"ایران و فرصتهای بهره برداری از طرحهای انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز"

نویسنده : دکتر محمد علی موحد 

 

 

مقدمه : 

مطالبی که بنده عرض می کنم از دیدگاه یک شخص خارج از دستگاه دولت است که طبعاً ممکن است با مواضع رسمی مراجع صلاحیتدار تفاوت داشته باشد . مقدمتاً این نکته را متذکر می شوم که ملتها نیز مانند هر لحظه در برابر موقعیتهای تازه قرار می گیرند و ناچار باید از میان راه حلهای مختلف یکی را برگزینند . آدمی هر لحظه بر سر یک دو راهی محکوم به گزینش است . به قول ژان پل سارتر اگر هم کسی تصمیم بگیرد که گزینش نکند باز در هر حال گزینشی کرده است . 

 

بحث راجع به ذخایرانرژی آسیای مرکزی و قفقاز و امکان مشارکت ایران در طرحهای مرتبط با اکتشاف و توسعه و بهره برداری از آنها از همان زمان آغاز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مطرح است سمینارها و کنفرانسهای متعدد در داخل و خارج ایران در این باره تشکیل شده و حرفهای بسیار در میان آمده است. 

راجع به مبزان ذخایر و برآوردهای مختلف امکانات نفت و گاز در این نواحی و نیز راجع به شرکتهایی که تا کنون قراردادهایی برای استخراج و تولید و حمل و نقل با قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان منعقد کردند بنده وارد نمی شوم . این بحثها البته جنبه فنی و اقتصادی دارد و دیگران برای ورود و اظهار نظر در آنها صلاحیت بیشتری دارند . آنچه مسلم است ذخایر نفت و گاز در هر ناحیه که واقع باشد معین و محدود است و هر کس زودتر برسد سهم خود را برمی دارد و آنها که دیرتر می رسند یا اصلاً چیزی نصیبشان نمی شود و یا اگر اصلاً بی نصیب نباشند باید به پس مانده خوان دیگران قناعت کنند . 

خوب البته مشکلاتی بوده است که تا کنون مانع راه ما گردیده و سبب شده است که تتوانیم از این بزرگترین شانسی که در طول تاریخ از جهت اقتصادی و شاید از جهات دیگر هم برای ایران پیش آمده بود بهره برداری کنیم . با مشکل چه فردی باشد و چه اجتماعی دو نوع برخورد منفی می توان کرد . نخست تجاوز نسبت به وجود مشکل و سکوت درباره آنکه البته ما این کار را نکرده ایم . تشکیل سمینارها و کنفرانس هایی که به آنها اشاره کردم نشان می دهد که ما متذکر وجود مشکل بوده و درباره آن گفتگو داشته ایم . اما یک نوع برخورد منفی دیگر هست که به لحاظ نتیجه با برخورد منفی نوع اول یکی در می آید و شاید ضرر آن بیشتر است و آن پیروی از نسخه مشهور است که : پی مصلحت مجلس آراستند / نشستند و گفتند و برخاستند . نشستها و همایشهایی که با تکرار یک سلسله حرفها برگزار می شود و هیچ گونه تصمیمی و اقدامی در پی ندارد . 

 

اما مشکلات ما در این راه از چه قبیل بوده است ؟ ظاهراً به نظر می رسد که ما مشکل یا مشکلاتی داشته ایم و داریم که صد در صد مربوط به خود ماست و دو مشکل دیگر که در اختیار صد در صد ما نیست . نخست به این دو مشکل اخیر که هر دو جنبه بیرونی دارند می پردازم : 

 

