اگرطرف قرارداد شرکت ( اشخاص حقوقی ) باشد،احراز هویت پیچیده تر و سخت تر است .
طرفین قرارداد:
اولین ماده قراردادها اختصاص به تعریف و درج مشخصات طرفین و احراز شخصیت حقیقی یا حقوقی آنها یافته است. به طور معمول طرفین قراردادها یا اشخاص حقیقی و طبیعی هستند و یا اشخاص حقوقی.
هرگاه طرف یا طرف های قرارداد اشخصا حقیقی باشند به راحتی می توان برای انعقاد قرارداد احراز هویت نمود، یعنی طرف مقابل می تواند به راحتی مطمئن شود که آیا شخص مقابل او بالغ و رشید است یا خیر؟ و آثار و رفتار غیر طبیعی در اور وجود دارد یا خیر؟ به اصطلاح حقوقی آیا اهلیت و صلاحیت انجام معامله را دارد یا خیر؟ یا اینکه آیا این شخص (حقیقی) برای خودش قرارداد می بندد یا برای شاخص دیگر. اگر برای خودش قرارداد می بندد فقط کافیست اهلیتش از نظر بلوغ، عقل و رشد احراز شود. ولی اگر برای دیگری یا از طرف دیگری قرار داد می بنند، اگر نماینده یا وکیل یا قیم یا ولی قهری است، باید از وی وکالتنامه، مدرک نمایندگی قیمومنامه آنها را بخواهند و احراز کنند که وی وکالت دارد و نمایند هست و در قرارداد هم باید سمت او ذکر شود که این قرارداد بین آقای احمد از یک طرف و آقای مهدی به وکالت یا نمایندگی از طرف آقای حسین طبق ذکر شماره برگ ضمیمه نمایندگی یا وکالت نامه در قرارداد و یا یک برگ آن به ضمیمه قرارداد، از طرف دیگر منعقد می گردد.
هر گاه طرفین قرارداد شرکت یا به اصطلاح حقوقی، اشخصا حقوقی باشند، برای احراز از هویت موضوع پیچیده تر و سخت تر است و کسی که قراردادی را با یک شرکت منعقد می کند باید بیشتر در احراز هویت و شخصیت طرف قرارداد دقت کند و باید مدارک بیشتری بخواهد تا نسبت به وی شناخت و اطمینان پیدا کند. تعریف کلی شرکت تجاری و شخص حقوقی این است که دو یا چند شخص حقیقی با کسب مجوز قانونی دارای شخصیت مستقلی غیر از شخصت طبیعی خود پیدا می کنند که می توانند مطابق اساسنامه طرف قرارداد واقع شوند.
اشخاص حقوقی که اصولا طبق قانون تجارت می توانند طرف قرارداد واقع شوند شرکت هایی هستند که شخصیتی مستقل از سهامدارن خود دارند که عبارت اند از:
ا) شرکت های سهامی (سهامی عام و سهامی خاص)
2) شرکت های تضامنی
3) شرکت نسبی
4) شرکت با مسئولیت محدود
5) شرکت مختلط سهامی
6) شرکت مختلط غیر سهامی
هر گاه طرف قرارداد شخص حقیقی خارجی باشد، باید پاسپورت او را ببینید و کپی پاسپورت او را ضمیمه قرارداد نمایید و از نظر وضعیت اجتماعی و تجاری و پیشینه کیفری او در صورت ممکن از طریق سفارت متبوعش تحقیق و استعلام کنید و یا هر گاه طرف قرارداد شرکت خارجی باشد، طرف قرارداد باید دقت کند که از نظر ثبت شرکت ها از طریق سفارت متبوعش تحقیق کند و مقررات و قوانین مربوط به شرکت های آن کشور را مطالعه نماید که از نظر نوع شرکت با شرکت های داخلی تفاوت دارند یا خیر و آیا طبق مقررات کشور ما شرکت خارجی طرف قرارداد موظف است شعبه ای در ایران ثبت کرده و اساسنامه و آدرس اقامتگاهش در ایران را به اداره ثبت شرکت ها بدهد یا خیر؟
دلیل این امر این است که دولت باید بر شرکت خارجی کنترل داشته تا بتواند دریابد که درآمد آن چقدر است، پرسنل آن چه کسانی می باشند و دارای چه تابعیتی هستند و برگ مالیات برایشان بفرستند و در صورت اختلاف حکم یا اخطاریه دادگاه علیه وی به او ابلاغ کنند. بنابراین ثبت شعبه شرکت خارجی در کشورها امری ضروری و از دستورات آمره قانونگذار است.
