گفتار اول- تعریف
کلمه قرارداد معادل است با کلمات Treaty، Convention و Agreement. کلمه عقد یا معامله معادل با کلمه انگلیسی Contract و کلمه پروتکل معادل کلمه Protocol و جمله مبادله یادداشت معادل جمله EXCHANGE of NOTE انگلیسی است. تمام کلمات و جملات بالا در فارسی و انگلیسی به خوبی شناخته شده و مورد عمل است و معانی آنها هم بطور مطلق مورد نظر است.»1
اصطلاح قرارداد که بین دول و موسسات عمومی با اشخاص خصوصی خارجی بکار رفته است با عبارات انگلیسیState Contract و Public Contract معادل می‌باشد. همه اسامی بالا دارای صفت الزامی قراردادها بوده و اجرای آنها تعهدآور است.
انواع قراردادهای دولتی
قراردادهائی را که بوسیله دولت امضاء می‌شود شاید بتوان به سه دسته تقسیم کرد:
«1- قراردادهایی که دول با دولت‌های دیگر و سایر تابعین حقوق بین‌الملل منعقد می‌نمایند و این نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بین‌الملل عمومی هستند.
2- قراردادهایی که دولتها در داخله خاک خود با اشخاص غیر تابعین حقوق بین‌الملل تنظیم می‌نمایند و جز عوامل حقوق داخلی هیچ عامل دیگری را در آن دخالت نمی‌دهند که این قراردادها تابع حقوق داخلی کشور امضاء کننده قرارداد است.
3- قراردادهائی که دولتها با اشخاص خصوصی خارجی اعم از حقوقی و یا حقیقی منعقد می‌نمایند و با میل و اراده قبول می‌کنند که روابط ایجاد شده از آن قرارداد تابع احکام حقوقی غیر از احکام حقوق ملی و داخلی آنها باشد که این قراردادها «قراردادهای بین دول و موسسات عمومی دولتی با اشخاص خصوصی خارجی» یا قراردادهای نیمه بین‌المللی هم نامیده شده‌اند و قراردادهای نفتی مورد بحث نیز جزء همین دسته ذکر می‌گردند و چون دارای خصیصه بین‌المللی نیز می‌باشند International Oil Contract به آنها اطلاق می‌شود.»[1]
ارکان قرارداد بین‌المللی:
هر قرارداد بین‌المللی دارای چهار رکن است بشرح زیر:
«اول: دول امضاء کننده قرارداد بین‌المللی باید بر طبق حقوق بین‌المللی قابلیت امضاء قرارداد را داشته باشند.
دوم قصد طرفین باید این باشد که بر طبق حقوق بین‌المللی عمل کنند.
سوم حاکمیت اراده و قصد و رضای طرفین باید تلاقی نماید و متحد شود و چنانچه قصد و رضا در یک زمان تلاقی ننماید دیگر به آنچه عمل شده قرارداد نمی‌توان گفت بلکه در اصطلاح حقوق بین‌المللی اینگونه اعمال را «Unilateral Declaration» می‌گویند که به معنای اعلام سیاست یا تصمیم یکطرفه است و آنهم بجای خود الزام‌آور است و این مورد از مواردی است که قواعد حقوق بین‌المللی با قواعد حقوق خصوصی اختلاف دارند زیرا در حقوق خصوصی عقود باید دو طرف داشته باشند تا تعهدآور باشند.
چهارم: قصد و نیت طرفین در قبول تعهدات بین‌اللملی باید بر این مبنا باشد که تعهدات و حقوق قانونی برای خود ایجاد کنند و همین ویژگی یک قرارداد بین‌المللی را از یک «اعلامیه» مانند «منشور آتلانتیک» که صرفاً یک اعلام سیاست است و تنها یک تعهد اخلاقی بر مبنای قول و شرافت (Gentelman Agreement) می‌باشد متمایز می‌کند.»[2]
بند اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بطور کلی برای اعمال یک قرارداد بین‌المللی در بخش نفت و گاز می‌بایست در قدم اول در قالب یکی از دو نوع سیستم حقوقی آنرا تنظیم و امضاء و اعمال نمود که عبارتند از:
1- سیستم‌های امتیازی
2- سیستم‌های قراردادی
«سیستم‌های امتیازی» همانگونه که در ضمن مباحث ماهیت حقوقی آن تشریح می‌گردد به دلیل اینکه این نوع بصورت ابتدایی‌ترین شیوه، طی نظامهای حقوقی قراردادهای اولیه نفتی، تلگراف، پست، راه‌آهن و گمرکات اعمال می‌گردیده و هم اکنون نیز انواع پیشرفته‌تر آن مخصوصاً در صنعت نفت منعقد و اجرا می‌شود، لذا آن را بطور فشرده بررسی می‌کنیم.