مشکل اول که روی مشکل دوم نیز سایه افکنده است و عملاً امید آن را صعب الحصول تر ساخته مشکل اختلاف با آمریکا و تصمیم آن دولت بر سدّ راه ایران در آسیای مرکزی و خزر و قفقاز و اخلال در منافع مشروع این کشور بویژه در زمینه فعالیتهای مرتبط با صنایع نفت و گاز است . آمریکا در این تصمیم خود تا حدی سماجت و تعصب به خرج می دهد که حتی از تحمیل هزینه های گزاف اقتصادی و مالی بر کشورهای اروپای غربی و شرکتهای بین المللی دست اندرکار پروژه های نفتی و گازی این مناطق ابا نمی کند و چنان که تصمیمات اخیر استانبول در مورد خطوط لوله نشان داد در موقعیتی است که می تواند موضع خود را به رغم واقعیتهای منطقه ای به کرسی بنشاند و جریان امر را از مجرای طبیعی و سالم خود منحرف گرداند . متاسفانه من در مسائل سیاسی صلاحیت هیچ اظهار عقیده ای را ندارم و از اطلاعات لازم در این باره بی بهره ام و آنچه به عنوان یک ناظر ساده جریانات و از یک دیدگاه صرفاً حقوقی می توانم بگویم این است که ما از سالها پیش با آمریکا در چارچوب بیانیه های الجزایر تفاهماتی مشخص داشته ایم . قضات ما با قضات آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در کنار هم می نشینند و به اختلافاتی که در محدوده صلاحیت آنها قرار می گیرد رسیدگی می کنند . 

 

بعلاوه ما با آمریکا عهدنامه مودتی داریم که اعتبار و مفاد آن مورد قبول هر دو طرف هست و تا کنون ایران به استناد همین عهدنامه دو دعوی مهم در برابر دیوان دادگستری بین المللی I CJ مطرح کرده است که یکی از آنها در خارج از دیوان به طریق تفاهم و تسالم خاتمه پذیرفته و دعوی دیگر هنوز در مراحل رسیدگی قرار دارد و ماده اول این عهدنامه مقرر می دارد که بین طرفین رابطه مودت و دوستی پایدار وجود خواهد داشت و من همینقدر می دانم که سیاست اعمال فشار و مهار ایران که از سوی آمریکا دنبال می شود با منطوق و مفهوم این ماده سازگار در نمی آید . 

 

به طور کلی مشکلاتی که در سرراه افراد یا ملتها سردرمی آورد بر دو قسم اولند بود : مشکلات لاعلاج که چاره ای برای آنها متصور نیست مانند کودکی که ناقص به دنیا می آید و آدمی که قدش کوتاه است و رنگ پوستش سیاه یا سپید است و مشکلاتی دیگر که حل آنها با کوشش و بذل همت میسر تواند بود مانند آنکه من در فهم فلسفه دیالکتیک هگل یا اندیشه حرکت جوهری ملاصدرا مشکل دارم اما آن را می توانم با کوشش و ممارست از میان بردارم و بر مشکل خویش چیره گردم . این نوع دوم از مشکلات را چه در حیات فردی و چه در ساحت تحولات و رویدادهای اجتماعی و ملی باید پیش از فوت فرصت و پیش از آنکه در طاس لغزنده ( و فی التأخیر آفات ) گیر کند از میان برداشت . این عرض بنده صرفاً بر اساس منطق ساده متعارف و دریافت عقل سلیم است و کاری به تحلیل سیاسی که از پیچیدگی های آن مطلقاً سر در نمی آورم ندارم . و حال می پردازم به مشکل بیرونی دوم که اختلاف موجود درباره نظام حقوقی دریای خزر است . 

 

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما دو عهدنامه مهم داشتیم ؛ یکی مربوط به سال 1921 و دیگری مربوط به 1940 . عهدنامه اوا معاهده ترکمانچای 1828 را که به موجب آن حق داشتن بحریه در دریای خزر از ایران سلب شده بود لغو کرد و مقرر داشت که طرفین : ( از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر ) خواهند داشت . 

