نویسنده : زهرا صدر
متن کامل در هفته نامه نماینده به تاریخ 94/9/14 قابل دسترس است
درخصوص طرح خروج از رکود اقتصادی دولت (بخش خودرو) و شرایط آن ، ملاحظات زیرقابل توجه است :
1 - برابرآمارفروش خودروها دراجرای" بسته خروج ازرکود اقتصادی دولت " ، ورود 110 هزارخودروجدید به خیابان ها وجاده های کشورقطعی اعلام شد . ازاین تعداد دست کم 30 هزار خودرو روانه خیابان های تهران خواهد شد که این امربه معضل لاینحل آلودگی هوا دامن خواهد زد. آلودگی هوای تهران ودیگر کلانشهرها، بحرانی که به تدابیردولتی اعتنایی نکرد وهمچنان حل نشده باقی ماند!
2 - صرفنظرازاظهارنظرها وتحلیل های کارشناسان اقتصادی وفعالان بازارمبنی براینکه این طرح بیشتربرای خروج خودروسازان ازرکوداقتصادی وتضمین بازارفروش خودروهای مانده در انبارو پارکینگ آنها طراحی واجرا شد ، نه برای برون رفت مردم ازرکود اقتصادی (بی‌توجهی به " اقتصاد مقاومتی" و پرداخت وام 3 هزار میلیاردی دولت به خودروسازان موید این معناست) مطابق اصول 3،22 ،29 و43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برابراسناد بین المللی نظیراعلامیه جهانی استکهلم (1972) ، اعلامیه ریو(1992) و منشورجهانی طبیعت (1982) دولتها متعهد به تامین سلامت و محیط سالم برای زیست و رشد افراد جامعه، رعایت مؤلفه های توسعه پایدار با بکارگیری تکنولوژی سبز Green Technology هستند. ازاین رو دولت باید حفظ مصالح عمومی ملت را برتامین منافع مادی بخش خاصی ازجامعه ازجمله خودروسازان ترجیح دهد ؛ چرا که درجامعه امروز باید 70 میلیون ایرانی به ناچار آثار زیانبار چنین اقداماتی را تحمل نمایند.
3- درکشورما مطابق قانون مسئولیت محافظت ازمحیط زیست به نمایندگی ازدولت به سازمان حفاظت ازمحیط زیست محول شده است. نکته عجیب اینجاست که مطابق اعلام رسمی سخنگوی دولت ، دستگاه هایی که تحولات و سیاست‌های برنامه خروج ازرکود اقتصادی رادردست دارند ؛ وزارت اقتصاد، بانک مرکزی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورهستند !
بنابراین این سوال اساسی مطرح است : چرا درکارگروه بررسی و تدوین چنین طرحی که ابعاد زیست محیطی وسیع و ارتباط مستقیم با محیط زیست دارد ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی حضور ندارند ؟!
اساساً درشرایط فعلی که بحران ترافیک و آلودگی هوای تهران وشهرهای بزرگ تهدیدی جدی برای سلامت جسم و روح انسانهاست ، دولت نباید دست به اجرای طرحهایی بزند که بر وخامت اوضاع می افزاید. دراین شرایط وخیم مسئول افزایش سرطان ورشد ناقص ذهن کودکان ناشی ازاستنشاق هوای مسموم کیست؟
4 - صنعت خودروسازی به ویژه خودروهای فاقد استانداردهای زیست محیطی، نظیرسایر فعالیتهای صنعتی ، اثرات مثبت و منفی برمحیط زیست انسانها می گذارد، همچنین دارای آثار بلند مدت ، مستقیم و اجتناب ناپذیرروی محیط زیست است.ازلحاظ حقوقی آثارآلودگیهای زیست محیطی غالباً جبران ناپذیرند. یعنی باعث ورود صدمات جدی به سلامت و جان افراد یا ازدست رفتن قسمتی ازتوان جسمی و ذهنی افراد جامعه میگردد وعموماً اعاده وضع به حالت سابق ممکن نیست . این موضوع ازلحاظ استانداردهای HSE باعث ورود خدشه های اساسی به اعتبار شرکت صنعتی آلوده ساز می گردد.
مطابق ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه « به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی،عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند :
الف - طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و درمرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند. رعایت نتیجۀ ارزیابی ها توسط مجریان طرحها و پروژه ها الزامی است.