شرایط انعقاد یک قرارداد کامل
هر قراردادی، اصول و شرایطی دارد. یکی از شرایط اساسی برای صحت قرارداد این است که طرفین مصمم به عقد قرارداد بوده و از شرایط آن راضی باشند. بعلاوه هر دو طرف قصد انجام معامله را داشته و دارای اهلیت، یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند. معامله باید موضوع معینی داشته باشد، مورد معامله ممکن است عملی باشد که متعهد به انجام آن عمل تعهد نماید و یا مالی باشد که متعهد تسلیم آن را تعهد کند و بالاخره معامله باید مشروعیت داشته باشد. مشروع، عملی است که از طرف قانون منع نشده باشد و نامشروع، عملی است که از طرف قانون منع شده باشد. در صورتی که شما در انعقاد قرارداد خود یکی از موارد فوق را در نظر نگیرید قرارداد شما از درجه اعتبار ساقط است. پس موارد ذکر شده را هنگام انعقاد قرارداد به خاطر داشته باشید و آنها را رعایت کنید.
یک قرارداد اجزا و بخش های مختلفی دارد: قراردادها از نظر محتوی به سه بخش تقسیم می شوند:
بخش اول توافقنامه و یا توافق است که در آن مطالب اصلی قرارداد مثل: مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ قرارداد بطور اختصار ذکر می شود. در این قسمت نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، اهل، محل سکونت طرفین، نوع و موردی که موجب می شود قرارداد بسته شود و مدت انجام تعهد و پایان قرارداد ذکر می شود.
بخش دوم شرایط عمومی قرارداد است که به مسایل و مواردی اشاره دارد که در همه قراردادها کم و بیش باید ذکر شود. نظیر شرح کار، فسخ قرارداد، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، قانون حاکم بر قرارداد(در صورتی که یکی از طرفین خارجی باشد) فورس ماژور( حوادث طبیعی یا غیر مترقبه) چگونگی حل اختلاف ، ضمانت نامه، بیمه (برای مشخص کردن شرایط جبران خسارت مالی و جانی) مالیات و عوارض قانونی می باشد که بعضی از سازمان ها و شرکت ها نظیر شرکت ایران خودرو و شرکت های بزرگ شرایط عمومی قرارداد را از ثبل تهیه و در اختیار افراد و شرکت ها قرار می دهند.
بخش سوم آن، شرایط خصوصی قرارداد است و اگر طرفین بخواهند بعضی از مواد شرایط عمومی قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال خاص قرارداد و به میل خود تغییر دهند و یا شرایط و مواد جدیدی را به قرارداد اضافه نمایند، آنها را در قرارداد تحت عنوان" شرایط خصوصی قرارداد" می آورند.
طرفین قرارداد چه کسانی هستند:
به طور معمول طرفین قراردادها اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند.