 

بنابراین تنها محدودیتی که برای ما در این دریای انحصاری ایران و شوروی وجود داشت با عهدنامه 1921 از میان برخاست . نامه های مبتادله میان فیلامانوف سفیر شوروی با وزیر خارجه ایران که ضمیمه عهدنامه 1940 است بر این نکته تأکید نهاد که دریای خزر مشترک میان دو طرف است . تا زمان فروپاشی شوروی هیچ حد و مرزی میان طرفین در این دریا , باستثنای محدوده ماهیگیری , وجود نداشت و چون اتحاد جماهیر شوروی جای خود را به جمهوری های مستقل داد جمهوری های روسیه و ترکمنستان و آذربایجان , و قزاقستان که در ساحل خزر رسمیت یافتند طی بیانیه مشترک دسامبر 1991 آلماتا اعتبار معاهداتی را که اتحاد جماهیر شوروی سابق امضاء کرده بود تسجیل نمودند و التزام خود را به مفاد آن معاهدات اعلام کردند . 

 

برداشت ما از مفاد معاهدات موجود که دریای خزر را دریای اختصاصی ایران و شوروی توصیف می کند و حق مساوی کشتیرانی در سرتاسر آبهای آن دریا برای هر یک از دو طرف قایل است آن بود و هست که این تساوی حقوق نسبت به استفاده از ذخایر معدنی زیر بستر دریا و آبزیان پهنه دریا نیز اطلاق می شود . این برداشت که به معنی مشاع بودن دریا میان دو طرف معاهدات 1921 و 1940 است و به لحاظ حقوقی توجیه خاص خود را دارد , ظاهرا مورد موافقت روسیه نیز هست که به یک حساب طرف اصلی معادهدات ما در جمهوری های نورسیده فعلی می باشد . 

 

خلاصه مطلب آنکه دریای خزر به عنوان یک دریای بسته و محاط به وسیله دو کشور ایران و روسیه ( تا انقلاب اکتبر 1917 ) و دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی ( از 1917 تا فروپاشی شوروی ) محکوم به اشتراک و مشاعیت میان آن دو کشور است به نظر ما سابقه معاهداتی دو کشور در خصوص دریای خزر را باید از عهدنامه گلستان در سال 1813 پی گرفت زیرا نخستین بار به موجب فصل پنجم این عهدنامه بود که حق داشتن کشتی های جنگی در این دریا از ایران سلب شد و این همان مطلب است که یک بار دیگر در 1828 در فصل هشتم عهدنامه ترکمانچای تکرار و تأکید شده است . بنابراین مفاد فصل پنجم عهدنامه گلستان برای مدت بیش از یک قرن بر این دریای مشترک حاکم وده است است . فصل مزبور در عین حال که آزادی کشتیرانی تجاری در این دریا را برای هر دو دولت به رسمیت می شناخت حق داشتن سفاین جنگی را مختص دولت روسیه می ساخت . وقتی در روابط دو دولت در خصوص یک دریای مشترک به چنین مقرراتی بر می خوریم منطقاً چه مفهومی از آن می توانیم داشته باشیم جز اینکه بگوییم دو دولت ساحلی تا انعقاد قرارداد 1813 در این دریا دارای حقوق متساوی بوده اند از هر حیث , و این تساوی حقوق در یک برهه از زمان فقط در خصوص استفاده از سفاین جنگی استثنا برداشته است . پس این بود سابقه تاریخی رژیم حقوقی دریای خزر که بر اساس تساوی طرفین از زمانهای بسیار قدیم تا اوائل قرن نوزدهم مستمراً ادامه یافته و همان وضعیت مبتنی بر تساوی یک بار دیگر پس از گذشت یک قرن در اوائل قرن بیستم اعاده گردیده است . 

 

بدنیست نظری هم به اسناد این تحویل تاریخی بیفکنیم زیرا که هم لحن و هم مدلول این اسناد برای درک واقعیت روابط فی مابین در مساله مورد بحث در خورد توجه است فصل هشتم عهدنامه ترکمانچای بدین شرح است : 

( سفاین تجارتی روس مثل سابق حق خواهند داشت که به طور آزاد در دریای خزر و در امتداد سواحل آن سیر کرده و به کنارهای آن فرود آیند و درموقع شکست و غرق در ایران معاونت و امداد خواهند یافت و سفاین تجارتی ایران هم حق خواهند داشت به قرار سابق در بحر خزر سیر نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شکست هم به آنها کمک و امداد خواهد شد . اما در باب کشتی های جنگی , چون آنهایی که بیرق نظامی روس دارند از قدیم الایام بالانفراد حق سیر در بحر خزر را داشته اند حال هم بدین سبب این امتیاز منحصر به همان کشتی ها خواهد بود بطوری که به غیر از دولت روسیه دولت دیگری حق نخواهند داشت که سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد . ) 

