" طرح مسئولیت بین‌المللی نیروهای مهاجم : با تاکید بر مساله عراق "

نویسنده : هیبت‌الله نژندی‌منش - افسانه اسکندرزاده

پس از پایان جنگ ایالات متحد و دیگر طرفدارانش علیه عراق، آنچه که کانون بحث‌های عمومی شد عبارت بود از مساله بازسازی عراق و ترمیم خسارات حاصله از جنگ. درحالیکه در ین مباحث مساله عمده به کشورها یا شرکتهایی مربوط می‌شد که عملا عهده‌دار بازسازی بودند، اما این مساله که چه کسی هزینه این بازسازی راخواهد پرداخت، دربحث‌های عمومی کمترمورد بررسی و بحث قرار گرفت.

پس از پایان جنگ ایالات متحد و دیگر طرفدارانش علیه عراق، آنچه که کانون بحث‌های عمومی شد عبارت بود از مساله بازسازی عراق و ترمیم خسارات حاصله از جنگ. در حالیکه در این مباحث مساله عمده به کشورها یا شرکتهایی مربوط می‌شد که عملا عهده‌دار بازسازی بودند، اما این مساله که چه کسی هزینه این بازسازی را خواهد پرداخت، در بحث‌های عمومی کمتر مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

در این نوشتار به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که آیا اگر مواد پیش‌نویس راجع به مسوولیت دولتها در قبال اعمال مجرمانه بین‌المللی که از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC)در سال 200 پذیرفته شد لازم الاجرا و در خصوص چنین وضعیتی اعمال می‌شد، می‌توانستیم دولتهای متخاصم- یعنی نیروهای موتلفه و آن دسته از دولتها که به آنها کمک و مساعدت می‌نمودند- را برای بر عهده گرفتن هزینه بازسازی عراق- صرف نظر از این که واقعا چه کسانی عهده‌دار این امر می‌شوند- دارای مسوولیت بدانیم یا نه. اگر چه مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، دست کم، بیانگر حقوق عمومی بین‌الملل عرفی هستند ، لیکن به طور رسمی لازم الاجرا نشده‌اند و در نتیجه برای این این دولتها الزام‌آور نیستند.

براساس این قواعد، یک دولت در صورتی در قبال فعل یا ترک فعل مجرمانه بین‌المللی خود مسوولیت دارد، که اوضاع و احوال خاصی این مجرمیت را استثنا نکرده باشد. 

الف) فعل مجرمانه بین‌المللی، موضوع ماده 1 مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل
ماده (1) مواد پیش‌نویس بیانگر این قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است که "ارتکاب هر فعل مجرمانه بین‌المللی از سوی یک دولت مسوولیت بین‌المللی آن دولت را در پی خواهد داشت".
بر اساس ماده (ب)2، هر فعلی در صورتی از نظر بین‌المللی مجرمانه است که نقض یک تعهد بین‌المللی از سوی آن دولت قلمداد شود. این توصیف تابع حقوق بین‌الملل خواهد بود. 
در مانحن فیه فعل دولت متخاصم عبارت است از بکاربست زور نظامی که منجر به تخریب زیرساخت‌ها و از بین رفتن اقتدار سلطه موثر دولت و عدم جایگزینی یک سلطه موثر و متعاقبا برقراری نظم عمومی گردید. ماده (4)2 منشور ملل متحد استفاده از زوز را ممنوع کرده است و در نتیجه کاربرد زور عمل مجرمانه بین‌المللی است مگر اینکه استثنایی وارد باشد. عدم برقراری مشروعیت ناشی از سلطه موثر که نظم عمومی را تامین و حفظ می‌کند در صورتی عمل مجرمانه بین‌‌المللی است که از بین بردن اقتدار دولت اصلی این گونه بوده و در نتیجه به مسوولیت ترمیم به شکل اعاده نظم عمومی منجر شده است .