شخص حقیقی به آحاد و افراد انسان اطلاق می شود. هویت شخص حقیقی با ثبت نام و مشخصات او در ثبت احوال تحقق می یابد. هر گاه طرف یا طرف های قرارداد شما اشخاصی حقیقی باشند به راحتی می توانید برای انعقاد قراردادف هویت آنها را تشخیص دهید، یعنی می توانید به راحتی مطمئن شوید که آیا شخص مقابل، عاقل، بالغ و رشید است؟ یا خیر آثار و رفتار غیر طبیعی در او وجود دارد؟ یا خیر و به اصطلاح حقوقی آیا اهلیت و صلاحیت انجام معامله را دارد یا خیر؟
گاهی ممکن است طرف قرارداد شما شخصیتی حقوقی باشد، شخص حقوقی از اجماع اشخاص حقیقی به وجود می آید و از طریق قانون یا ثبت، هویت پیدا می کند. هر گاه طرف یا طرفین قرارداد، شرکت و یا به اصطلاح حقوقی، اشخاص حقوقی باشند، برای احراز هویت، موضوع پیچیده تر و سخت تر است و کسی که قراردادی را با یک شرکت منعقد می کند باید در شناخت هویت و شخصیت طرف قرارداد دقت نماید و باید مدارک بیشتری بخواهد تا نسبت به وی شناخت و اطمینان پیدا کند. توجه داشته باشید که: هر گاه طرف قرارداد شما شخص حقیقی خارجی باشد، باید پاسپورت او را ببینید و تصویر پاسپورت او را ضمیمه قرارداد نمایید و از نظر وضعیت اجتمعای و تجاری و پیشینه کیفری او در صورت امکان از طریق سفارت متبوعش تحقیق و استعلام کنید. هر گاه طرف قرارداد شما شرکتی خارجی بود، شما باید دقت کنید که از نظر ثبت شرکت ها از طریق سفارت متبوعش تحقیق کنید و مقررات و قوانین مربوط به شرکت های آن کشور را مطالعه نموده، که از نظر نوع شرکت با شرکت های داخلی تفاوت دارند یا خیر و آیا طبق مقررات کشور ما شرکت خارجی طرف قرارداد موظف است شعبه در ایران ثبت کرده و اساسنامه و آدرس اقامتگاهش در ایران را به اداره ثبت شرکت ها بدهد یا خیر؟
یکی از بخش های مهم هر قرارداد، موضوع آن است
مورد و موضوع قرارداد باید مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین قرارداد تعهد به تسلیم یا ایفای آن نمیاد. مورد و موضوع قرارداد باید دارای شرایط ذیل باشد:
- مالیت داشت باشد (یعنی دارای ارزش مالی باشد)
- متضمن منفعت عقلانی باشد. (در آن نفع و سودی باشد)
- منفعت آن مشروع باشد. (مخالف قانون نباشد)
- مبهم نباشد
- معین باشد.
- در صورتی که مورد معامله مال است باید قابل انتقال باشد.
- در حین عقد قرارداد موجود باشد.
بسیاری از اختلافات ناشی از ابهام در تعریف و شرح دقیق موضوع کار است. یعنی یک طرف قرارداد ادعا می کند که طرف دیگر باید کاری را انجام می داده و طرف دیگر قرارداد منکر آن می شود، لذا در تعریف موضوع قرارداد باید دفت لازم به عمل آورد و حتی الامکان جزئیات کار را شرح و توضیح داد
مدت قرارداد را چگونه تعیین کنید:
در قرارداد باید تاریخ انعقاد قرارداد، تاریخ شروع کار و تاریخ پایان کار ذکر شود تا بتوان آن قرارداد را یک قرارداد بدون عیب و ایراد دانست. البته در اکثر قراردادها تاریخ شروع کار، همان تاریخ انعقاد قرارداد است، ولی در قراردادهای کلان تاریخ امضای قرارداد با تاریخ شروع کار متفاوت است. یعنی با انعقاد قرارداد، کار شروع نمی شود. در چنین قراردادی باید در بند یا ماده ای ذکر گردد بعد از انعقاد قرارداد ظرف کمتر از یک ماه کمتر یا بیشتر،طرفین مقدمات شروع بکار پروژه را فراهم خواهند نمود. توجه داشته باشید که قرارداد در مدت انجام کار نمی تواند نامحدود و بدون تاریخ باشد، اگر چنین قراردادی منعقد گردد، بطور مسلم، قرارداد بی عیب و نقص نیست و کمتر شخصی یا شرکتی قبول می کند که تاریخ انجام کار قرارداد بدون مدت یا نامحدود باشد. اهمیت این کار در این است که کار در مدت معینی تحویل می شود و از طرفی در صورتی که پیمانکار به موقع کار را تحویل ندهد، کارفرما می تواند ادعای خسارت یا فسخ قرارداد را بنماید، ولی اگر این تاریخ در قرارداد معلوم نباشد کارفرما و یا خریدار هیچ موقع نمی تواند ادها کند که پیمانکار و یا فروشنده باید کار و یا جنس را تحویل می داده و تاخیر نموده است. بنابراین یکی از ضروریات هر قرارداد ذکر تاریخ انعقاد، تاریخ شروع کار و تاریخ اتمام کار است.