یادداشت مورخ 26 ژوئن 1919 حکومت انقلاب شوروی خطاب به وثوق الدوله رییس الوزرای ایران در تأیید مراسله قبلی 14 ژانویه 1918 مبنی بر ( الغاء ابدی تمام عهود و قراردادهایی که دوبت روسیه عنفاً بر ایران تحمیل نموده , یا این که با اصل استقلال و مصونیت ایران مخالفت داشته و یا اینکه آزادی و انجام منظور ملت ایران را در اراضی متصرفه و دریاهای مجاوره خود محدود و یا تضییق می نموده است ) اصول سیاست دولت جدید انقلابی را در 16 فقره بر می شمارد و منجمله در فقره سوم تأکید می کند که ( بحر خزر پس از پاک شدن از سفائن قطاع الطریق امپرایالیسم انگلیس برای کشتیرانی در تحت بیرق ایران , آزاد اعلان خواهد شد . ) 

 

 

وبالاخره فصل یازدهم عهدنامه فوریه 1921 به شرح زیرمقرر می دارد : 

( نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه , عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیربیرقهای خود در بحر زر داشته باشند . ) 

 

و یک بار دیگر در نامه موردخ اول اکتبر 1927 ویزر خارجه شوروی به وزیر خارجه ایران در مورد بحر خزر این عبارت را می خوانیم : 

 

(دولت اتحاد جماهیر شوروی تقاضا دارد که دولت علیه ایران منافع مشترک دولتین را در این باب که دریای خزر یک دریای انحصاری ایران و شوروی است مورد توجه قرار دهد . ) 

 

و بالاخره می رسیم به عهدنامه 1940 که به موجب آن یک منطقه انحصاری صید ماهی برای هر کدام از طرفین به پهنای ده مایل از ساحل در نظر گرفته شده و تصریح گردیده است که طرفین از تجاوز نسبت به منطقه انحصاری یکدیگر ممنوع می باشند ولی تساوی حقوق آنها در ورای منطقه انحصاری مزبور به همان قرار سابق باقی مانده است . 

 

بر اساس این سوابق تاریخی و متکی به قواعد حقوق بین الملل عرفی و حقوق معاهداتی هیچ گونه ابهامی در نظام حقوقی دریای خزر وجود ندارد . این که در برخی از اظهارات صحبت از مشخص نبودن نظام حقوقی این دریا می شود به لحاظ منطق قضائی صحیح نیست . وضع دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بروز اختلاف نظرهای تاه بسیار شبیه وضع خلیج فن سکا Fonseca است که سه کشور سالوادور , نیکاراگوئه و هندوراس درباره آن اختلاف داشتند و اختلاف آنها نیز بعد از فروپاشی جمهوری فدرال آمریکای مرکزی بروز کرده بود که سرانجام به موجب رای دیوان دادگستری بین المللی I CJ در 1992 فیصله یافت . دیوان در این رای خود لازم دیده است که ( خصوصیات ویژه این خلیج (فن سکا ) از دیدگاههای تاریخی و جغرافیایی و نیز از دیدگاه منافع حیاتی کشورهای اطراف آن مورد توجه قرار گیرد ) و بر این اساس خلیج فن سکار را ( یک خلیج تاریخی دارای مشخصات دریاهای بسته ) شناخته است . 