ب) عدم وجود اوضاع و احوال مانع از مجرمیت، موضوع ماده 20 تا 25 مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل
منشور ملل متحد دو استثنا را بر ممنوعیت کاربرد زور در ماده (4)2 وارد می‌داند: اجرای تصمیات شواری امنیت بر اساس مقررات فصل هفتم، یعنی ماده 24، و حق دفاع مشروع- که در ماده 51 پیش‌بینی شده است. 


1) قطعنامه (2002)1441

قطعنامه (2002) 1441شورای امنیت که در هشتم نوامبر سال 2002 به تصویب رسید، در صورتی به عنوان مبنایی برای اقدام نظامی مورد استناد قرار می‌گیرد که بکار بست زور را اجازه داده باشد.
در این قطعنامه هیچ گونه اجازه صریحی در مورد بکاربست زور به چشم نمی‌خورد؛ این قطعنامه تنها به "پیامدهای وخیم" اشاره می‌کند. در صورتیکه شورای امنیت می‌خواست در این قطعنامه استفاده از زور را اجازه دهد، چون در مقام بیان بوده به طور صریح این کار را می‌کرد. هر گاه که شورای امنیت بخواهد بر اساس مقررات فصل هفتم اقدامی انجام دهد، باید آن اقدام را در قالب چنین عباراتی بپذیرد و در خصوص جنگ دوم عراق چنین تصمیمی اتخاذ نشد. صرف اینکه شورای امنیت از کاربر زور ممانعت به عمل نیاورد کافی نیست. 

افزون بر آن، این واقعیت که قطعنامه پیشنهادی جدید در نهایت در ماه مارس 2003 رای نیاورد، نشانگر این بود که قطعنامه پیشنهادی مزبور منعکس کننده اراده و خواست شورای امنیت نبود، که سرانجام هم آن را نپذیرفت. مسلم بود که از میان اعضای دایم این شورا سه عضو این تصمیم را وتو خواهند کرد(به آن رای منفی خواهند داد). 
بنابراین، مشروعیت بکار بست زور نمی‌تواند مبتنی بر اجازه شورای امنیت بر اساس ماده 24 منشور باشد. 

2) دفاع مشروع، موضوع ماده 51 منشور و ماده 21 مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل

حق دفاع مشروع جمعی یا انفرادی، دومین استثنایی که بر ماده (4)2 منشور از سوی خود منشور و مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل پذیرفته شده، مستلزم وقوع یک حمله مسلحانه(Armed Attack) است. مساله مشروعیت دفاع مشروع پیشگیرانه(Preventive Self-defence) در صورت یک تهدید قریب‌الوقوع ناشی از یک حمله مسلحانه از قبیل استفاده از سلاحهای هسته‌ای مورد اختلاف است. اما" دکترین دفاع مشروع پیش‌دستانه(pre-emptive Self-defence) در قبال حمله‌ای که ممکن است در یک زمان فرضی در آینده صورت بگیرد در حقوق بین‌الملل هیچ مبنایی ندارد". 

3) حالت استمرار (پر بسامدی) جنگ از جنگ خلیج 1991

سومین استدلال برای مشروعیت استفاده از زور در این زمینه می‌تواند این باشد که حالت جنگ بین عراق و نیروهای موتلفه هنوز ادامه دارد، بواسطه این واقعیت که جنگ خلیج 1991 هرگز به طور رسمی پایان نپذیرفت بلکه به نوعی متارکه جنگ(Armistice) منجر شد. با وجود این پذیرفتن حالت جنگ به عنوان استثنایی بر ماده (4)2 به معنای سوء برداشت از قصد و گستره این ماده خواهد بود. ماده (4)2 استفاده از زور را به طور کلی- صرف نظر از این مساله که آیا یک حالت جنگ وجود دارد یا نه- ممنوع می‌داند. استثنائات وارده بر این ماده ممکن است در مورد درگیری مسلحانه تحقق پیدا نمایند، آنجا که اقدامات نیروی نظامی نمی‌تواند همواره منسوب به حملات مسلحانه هماهنگ پیشین در هر مورد منفرد باشد. در عین حال این مفهوم از "جنگ" به "درگیری مسلحانه" تغییر کرد که حاکی از این است که تنها در درگیری مسلحانه ممنوعیت استفاده از زور را می‌توان محدود کرد. حالت اعلام شده جنگی با یک متارکه جنگ قاعده کافی برای محدود کردن و ممنوعیت جامع در ماده (4)2 نیست و نمی‌تواند باشد.