ضمانت نامه در قرارداد:
بسیاری اوقات هنگامی که می خواهید با یک سازمان بزرگ یا کوچک دولتی قراردادی را امضا کنید از شما ضمانت نامه بانکی میخواهند. به عبارت دیگر طرف قرارداد از شما می خواهد که یک بانک بر اساس نوع و موضوع قراردادتان شما را ضمانت کند. لذا اطلاع از ضمانت و انواع آن برای شما ضروری است.
به طور کلی ضمانت نامه عبارت است از این که شخصی مالی را که در ذمه دیگری است به عهده بگیرد. اما در کسب و کار اغلب از ضمانت نامه بانکی استفاده می شود که انواع مختلفی دارد از قبیل: ضمانت نامه شرکت در مناقصه ضمانت نامه شرکت در مزایده ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار استرداد کسور وجه الضمان ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه گمرکی ضمانت نامه متفرقه در هر ضمانت نامه بانکی یک ضامن وجود دارد که پرداخت مبلغ وجه الضمان را تعهد میکند و کسی که ضمانت نامه را از بانک یا ضامن درخواست می نماید بعنوان ضمانت خواه یا مضمون عقد نامیده می شود.
همچنین کسی که ضمانت نامه به نفع او صادر می شود مضمون له یا ذینفع و همچنی مبلغ ضمانت نامه را وجه ضمان می نامند.
*ضمانت نامه شرکت در مناقصه:
کارفرما از پیمانکارانی که در مناقصه پروژه شرکت می کنند، ضمانت نامه بانکی اخذ می کند که هر گاه پیمانکار مناقصه برنده شد، ولی از امضا قرارداد و انجام پروژه خودداری کرد آنرا به نفع خود ضبط کند چرا که تشریفات مربوط به انجام مناقصه قراردادهای مهم مستلزم صرف وقت و هزینه های زیادی است و ضمانت نامه شرکت در مناقصه برای جلوگیری از وقت و هزینه های بیهوده است.
*ضمانت نامه پیش پرداخت:
در مقابل بخشی از مبلغ قرارداد (معمولا 25 درصد مبلغ کل قرارداد) که از پیش به پیمانکار پرداخت می شود ضمانت نامه بانکی از وی اخذ می گردد. در قراردادهای کلان رایج است که پیمانکار برای تهیه ماشین آلات مورد نیاز پروژه و یا مقدمات دیگر از کارفرما درخواست پیش پرداخت می کند و این ضمانت نامه برای اطمینان از برگشت آن پول و اجرای کار در مقابل آن است.
*ضمانت نامه حسن انجام کار:
این ضمانت نامه را کارفرما از بانک اخذ می نماید تا تضمینی باشد برای اینکه پیمانکار کار خود و تعهداتی را که در قرارداد قبول نموده به نحو احسن و کامل انجام دهد، رقم این ضمانت نامه 5 درصد از کل مبلغ قرارداد است ولی می توان بر خلاف آن توافق به کمتر با بیشتر از آن نمود.
*ضمانت نامه انجام تعهدات:
این تضمین ها در مورد قراردادهای ساختمانی بصورت ضمانت نامه های بانکی و یا نقدی است. در موقع امضا پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از ان ، پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان صادره از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند، ضمانت نامه مذکور باید تا تاریخ تصویب صورت مجلس تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد.
*ضمانت نامه بابت عدم تاخیر تحویل:
کارفرما برای نیل به تامین منافع خود و دستیابی به کار مورد تعهد پیمانکار، می تواند از پیمانکار تضمینی بابت عدم تاخیر تحویل بگیرد که در صورت تاخیر بتواند خسارت وارده از تاخیر تحویل را وصول کند.
*ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان:
دیگر از ضمانت نامه های در قرارداد ضمانت نامه استرداد وجه الضمان است. ماده 35 شرایط عمومی پیمان در رابطه با کسور وجه الضمان و استرداد آن گفته است: از مبلغ ناخالص صورت وضعیت ها پیمانکاری معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن اجرای کار کسر و در حساب جداگانه ای نزد کارفرما نگهداری می شود. نصف این مبلغ بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.
حوادث قهری یا غیر مترقبه:(فورس ماژور)
حوادث قهری یا غیر مترقبه عبارت است از هر حادثه یا مانع خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل مقاومت که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد.