 

اصطلاح دریای بسته در این رای دیوان به همان معنی است که قانون فلات قاره مصوب 1334 ایران نیز در مورد بحر خزر به کار برده و این دریا را تابع موازین مربوط به دریاهای بسته تلقی کرده است یعنی دریایی از همه سو محاط در خشکی , که جزو دریاهای آزاد به شمار نمی آید و از شمول احکام و مقررات مربوط به دریاهای آزاد مستثنی می باشد . به نظر دیوان دادگستری بین المللی منافع قابل ملاحظه سه کشور ساحلی در خلیج فن سکا و تساوی کشورهای مزبور در استفاده از آبهای خلیج , و فقدان امتیازی برای یکی از آنها در برابر دیگری , لازم می آورد که آن خلیج را به لحاظ حقوقی دارای وضعیتی مخصوص به خود Sui generis تلقی کنیم و آبهای آنرا در مالکیت مشترک کندمینیومی از سه کشور ذینفع بشناسیم . 

 

ظاهراً جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان ( و بالخصوص دو جمهوری اخیرالذکر ) مدعی آنند که مالکیت مشاع و مشترک دریای خزر که در بالا از آن بحث کردیم در تاریخی نامعین , پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی , خاتمه یافته و طرفین نسبت به یک خط مرزی بین المللی توافق نموده اند . این ادعا زمانی مطرح شد که خبرگزاری ها در اوائل سال 1994 از مذاکراتی میان آذربایجان و یک کنسرسیوم بین المللی برای توسعه و بهره برداری از میدانهای نفتی واقع در منطقه ای که ( بخش آذری دریای خزر ) نامگذاری شده بود خبر دادند . وزارت خارجه روسیه در نامه 28 آوریل 1994 موضع رسمی دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت انگلیس رسانید : 

( در حال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است که به موجب قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی مقرر گردیده بود . روسیه و ایران هم چنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بر وفق اصول و ضوابط حقوق بین الملل مادام که توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهد بود . ) 

 

قرارداد با کنسرسیوم مورد بحث به رغم هشدار دولت روسیه در سپتامبر 1994 به امضاء رسید و لذا دولت روسیه یکبار دیگر در تاریخ 5 اکتبر 1994 طی یادداشتی که به سازمان ملل متحد تسلیم شد موضع خود را در این باره اعلام کرد و تأکید نمود که بهره برداری از منابع معدنی در سرتاسر دریای خزر منوط به مشارکت کلیه کشورهای ساحلی آن دریا می باشد . دولت روسیه بر این نکته تأکید ورزید که خزر نه یک دریای آزاد و نه حتی یک دریای بسته و نیمه بسته به مفهوم تعریف شده در ماده 122 کنوتنسیونی بین المللی 1982 است . 

 

مایه شگرف است که در برابر این موضع صریح روسیه که مورد تأیید ایران هم قرار گرفت آقای گلن ریس Glan Rase مدیر بخش سیاست بین المللی انرژی در وزارت خارجه آمریکا در سمیناری که در تاریخ 23 و 24 فوریه 1995 در لندن تشکیل یافت مدعی شد که ( اتحاد جماهیر شوروی و ایران نسبت به ایجاد بخش های اختصاصی و یک خط مرزی بین المللی در دریای خزر توافق کرده بودند . ) و آقای باتلر, یک حقوقدان آمریکایی , هم که در 10 و 11 دسامبر1995 برای شرکت در کنفرانس نفت و گاز منطقه خزر به تهران آمده بود در تعقیب همین ادعا گفت : ( مرز دولتین در دریای خزر خط مستقیمی بود که منتهی الیه مرزهای خشکی ایران و اتحاد جماهیر شوروی را در دو طرف دریا به هم متصل می سازد . ) و اضافه کرد که در دوران اتحاد جماهیر شوروی فرض بر این بود که همان خط مرزی که آبهای دریا را میان ایران و شوروی تقسیم می کرد در تقسیم منابع واقع در بستر دریا نیز ملاک عمل می باشد . 