این ادعا که اجازه شورای امنیت از قطعنامه‌‌های (1990)678 و (1991) 687 هنور در جریان هستند و در این خصوص قابل استناد هستند نیز همین ایرادات را دارا می‌باشد. پاره‌ای از اعضای شورای امنیت به ویژه این موضوع را در توضیحات خود در توجیه رای خویش به قطعنامه (2002) 1441رد کردند. 
بنابراین، هیچ اوضاع و احوالی که مانع از مجرمیت استفاده از زور از سوی نیروهای موتلفه علیه عراق باشد، وجود ندارد. استفاده از زور مجموعه‌ای از افعالی می‌باشد که نقض تعهد بین‌المللی مندرج در ماده (4)2 منشور ملل متحد می‌‌شود که در نتیجه منجر به مسوولیت بین‌المللی نیروهای موتلفه بر اساس مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسوولیت دولت می‌گردد.

پ) پیامدهای عمل مجرمانه: متوقف ساختن عمل مجرمانه بین‌المللی، ترمیم و جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت فرد زیاندیده؛ موضوع مواد 30 تا 37
نتیجه و پیامد مسوولیت بین‌المللی یک دولت در مواد 30 تا 37 مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل مقرر گردیده است. این مواد شامل تعهد به توقف نقض حاکمیت حقوق بین‌الملل و تضمین عدم تکرار، پرداخت خسارت و غرامت یا بازپرداخت جبران خسارات وارده بر اثر فعل مجرمانه و جلب رضایت طرف زیاندیده به شکل پذیرش مجرمیت از طریق معذرت خواهی رسمی و مثل آن به خاطر نقض می‌گردد.

1) متوقف ساختن (Cessation)، موضوع ماده 30

مسوولیت دولت برای فعل مجرمانه بین‌المللی بر اساس تعهدی است مبنی بر متوقف ساختن آن فعل، در صورتیکه هنوز ادامه داشته باشد. استفاده از نیروی نظامی در مقیاس وسیع فعل مستمر نیست. با وجود این آنچه که مستمر و مداوم می‌باشد عبارت است از حضور نیروهای موتلفه و جایگزینی از قبل این نیروها به جای دولت عراق که بر اوضاع مسلط بود. اما عقب نشینی نیروهای نظامی به آنارشی و ناامنی بزرگتری به جای تشکیل یک دولت کارآمد عراقی منجر خواهد شد و در نتیجه این ماندگار نیست. 

2) ترمیم خسارت(Reparation)

دولت مسوول متعهد و ملتزم است تا خسارت و زیان وارده- یعنی خسارت مادی یا معنوی را که در اثر عمل مجرمانه بین‌المللی حاصل شده- را به نحو کامل ترمیم و جبران نماید. این ماده(مقرره) بیانگر اصل کلی نتایج فعل مجرمانه بین‌المللی را بیان می‌کند و بنابراین، عملا بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی معاصر می‌باشد. 

ترمیم باید در جهت رفع تمام پیامدهای ناشی از عمل غیر قانونی تا جایی که ممکن است، صورت گیرد و همچنین در جهت بازسازی وضعیتی که شاید وجود می‌داشت اگر آن فعل صورت نمی‌گرفت. 
ماده 31 احراز رابطه سببی بین فعل مجرمانه بین‌المللی و خسارت وارده را ضروری می‌داند. همچنین این ماده لازم می‌داند که خسارت نباید نتیجه غیر مستقیم و یا نتیجه بسیار بعید آن فعل باشد. بنابراین، تنها آن دسته از خساراتی که قابل انتساب به استفاده مجرمانه از زور هستند تابع تکلیف به ترمیم و جبران به نحو مندرج در ماده 31 هستند.