در انجام قرارداد، گاهی اتفاق می افتد که پروژه و کار به دلیل حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ، سیل، زلزله و .... یا موقتا متوقف و یا برای همیشه غیر قابل اجرا می شود. به این دلیل لازم است در قرارداد ماده ای تحت عنوان فورس ماژور یا حوادث قهری و غیر مترقبه بگنجانید و در آن تکلیف قرارداد و طرفین پروژه در صورت بروز حادثه قهری را معلوم کنید. در این قسمت، قرارداد معمولا طوری تنظیم می شود که اگر تعطیل کار موقتی باشد در مدت توقف، طرفین نسبت به یکدیگر تکلیفی ندارند و بعد از رفع حادقه دوباره تکالیف و تعهدات طرفین به جریان می افتد، ولی اگر حوادث قهری موجب تعطیل شدن دائمی کار شود قرارداد فسخ و طرفین با یکدیگر برای کارهای انجام شده تا زمان وقوع حادثه تسویه حساب می کنند.
اگر حوادث قهری و غیر مترقبه موجب تعطیل شدن کار به مدت بیش از سه ماه شود هر یک از طرفین حق دارند قرارداد را فسخ نمایند و هیچ یک از طرفین درمقابل دیگری مسئول خسارات ناشی از وقوع حوادث غیر مترقبه و قهری نخواهند بود.
رعایت اصول فنی مطابق استاندارد در قرارداد الزامی است
توجه داشته باشید که رعایت استانداردها و اصول فنی در اجرای پروژه ها امری ضروری است و از جمله تعهداتی که باید در قراردادهای پیمانکاری گنجانده شودف همین رعایت اصول فنی در حد استاندارد است. بدینوسیله اگر پیمانکار با عدم رعایت اصول فنی موجب خسارت به کارفرما و یا افراد و اموال آنها شود، مسئول شناخته خواهد شد. یعنی باید کلیه کارها طبق مقررات و اصول فنی و ایمنی و رعایت استاندارد انجام گیرد، در غیر اینصورت کارفرما می تواند کار را تا رفع نقص متوقف کند و در عین حال پیمانکار مکلف است کار را در همان مدت تعیین شده در قرارداد تحویل دهد ودر صورت تاخیر، طبق قرارداد ضامن تاخیر تحویل کار خواهد بود. همچنین لازم است بدانید که هر گاه پیمانکار به علت عدم رعایت مقررات فنی و ایمنی موجب حادثه و یا صدمه ای شود که اشخاص ثالث از نظر جسمی یا مالی دچار خسارت شوند، پیمانار ضامن و مسئول و جوابگوی خسارت وارده خواهد بود. بنابراین به منظور روشن شدن این امور باید موادی بطور مشخص و دقیق نسبت به اصول فنی و رعایت استانداردها در قرارداد گنجانده شود.
هنگام تنظیم قرارداد به امور قانونی و تغییرات احتمالی توجه داشته باشید
در قراردادها باید ذکر شود که پیمانکار موظف است کلیه قوانین جاری کشور را رعایت کند و چنانچه بعد از امضا قرارداد قوانین کشور تغییر کند، به نحوی که تغییر قوانین موجب افزایش یا کاهش هزینه شود کارفرما و پیمانکار مکلف به پرداخت مابه التفاوت خواهند بود. هر گاه با تغییر اوضاع و احوال در جهان تورم بالا رود و قیمت اجناس مورد نیاز در قراردادهای کلان افزایش بی اندازه پیدا کند، طرفین حق خواهند داشت یا قرارداد را فسخ کنند و یا اینکه به نحوی مواد قرارداد را اصلاح نمایند که با اوضاع و احوال جدید سازگار باشد. در قراردادهای اخلی این مورد تحت عنوان" تعدیل قیمت قرارداد" بر اساس ضرایبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تورم اعلام می نماید قابل پیش بینی است.
چگونه می توان قراردادی را فسخ کرد؟
در هر قرارداد، معمولا طرفین این حق را به یکدیگر می دهند که بتوانند قرارداد را با علت یا بدون علت هر طور که در قرارداد ذکر می کنند، فسخ نمایند. منتهی برای این کار باید مدتی را در نظر گرفت و هر طرف که قصد فسخ قرارداد را دارد باید یک یا دو یا سه ما کمتر یا بیشتر قبل از فسخ قرارداد به طرف دیگر کتبا اخطار فسخ بدهد و اعلام کند که قصد دارد قرارداد را فسخ نماید.
