شافعی، محمد بن ادریس، الام، بولاق، المطبعة الامیریه، 1321ق، ج 3.
19. شیخ مفید، محمد بن محمد، المفنیة، قم، جامعه مدرسین قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق.
20. صدر، سیّدمحمدباقر،اقتصادنا، خراسان، مکتب الاعلام الاسلامی، الاولی، 1375ش.
21. الاسلام یقود الحیاة، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1424ق.
22. حاشیه بر منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، الاولی، 1410ق.
23. اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1408ق.
24. طباطبائی حکیم، سیدمحسن، نهج‌الفقاهه، قم، نشر 22 بهمن، الاولی، بیتا.
25. طوسى، محمد بن الحسن،نهایه، الثانی، بیروت، دارالاندلس، 1417ق.
26. طوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، الخلاف، تحقیق سیّدعلی خراسانی و سیّدجواد شهرستانی و مهدی طه، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، الاولی، 1411ق.
27. المبسوطه فی فقه‌الامامیة، تهران، المکتبةالمرتضویة لاحیاءالآثار الجعفریه، سوم، 1387ق.
28. تهذیب، تهران، دارالکتب‌الاسلامیه، 1365ش.
29. عاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)،مسالک الافهام، الاولی، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416ق، ج 12.
30. عاملی، محمد بن جمال‌الدین مکی (شهید اوّل)،اللمعة الدمشقیه،الاولی، قم، دارالفکر، 1411ق.
31. دروس الاحکام، الاولی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1414ق، ج 3.
32. فراهانی‌فرد، سعید، سازگاری بهره‌برداری از منابع طبیعی با توسعه پایدار در اسلام، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه دکترای اقتصاد، 1384ش.
33. فیروزآبادی، ابراهیم بن علی، المهذب، مصر، مطبعة دارالمنار، 1367ق.
34. کاسانی، علاءالدین، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1421ق.
35. جامع المقاصد فی شرح القواعد، الاولی، قم، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، 1411ق، ج 7.
36. کلینی، یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365ش، ج 1.
37. مالک بن انس،المدونه الکبری، مصر، مطبعة السعاده، 1323ق، ج 15.
38. مرغینانی، برهان‌الدین علی بن ابی‌بکر، الهدایه فی شرح البدایه، مصر، المطبعه الخیریه، 1326ق، ج 8.
39. منتظری، حسین‌علی، دراسات فی ولایةالفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیه، قم، دارالفکر، 1411ق.
40. موسوی خمینی، سیّدروح‌الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1379ش.
41. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، الثالثه، تهران، داراکتب الاسلامیه، 1367ش، ج 38.
42. نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه، الاولی، مشهد، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، 1415ق.
43. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، 1409ق، ج 17.