این شرط نسبت به مساله غارتگری مشکل‌زا است. غارتگری عمدتا در بیمارستانها، نهادهای خدمات عمومی، سفارتخانه‌های خارجی و در نهادهای فرهنگی از قبیل دانشگاه‌ها و موزه‌ها صورت می‌‌گیرد. غارتگری و چپاول سبب ورود خسارت به مردم غیرنظامی، اموال خارجی و میراث فرهنگی گردید. این خسارت به غارتگران شخصی قابل انتساب است، اما به ترک فعل نیروهای موتلفه از قبیل اقتدار دولتی دوفاکتو و نیروهای اشغالگری که مسوولیت جلوگیری از غارت و چپاول و بازسازی نظم عمومی را برعهده داشتند، نیز قابل انتساب می‌باشد. وقتی دولتی اقتدار موثر دولت دیگری را از بین می‌برد، غارت و چپاول ساختمانهای عمومی چیزی است که انتظار آن می‌رود. بنابراین، بر اساس اصول مندرج در قضیه کارمندان دیپلماتیک و کنسولی این خسارات به فعل یا ترک فعل دولتهای موتلفه قابل انتساب هستند.

سه نوع ترمیم خسارت وجود دارد که باید به تنهایی یا به صورت ترکیبی- یعنی اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و رضایت زیاندیده- اعمال شوند. 
ترمیم خسارت اگر به وسیله پولی صورت گیرد که پس از جنگ یا در اثنای آن از صدام حسین یا از دولت عراق گرفته شده یا در اثر فروش نفت عراق به دست آمده، خود عملی نامشروع و غیر قانونی است؛ بلکه این ترمیم خسارت باید با سرمایه دولتهایی صورت گیرد که از نظر بین‌المللی مسوولیت دارند، زیرا تعهد به ترمیم کامل خسارت بر عهده آنهاست و نه بر عهده دولت زیاندیده عراق. بنابراین، سرمایه صندوق توسعه، که شورای امنیت براساس بندهای 12 تا 14 قطعنامه (2003) 1483 تاسیس کرد، باید از سوی دولتهای مسوول تامین شود.


3) اعاده به وضع سابق(Restitution)، موضوع ماده 35 

یکی از اشکال ترمیم خسارت که در مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل بررسی و بحث می‌شود عبارت است از اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل (Restitution in kind) ، مشروط بر اینکه این جبران خسارت به طور اساسی غیر ممکن نباشد. در مواردی که زیرساختها تخریب می‌شوند، اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل عموما ممکن و امکان پذیر است. با وجود این از دست دادن جان انسانها نمی‌تواند تابع اعاه وضعیت به حال سابق به طور کامل باشد. اگر اعاده به وضع سابق امکان پذیرباشد، اما موجب هزینه ای فراتر از تمام نسبت سود اعاده به وصع سابق به جای پرداخت غرامت باشد، اعاده به وضع سابق لازم نیست بلکه دولت مسوول می‌تواند تعهد خود را مبنی بر ترمیم و جبران خسارت به وسیله پرداخت غرامت انجام دهد. 