طرفین در ماده فسخف عواقب و آثار بع از فسخ را نیز پیش بینی می کنند، مثلا وضعیت حقوقی و تکالیفی را که طرفین قرارداد در مقابل اشخاص ثالث (که با آنها قرارداد فرعی بسته اند) بر عهده گرفته اند، معلوم می سازد.
توجه داشته باشید که فسخ رابطه حقوقی طرفین را قطع می کند و قرارداد را پایان می دهد لذا هر نوع عمل یا حادثه بعد از فسخ فاقد اثر حقوقی می شود. اثر دیگر فسخ مطالبه خسارت است که طبق قاعده کلی در صورت وارد شدن خسارت قابل مطالبه از جانب زیان دیده است.
ماده فسخ اهمیت بسزایی دارد و اگر در قرارداد چنین ماده ای وجود نداشته باشد، اتمام قبل از موعد قرارداد را که بعضی مواقع ضررت پیدا می کند مساله ساز و طرفین را دچار مشکل و اختلاف می سازد.
قدمه قرارداد:
اکثر قراردادهای بین المللی با مقدمه ای توضیحی آغاز میگردند. در این مقدمه به قراخور هر قرارداد اطلاعاتی کلی و تشریحی ارائه می گردد. این مقدمه می تواند تحت عناوین "کلیات" یا "تعاریف اصطلاحات" مندرج در قرارداد نیز باشد. کلیات قراداد عموما حاوی مفادی است که منظور از انعقاد قرارداد و شروط و قیود کلی از جمله میزان فراگیری قرارداد را مشخص می کند.
نمونه:
این قرارداد فیمابین شرکت ...... به شماره ثبت..... که بموجب قوانین کشور.... فعال می باشد به نشانی...... که منبعد در این قرارداد "خریدار" نامیده می شود و شرکت ... به شماره ثبت... که به موجب قوانین کشور..... فعال می باشد به نشانی .... که منبعهد در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود، منعقد و مفاد آن نسبت به طرفین لازم الاجرا میباشد.
اساس و رکن هر قرارداد، اصطلاحات و عبارات مندرج در آن است. این اصطلاحات و عبارات حقوق و تکالیف هر طرف را مشخص می سازند. لذا باید دقت گردد که معنی متداول و عرفی هر اصطلاح منطبق با منظور و قصد معامله گران باشد، زیرا ممکن است در بعضی موارد تعابیر متفاوتی از معنای یک اصطلاح بدست آید. هنگام اجرای قرارداد، برای پرهیز از تفاسیر معارض لازم است که طرفین در متن قرارداد، آن دسته از اصطلاحاتی که ممکن است در آینده ابهام برانگیز باشد را تعریف کنند تا منظور و قصد آنها از هر اصطلاح بخوبی روشن گردد.
با توسعه تجارت بین الملل، نیاز به وحدت رویه در استنباط از اصطلاحات متداول در تجارت بین الملل، بیش از گذشته محسوس گردید. به این دلیل، سازمان های مختلف بین المللی درگیر قضیه، مجموعه هایی از اصطلاحات را تنظیم کرده که راهنمای معامله گران در تنظیم قراردادهای بین المللی قرار بگیرد. مهمترین اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است تدوین مجموعه اصطلاحات بازرگانی بین المللی موسوم به اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی بین المللی می باشد.
موضوع قرارداد:
در هر قرارداد ضرورت دارد که موضوع قرارداد مشخص گردد. این موضوع به صورت ماده مستقلی در ابتدای قرارداد درج می گردد. موضوع قرارداد می تواند فروش یک یا چند کالای مشخص یا اجزای آن، ساخت تمام یا قسمتی از یک کالا، ارائه خدمات عمومی یا فنی و غیره باشد که در ماده اول قرارداد به صورت دقیق و صریح ذکر گردد. نمونه ای از این نوع ماده در زیر می آید.
حیطه قراداد:
الف) کاری که باید تحت این قرارداد به اجرا درآید، تهیه محصولات تعیین شده (شماره کد احتمالی و تاریخ پیشنهاد یا مشخصات محصولات درج شود) توسط فرونده می باشند که منبعد با عنوان "محصولات" خواهد آمد.