 

 

همین موضع کمابیش از سوی جمهوری های قزاقستان وآذربایجان تکرار گردیده است که تازه ترین نمونه های آن را در اظهارات اخیر جناب آقای گیزاتوف سفیر محترم جمهوری قزاقستان و جناب آقای حسن اف سفیر محترم آذربایجان در موسسه مطالعات دریای خزر می توان دید و تازه ترین عکس العمل ایران و روسیه در برابر این قبیل اظهارات همان است کهدر بیانیه مشترک ایران و روسیه به مناسبت توافق اخیر استانبول انعکاس یافته و این دو دولت یمبار دیگر اعلام داشته اند که تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر قراردادهای 16 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 اعتبار کامل دارند و بنابراین هر دو دولت مخالفت خود را با هرگونه طرحهای خط لوله کف سراسر دریای خزر که به لحاظ اکولوژی وژئودینامیک خطرناک هستند صریحاً اعلام می دارند . ) 

 

البته بیانه اخیر تنها از تبعات نامطلوب طرحهای خط لوله سخن می گوید که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است . آثار ناگوار فعالیت حفاری و استخراج نفت از دریا هم اکنون مشهود است و کسانی که تابستان گذشته از سواحل دریا دیدن کرده اند گستره و عمق فاجعه را خوب دریافتند و تازه این حسرت و اندوه تنها ناظر به جنبه های اکولوژیک است و تبعات خطرناک فعالیتهای خود سرانه و افسار گسیخته صاحبان امتیاز در زمینه حفاری و استخراج خود داستان مفصل دیگری است و من در اینجا به یک جنبه آن اشاره می کنم که به موجب بند (G) 1 ضمانت نامه ضمیمه قرارداد کنسرسیوم 1994 آذربایجان کشتی های متعلق به شرکتهای آمریکایی و اروپایی طرف قرارداد در بحر خزر حضور پیدا کرده اند و دولن آذربایجان خود را متعهد کرده است که آن کشتی ها بدون آنکه در مالکیت آنها تغییری لازم باشد زیر پرچم خود در این دریا راه بدهد . 

 

تا اینجا درباره موانع خارجی یا مشکلاتی که صد در صد آنها به خود ما مربوط نیست در اختیار کامل ما نیست سخن گفتیم ما سازمان دهندگان این گردهمایی در دعوت نامه ای که فرستاده اند اظهار تمایل کرده اند که درباره موانع داخلی یا مشکلات داخلی مشارکت ایران در طرحهای انرژی آسیای مرکزی و قفقاز نیز سخنی گفته شود و این البته بحثی گسترده دامن تر و مهم تر است و فرصتی جداگانه و موسع می طلبد و نیازمند بازخوانی گذشته و ررسی کارنامه یکصد ساله صنعت نفت ایران است . 

گرفتاری های ساختاری این صنعت و اشکالات و بن بست های مرتبط با سیاست گزاری ها , یا بی سیاستی ها و ندانم کاری ها , در طول این مدت باید در یک رشته سمینارها و میزگردها از سوی ارباب اطلاع و کارشناسان واقف به دردها شکافته شود . 

صنعت نفت ما در نیمه دوم قرن , ما نفت خود را ملی کردیم . ملی کردن صنایع در کشورهای توسعه یافته , فلسفه خاص خودش را دارد به این معنی که سیاست اقتصادی و اجتماعی و دولت اقتضاء می کند که یک بخش معین از صنعت و تجارت را از حوزه فعالیت های خصوصی خارج سازد و اداره و تصدی آنرا منحصراً در اختیار دولت قرار دهند . ملاحظاتی که در کشورهای در حال توسعه به ملی کردن می انجامید به کلی از نوعی دیگر بود . در این کشورها ملی کردن وسیله ای بود برای رهایی از قراردادهایی که سرمایه داران خارجی از طریق تحصیل امتیازهای طویل المده بر دولت های ضعیف و نادان تحمیل کرده بودند قراردادهای امتیاز و در راس آنها امیتازات نفتی یادگار دوران کلنیالیسم بودند و موج استقلال طلبی که پس از جنگ جهانی دوم برخاست ناچار به مقابله با آن امتیازات بود . نتیجه ملی کردن در این کشورها نیز لاجرم متفاوت در می آمد در کشورهای در حال توسعه اگر صنعتی را ملی می کردند آن صنعت برایند اقتصاد ملی آن کشور بود که خود از اقتصاد ملی تغذیه می کرد و هم حاصل و فرآورده آن در اقتصاد ملی جذب می شد . اما کشورهای در حال توسعه فاقد آمادگی و تهیه لازم برای اداره صحیح و موفقیت آمیز صنعت پیچیده و پیشرفته ای مانند نفت بودند .