الف- سیستم‌های امتیازی
سیستم‌های امتیازی گونه‌های متنوعی از قراردادهای امتیازی را در برمی‌گیرد. قراردادهای امتیازی چه به شکل ابتدایی و سنتی آن که تا قبل از دهه پایانی جنگ جهانی دوم بکار گرفته شده است و دامنه اقسام آن نیز بصورت گسترده‌تر و یا تغییر شکل داده شده پس از دهه 50 میلادی در قالب فرمول تسهیم 50-50 مشهور گردید جزو همین گروه امتیازی جای می‌گیرد.
“در این نوع قراردادها امتیاز گیرنده، سرمایه‌گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی محصولات میدان نفتی را بر عهده می‌گیرد ولیکن مالک، مخزن را به دو صورت یکی پرداخت حق‌الارض یا بهره مالکانه که تا اعاده منطقه امتیازی و لغو قرارداد امتیاز ادامه دارد و دومین پرداخت درصدی از درآمد خالص مخزن به عنوان مالیات جبران می‌کند ولیکن چنانچه تا 5-6 سال معمولا به کشف میدان نفتی و گازی موفق نگردید خود به خود ملغی و در صورت اکتشاف معادل عمر میدان (حدود 25 تا 40 سال) دوام خواهد داشت.”[3] در دیگر کشورهای صاحب نفت نیز بعلت تحولات عمیق سیاسی امتیازهای نفتی متحول گردید “و برای اولین بار روش تسهیم 50-50 در ونزوئلا اجرا شد و سپس برای اولین بار در خاورمیانه نیز توسط عربستان به سال 1950 به مورد اجرا درآمد و به این ترتیب دولت نیمی از منافع خالص شرکت را تحت عنوان مالیات دریافت می‌کند.” [4] در ایران نیز گرچه با ملی شدن صنعت نفت به عمر اینگونه قراردادها پایان داده شد اما در سال 1954 شکل تغییریافته آن در قالب کنسرسیوم نفتی 1333 به مرحله اجراء رسید و تقسیم درآمدها به فرمول 50-50 تبدیل گردید.
ب- قراردادهای امتیازی نوین
“در حال حاضر در 120 کشور جهان فعالیت مشترک شرکت‌های خارجی در چهارچوب امتیازی صورت می‌گیرد.
این نوع امتیازها به اشکال دیگری مانند اعطای اجازه بهره‌برداری Permit، اعطای پروانه بهره‌برداری Licence و اجارهLease منعقد می‌گردد و توافقات کلی متن آنها به شرح زیر است.
«1- حفاری چاه‌ها تا تاریخ معین
2- برگشت مناطق تحت قرارداد به دولت طرف قرارداد در تاریخ معین
3- پرداخت بهره مالکانه
4- در نظر گرفتن مواد قانونی برای تعیین مالک نهایی هر یک از میدان‌های کشف شده.”[5]
با بررسی نظام حقوقی امتیازهای نفتی نوین در می‌یابیم که در چهار محور عمده مدت زمان، منطقه امتیازی، تسهیم منافع و برنامه تولید بسیار با شکل سنتی آن تفاوت یافته است، بطوری که برای مثال در امتیازنامه نفتی اولیه نظیر دارسی 1901 و امتیازنامه شرکت نفت ایران و انگلیس 1933 دامنه امتیاز بسیار گسترده ولی عایدی دولت صاحب نفت فقط 16 درصد درآمد بود ولیکن اخیرا در امتیاز بخش انگلیس دریای شمال به گفته وزیر نفت انگلستان، 35 درصد از درآمد میدان به عنوان مالیات به کشور صاحب نفت پرداخت می‌شود و “در حال حاضر در انگلستان پیمانکاران ملزم شده‌اند برنامه تولید آتی میدان را قبل از توسعه آن به دولت ارایه و کسب اجازه کنند و هرگونه انحراف بیش از 5 درصد از برنامه تولید مورد توافق باید به تصویب دولت انگلستان برسد.»[6] در صورت افزایش قیمت نفت در قراردادهای جدید امتیاز، دولت میزبان می‌تواند در امتیاز مشارکت نماید. که در خاورمیانه این روش بطور وسیعی اجرا می‌گردد، نمونه اخیر آن عملکرد دولت عربستان به سال 1981 بود که صددرصد عملیات دریافت و پرداخت شرکت «آرامکو» را در اختیار گرفت. به هر حال چه در شکل سنتی و چه در شکل تغییر یافته اصولاً قراردادهای امتیاز از معافیت فراوان ارزی و اختیارات تام امتیازگیرنده در حق ایجاد و اداره بنادر، خطوط هوایی، کشتیرانی و حق استفاده رایگان از آن تاسیسات و اراضی دولتی و …. برخوردار بوده‌اند.” [7]
«امتیازنامه»
در مورد «امتیازنامه» تعاریف حقوقی متعددی از سوی حقوقدانان عنوان شده است. عده‌ای معتقدند امتیازنامه سندی است که به موجب آن دولت با استفاده از حاکمیت خود حقوقی را برای صاحب امتیاز درنظر می‌گیرد و شرایط آن را نیز مقرر می‌دارد و چنین استدلال می‌کنند که “اعطای امتیاز در واقع دولتی کوچک داخل دولت بزرگ تاسیس می‌گردد چون دولت بزرگ یک بخشی از مالکیت خود را تفویض می‌کند و صاحب امتیاز درحقیقت جانشین یا قائم مقام آن دولت تفویض اختیار کرده می‌شود و برای نمونه حاکمیت دولت انگلستان بر AIOC را مطرح می‌نمایند که دولت ایران هیچ دخالتی در کار شرکت مذکور (شرکت نفت ایران و انگلیس) نداشت چون به صاحب امتیاز تفویض نموده بود.”[8]
“آقای «درگی ژز» از علمای حقوق معتقد است: امتیاز عبارت از یک عمل حقوقی مختلط است که بخشی از آن قرارداد حاصل توافق طرفین و بخش دیگر آن قوانین و مقرراتی است که طرف خصوصی (صاحب امتیاز) باید از آن تبعیت کند2”.