ب) هر گونه خدمات مشاوره ای و فنی لازم در رابطه با محصولات عرضه شده طبق این قرارداد، در یک قرارداد جداگانه که بین خریدار و شعبه یا شرکت وابسته به فروشنده، و معرفی شده توسط وی، به اجرا در می آید، مقرر خواهد شد. فروشنده قبول می نماید که در تعیین و تنظیم نحوه ارائه چنین خدماتی به خریدار کمک کند.
موضوع قراردادها بیشتر جنبه تخصصی و فنی دارند تا جنبه حقوقی
متخصصین و کارشناسان امر باید خودشان دقیقا جزئیات کار را با تمام مسائل و جوانب آن در موضوع قرارداد یا شرح آن توضیح و شرح دهند.
بسیاری از اختلافات قراردادی ناشی از ابهام در تعریف و شرح دقیق موضوع کار است.
مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت آن:
در قرارداد باید مبلغ قرارداد، و شرایط و چگونگی پرداخت آن در بند یا ماده جداگانه ای ذکر شود زیرا که حداکثر قراردادها یا معاملات، علت اصلی انجام قرارداد یا معامله برای یک طرف قرارداد گرفتن پول در قبال ارائه خدمات به طرف دیگر قرارداد است. لذا چگونگی پرداخت پول و مبلغ آن به صورت نقدی یا چک یا با اعتبار اسنادی، ماهیانه، هفتگی، ساعتی و .... دارای اهمیت فراوانی است.
مواد مربوط به مبلغ قرارداد از مهمترین مواد آن محسوب می گردد. زیرا عوامل زیادی در تعیین آن باید در نظر گرفته شود، از جمله عامل زمان در قراردادهای دراز مدت و نوع ارز برای پرداخت با در نظر گرفتن نوسانات شدید ارزش بعضی از ارزها در بازارهای بین المللی یا در بازار داخلی خریدار یا فروشنده.
برای تعیین قیمت، شیوه های مختلفی وجود دارد. از جمله این شیوه ها تعیین قیمت به صورت مقطوع و کلی، یا مورد به مورد، یا قیمت تخمینی به علاوه هزینه های قطعی شده می باشند.
نمونه ای از ماده مربوط به قیمت به صورت مقطوع به شرح ذیل است:
قیمت:(نمونه 1)
تمام قیمت های مندرج در این قرارداد قطعی و شامل هزینه های بسته بندی، علامتگذاری، نگهداری، و سایر مخارج مشابه است مگر اینکه ترتیب دیگری در قرارداد پیش بینی شده باشد. تمام هزینه ها از جمله حقوق و عوارض گمرکی، مالیات، کارمزد بانک و غیره در کشور مبدا یا کشور فروشنده بر عهده فروشنده خواهد بود و اگر ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، تمام هزینه ها در کشور خریدار بر عهده خریدار خواهد بود.
(نمونه 2):
قیمت کل برای اجرای کار تعیین شده در ماده 1 ............(تعیین رقم)........... خواهد بود.
در قراردادهای دراز مدت، انچه اهمیت دارد، درج ماده ای برای تعدیل قیمت است، زیرا ارزش بسیاری از ارزها گاه می تواند نوسان شدیدی داشته باشد، حمل کالا به منطقه ای که دچار مناقشه است پر هزینه تمام شود. از جمله، هزینه های اضافی حق بیمه شرکت های بیمه برای مناطق دچار آشوب است. تغییر و افزایش رسمی نرخ دستمزد کارگران از جمله مواردی هستند که می توانند هزینه تمام شده را برای تعیین قیمت متاثر سازند.
در قراردادهای پیمانکاری اصولا پرداخت پول بصورت ماهیانه است و پیمانکار ماه به ماه مطابق پیشرفت کار پروژه صورتحساب را برای طرف قرارداد میفرستد و طرف مقابل طبق صورتحساب با توجه به شرایط عمومی پیمان به وی پول پرداخت می کند.