 

 

صنعت جدید نفت چه چیزهایی احتیاج داشت ؟ سرمای کلان , دانش فنی , دسترسی به بازارهای جهانی و تجربه و صلاحیت اداری . کشورهای در حال توسعه هیچ یک از این عوامل را دارا نبودند حتی کشورهای پیشرفته که به لحاظ عوامل مذکور مشکلی نداشتند در تجربه ملی کردن توفیق زیادی نیافتند و پس از چندی در سیاست های خود تجدید نظر کردند و نهضت خصوصی سازی دوباره اوج گرفت یعنی معلوم شد که به قول معروف دولت در هر حال تاجر و مدیر خوبی نیست و نمی تواند در اداره صنایه به نحو مطلوب عمل کند . حال صنعت نفت ایران که ملی شد قانون ملی کردن تنها عملیات بالادستی یعنی اکتشاف و استخراج و بهره برداری را مشمول ملی شدن دانسته بود به عبارت روشنتر عملیات پائین دستی مانند پالایش و حمل و نقل و بازاریابی و فروش از حدود شمول آن خارج بود ولی در عمل چنان نشد و تمام این فعالیت ها در چنبره انحصار دولت افتاد و قانون اساسی پس از انقلاب نیز این اصل را چارمیخه کرد و عملاً دولت را بر خلاف نص مصرح اصل چهل و سوم (به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق ) در آورد . 

 

اینک صنعت نفت ما از جهات عدیده رنج می برد . این صنعت پس از انقلاب مقدار قابل توجهی از سرمایه های انسانی خود را از دست داد و نفت شاهرگ اقتصادی ایران است و اختلاف برداشتها و بدگمانی ها و بدبینی ها درباره آن با توجه به ابعاد عظیم سیاسی – اجتماعی انقلابی که به ظهور پیوست چیزی غیر طبیعی نیست و آنچه مهم است این است که آثار منفی این تلقی ها و برخوردها هنوز دامن گیر ما است . در همان سال اول انقلاب که وزارت نفت تاسیس شد و مقرر گردید که (وزارت نفت , سازمان و تشکیلات و آئین نامه های خود و شرکتهای تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد کرد تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده شود . ) 

 

قانون نفت 1366 هم مقرر داشت که : (وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه های شرکتهای نفت , گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یکسال جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . ) 

 

تا آنجا که بنده اطلاع دارم این فرآیند قانونی هنوز هم بعد از بیست سال طی نشده است . قانون نفتی که به آن اشاره کردیم اصطلاح عملیات نفتی را شامل کلیه عملیات اکتشاف و حفاری و تولید و حمل و نقل و فروش و صدور نفت و گاز و پتروشیمی دانسته است و حتی تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی را جزء این عملیات تلقی کرده و در ماده شش موکداً تصریح نموده است که (سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود . ) 

خلاصه مطلب آنکه صنعت نفت ما در یک فضای بسته عاری از نشاط , در چنبره تورم تشکیلاتی و رشد سرطانی تعدا کارمندان , فشار سنگین بوروکراسی, قیود قانونی غیر واقع بینانه , عدم شفافیت عملکرد , محدودیت های فکری و ذهنی حاکم بر جو مدیریت ها , و فقدان ابتکار و فقر عملی چیره بر محیط کار گرفتار آمده است و با این وضع , اگر هم مشکلاتی بیرونی وجود نداشت , در فعالیتهای نفتی آسیای مرکزی و قفقاز نمی توانست نقش درجه اول و تعیین کننده ای بر عهده گیرد و این البته منافی آن ارزیابی قبلی نیست که محرومیت کلی از شرکت دربازی و بسته بودن راه برای حضور و اظهار وجود در آن عرصه را از دست دادن بزرگترین شانس ایران در طول تاریخ دانستیم .