4) پرداخت غرامت(Compensation)، موضوع ماده 36

در صورتیکه خسارت وارده بوسله اعاده به وضع سابق ترمیم نمی‌یابد و جبران نمی‌شود، در این صورت ترمیم و جبران خسارت می‌تواند- و باید- به وسیله پرداخت غرامت محقق شود. جبران خسارت هر گونه خسارتی را در بر می‌گیرد که از نظر مالی قابل ارزیابی باشد؛ از جمله از دست دادن سود مادامیکه آن احراز و مسلم باشد. 
غرامت نیز باید در قبال زیان فردی از جمله ضرر و زیان مادی و معنوی- از قبیل "از دست دادن عزیزان، درد یا رنج"- پرداخت شود. معمولا، ادعای غرامت زیانهای فردی از سوی دولت ملی از طرف(یا بنمایندگی از) فردی مطرح می‌شود که حمایت دیپلماتیک آن دولت را اعمال می‌کند. با وجود این، در خصوص این قضیه، حمایت دیپلماتیک امکان‌پذیر نیست؛ زیرا دولت مورد بحث، عراق، دارای هیچ‌گونه نمایندگی موثری نمی‌باشد که بتواند ادعا را به ثبت برساند. معذلک، وجود این مانع در اجرای تعهد جبران خسارت، بر وجود آن تعهد لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

5) جلب رضایت فرد زیاندیده(Satisfaction)، موضوع ماده 37

دیگر شکل جبران خسارت، جلب رضایت فرد زیاندیده می‌باشد. دولت مسوول متعهد است تا رضایت طرف زیاندیده را جلب نماید البته تنها در صورتیکه خسارت وارده بوسیله دو روش دیگر ترمیم نیابد و جبران نشود. بنابراین، تعهد به جلب رضایت زیاندیده عمدتا در خصوص خسارات غیرمادی اعمال می‌شود، که نمی‌توان آنها را به ارزش مالی تقویم و ارزیابی کرد. این تعهد شامل جبران خسارت غیرمادی از قبیل پذیرفتن نقض تعهد، اظهار تاسف، پوزش‌خواهی رسمی یا دیگر طرق مقتضی- به نحویکه در بند 2 ماده 37 به آنها اشاره شده‌‌است- می‌شود. تعهد به جلب رضایت فرد زیاندیده در قبال خسارات غیرمادی به طور عمومی در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده‌است. 


نتیجه‌گیری :

مطالبی که در بالا ذکر شد، پرسشهایی را در مورد اینکه آیا نیروهای موتلفه از نظر بین‌المللی در قبال تخریب عراق- که در اثر استفاده از زور حاصل شده- مسوولیت دارند یا نه مطرح کرده است. اگر مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسوولیت دولت لازم‌الاجرا می‌بود، پذیرفتن اقتدار و اداره دولت از سوی آن نیروها، که به طور موثر از غارت و چپاول و جرایمی که افراد مرتکب می‌شدند، جلوگیری نمی‌کردند، می‌توانست باعث طرح مسوولیت بین‌المللی آنان شود.

مسوولیت بین‌المللی آنها شامل تعهد به جبران و ترمیم کامل تمام خساراتی می‌شود که در اثر فعل یا ترک فعلی که به نیروهای موتلفه قابل انتساب باشد، حاصل شده است. این تعهد به جبران خسارت باید عمدتا از طریق اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل و یا پرداخت غرامت محقق شود. دول متخاصم و آنهایی که پشتیباشان بودند و به آنها کمک می‌کردند باید عهده‌دار هزینه‌های این جبران خسارت باشند، صرف نظر از دولت یا شرکتی که به طور موثر عهده‌دار این جبران خسارات هستند. سرمایه ربوده شده نباید برای بازسازی به وسیله شرکت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته‌شود. اولا؛ باید مالک قانونی و اصلی این سرمایه پیدا شود، تا پیدا شدن مالک قانونی و اصلی، این سرمایه یا باید به صورت امانت حفظ شود یا باید به صندوق امانات برگردانده شود تا زمانیکه برگرداندن آن به صاحب اصلی ممکن باشد. اختصاص دادن این سرمایه از سوی دولت یا دولتهای خاصی به بازسازی عراق نوعی مسوولیت نوین بین‌المللی را در پی‌خواهد داشت زیرا این عمل نقض تعهدات آن دولتها مبنی بر اعاده به وضع سابق یا پرداخت غرامت برای خساراتی که وارد کردند، می‌باشد.