ب - نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را درچهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند ... متخلفین مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 می گردند.
ج - مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی وتخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. »
اما تاکنون درسازمان حفاظت ازمحیط زیست ، هیچگونه ارزیابی ازمیزان آلایندگی خودروهای ساخت داخل که ازنتایج آن استفاده عملی شود صورت نگرفته ؛ درحالی که نظارت برروند اجرا و رعایت استانداردها و ضوابط زیست محیطی عرضه خودرو منطبق برآخرین استانداردهای یورو که منجربه کاهش سطح انتشارآلاینده‌های خروجی خودروها میگردد ، از وظایف و تکالیف اصلی سازمان محیط زیست است. در نقطه مقابل آنچه شاهد آن هستیم افزایش بیش ازپیش خودرو درسطح شهرهاست که به افزایش آلاینده های زیست محیطی منجرمی شود .
5- مطابق" قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب 1353" ، سازمان محیط زیست درارتباط با شرکت آلوده کننده وظایفی دارد. ابتداباید مراتب ایجاد آلودگی راکتبا با ذکردلیل به مدیرعامل شرکت آلاینده اخطارنماید. دراخطاریه قید می شود که ظرف مدت معینی ایراد را برطرف و منشاء آلودگی را رفع کند، درغیراینصورت ازادامه فعالیت وی جلوگیری بعمل خواهد آمد. درواقع سازمان حفاظت ازمحیط زیست باید با برنامه ریزی و دقت بیشتر، ازظرفیتهای قانونی موجود جهت پیشگیری و مقابله با پدیده های آلوده ساز محیط زیست بهره ببرد.
6- محوراصل 50 قانون اساسی برحفظ محیط زیست است. ذیل اصل درمورد ممنوعیت برخی فعالیتهای اقتصادی وصنعتی است که لطمات جبران ناپذیر برمحیط زیست وارد می آورد.
درکنوانسیون های بین المللی نیز" اصل پیشگیری ازآلودگی" بعنوان تعهد دولتها ذکرشده است. همچنین " اصل پرداخت توسط آلوده ساز" بدین معنا که هرکس منجر به آلودگی شود باید خسارت وارده را جبران نماید . مثلاً خودرویی درتهران درحال تردد است و به دلیل عدم رعایت استانداردها توسط سازنده ، آلودگی تولید می کند و این آلودگی منجربه سرطان میشود . ازسوی دیگرهوا یک منبع عام برای انسانهاست که آلودگی درآن تخلیه می شود (عارضه منفی دیگر). درواقع بخش عمده ای ازآلودگیهای زیست محیطی درنتیجه عملکرد کسانی است که در ازای ایجاد آلودگی هزینه پرداخت نمی کنند.متاسفانه درحال حاضرشرکتهای خودروسازنه تنها برای آلوده ساختن هوایی که مردم تنفس میکنند عوارض وغرامتی پرداخت نمیکنند ، بلکه با نبود نظارت کافی روز به روز بردامنه فعالیتهای غیراستاندارد خود می افزایند و با طرحهای حمایتی دولت خودروی بیشتری روانه خیابانها می کنند.
در آخر اینکه:
به موجب قانون مدعی العموم میتواند درحوزه محیط زیست بمنظورصیانت ازحقوق شهروندی، پیشگیری ازورود خسارات ولطمات جبران ناپذیربه مردم وجلوگیری ازتضییع حق ملت دربهره مندی ازمحیط زیست پاک ورود پیدا کند. با استناد به ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 27 مهر1381 دادستان حتی میتواند درمقام حفظ حقوق عمومی برابرضوابط قانونی درجرایم مربوط به محیط زیست اقدام نماید.
ازاین رو باتوجه به تکالیف مصرحه دربند (12) اصل دوم قانون اساسی وبند (د) شق (ب) ماده 140 قانون برنامه پنجم توسعه، مجموعه دولت باید با برنامه ریزی جامع و راهبردی ، فوراً به هرطریق ممکن نسبت به اصلاح طرح خروج از رکود اقتصادی حداقل دربخش خودرو و کاهش آثارنامطلوب آن برسلامت عموم مردم جامعه چاره اندیشی نماید ؛ به نحوی که هم حقوق خریداران خودروها پایمال نشود وهم حقوق آحاد ملت حفظ شود.