در قراردادهای پیمانکاری خارجی و بین المللی بخشی از مبلغ قرارداد بهصورت ارز، پرداخت خواهد شد که باید در قرارداد اینکه چه مقدار از مبلغ قرارداد بصورت ارز باشد و نوع ارز مشخص گردد تا موجب اختلاف طرفین نگردد، چون هر گاه مقدار ارز و نوع ارز مشخص نگردد ممکن است با تغییر و تحول ارز خارجی طرفین ادعای کمی یا زیادی ارز را بنمایند.
در قراردادهای خرید کالا از کشورهای خارجی که پرداخت ها به صورت اعتبار اسنادی است باید مشخصات آن ذکر و برای فروشنده ارسال شود.
تحویل کالا
از جمله مهمترین موضوعات هر قرارداد را شرایط تحویل کالا تشکیل می دهد. با توسعه شیوه های مختلف حمل و نقل بین المللی کالا، آشنایی با این شیوه ها و انتخاب مطلوبترین شیوه برای طرفین قرارداد لازم می باشد. همانگونه که مقدمتا نیز اشاره گردید، بعد از توافق در مورد شیوه تحویل، باید عبارات به نحوی در متن قرارداد درج گردد که نه فقط برای طرفین، بلکه سایر عوامل درگیر در تحویل کالا، از جمله شبکه بانکی، متصدیان گمرک و متصدیان حمل و نقل مفهوم و معنی واحدی داشته باشد. این خواسته، با انتخاب اصطلاحات و اختصارات متداول بین المللی امکان پذیر است. مهمترین منبع برای انتخاب اصطلاحات و اختصاراتشناخته شده بین المللی، مجموعه اینکوترمز است، اصطلاحات و اختصاراتی که در مجموعه اینکوترمز برای تحویل کالا در قراردادهای بین المللی در نظر گرفته شده است، در جدول زیر قابل مشاهده است:
کاربرد هر یک از این اصطلاحات و اختصارات در صورت پذیرش اینکوترمز توسط طرفین قرارداد، تبعات حقوقی زیادی برای فروشنده و خریدار ایجاد خواهد کرد. از این رو باید با هوشیاری و آگاهی کامل نسبت به درج هر یک از این اصطلاحات در متن قرارداد اقدام کرد.
به عنوان نمونه، چنانچه شرایط تحویل کالا، به صورت تحویل کالا در محل کار(exw) ذکر گردد چنین استنباط می شود که طرفین توافق کرده اند تا خریدار متعهد است کالا را در محل فروشنده (از قبیل انبار، کارگاه) تحویل بگیرد. فروشنده مسئول بارگیری کالا و وسیله نقلیه در نظر گرفته شده توسط خریدار یا ترخیص کالای مزبور برای صدور نیست، مگر آنکه به گونه دیگری به توافق رسیده باشند. خریدار تمام هزینه های کالا و خطرات متوجه ان را از زمان تحویل در محل کار فروشنده تا مقصد مورد نظر تقبل می کند. تحت شرایط این نوع تحویل، فروشنده تعهدی در مورد انجام اقدامات لازم برای اخذ مجوز صدور کالا، تنظیم و پرداخت بابت قرارداد حمل و قرارداد بیمه، پرداخت هزینه عملیات بازرسی کالا و غیره نداشته و کلیه این اقدامات باید توسط و به هزینه خریدار صورت گیرد.
در این شیوه تحویل کالا، تعهدات فروشنده در حداقل ممکن قرار دارد.
سایر شیوه های تحویل کالا در مجموعه اینکوترمز، تعهدات متفاوتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته است که لازم است تفاوت هر یک به خوبی برای طرفین قرارداد در هنگام تنظیم روشن باشد.
یک نمونه از ماده ای که می توان برای تحویل کالا در قرارداد بین المللی درج کرد به شرح ذیل است:
وقتی که پرداخت به روش اعتبار اسنادی صورت می گیرد، زمان تحویل از تاریخی آغاز می گردد که فروشنده اولین اطلاعیه بانک صادر کنده، بانک ابلاغ کننده یا بانک تایید کننده مبنی بر افتتاح اعتبار اسنادی را دریافت می دارد مگر اینکه ترتیب دیگری در قرارداد پیش بینی شده باشد.
در قراردادهایی که سایر شیوه های پرداخت پیش بینی شده است طرفین در مورد آغاز زمان تحویل توافق خواهند کرد.