ماهیت حقوقی «امتیاز»
“کلمه امتیاز که در ترجمه فرانسوی “Concession” بکار برده می‌شود با آنکه از اواسط قرن نوزدهم در فرهنگ حقوقی ایران و سایر کشورهای اسلامی راه یافته است ولیکن موضوع نوین بوده «زیرا طی بحثی در مجلس اول (1324 هجری قمری) که مشروح مذاکرات، آن موجود می‌باشد به وضوح نشان می‌دهد از بین نمایندگان تنها تعداد انگشت شماری که به متن فرانسه امتیازنامه دسترسی و به زبان فرانسه آشنایی داشته‌اند مفهوم این کلمه و اصطلاحاتی مانند «کمیسر» و «کمپانی» و غیره که در امتیازنامه به زبان فرانسوی مذکور بوده درک می‌کردند چون اصل امتیازنامه به فرانسه تنظیم گردید و توافق نمودند که فقط متن فرانسوی آن قابل استناد می‌باشد و این متن فقط به فارسی ترجمه شده بود لذا اکثر غالب نمایندگان مجلس اول اصطلاح “امتیاز” را نمی‌شناخته‌اند.[9]”.
ج- متن امتیاز نامه
به طور کلی هر امتیازنامه از دو قسمت تشکیل می‌گردد: الف) قسمت قراردادی ب) قسمت غیرقراردادی
1) قسمت قراردادی امتیاز
برخی از مواد قرارداد با توافق و تراضی طرفین تهیه و تنظیم و طرفین نقش اساسی در تدوین آن دارند مثل مدت امتیاز، قیمت مورد معامله، سهم دولت و بطور کلی مسایل مالی قرارداد که جنبه قراردادی دارد.
2) قسمت غیرقراردادی امتیاز
شامل قوانین و مقررات مربوط به چگونگی اداره امور و خدمات عمومی از منابع و ثروت عمومی می‌باشد، این مقررات با توجه به مقتضیات منابع و مصالح ملی و خدمات عمومی، وضع می‌شود و درج آنها در قرارداد ضروری و به موجب این مقررات اختیارات وسیعی به طرف دولتی امتیاز دهنده داده می‌گردد و آن دولت می‌تواند بصورت یکجانبه قرارداد را تحت شرایطی تغییر، فسخ یا لغو نماید.
به بیان دیگر در این قسمت مواد و شروطی درج می‌گردد که در قراردادهای خصوصی مندرج نیست و نشانگر این است که این امر ناشی از قدرت عمومی و حاکمیت دولت می‌باشد.
د- انواع امتیاز
“اصولا از نظر موضوع و ماهیت امتیازنامه می‌توان آنانرا در یکی از سه دسته ذیل تقسیم‌بندی نمود:
1- با موضوعات امور و خدمات همگانی مانند امتیاز آب، برق، راهسازی، راه‌آهن و مترو
2- با موضوعات ثروتهایی برای صرفا کسب درآمد مانند امتیاز لاتاری و بخت‌آزمایی
3- با موضوعات منابع طبیعی و ثروتهای عمومی مانند امتیاز معادن و نفت”[10]
چون موضوع اصلی مبحث این رساله “نفت” می‌باشد پس جزو دسته سوم امتیازها قرار می‌گیرد.
اولین “امتیازهای نفتی” در ایران
پس از آنکه در 1859 میلادی “کلنل دریک” اولین بار توانست با استفاده از دکل حفاری موفق به استخراج نفت شود سرمایه‌داران خارجی درصدد تحصیل امتیازها در کشور ایران نیز برآمدند و چون در آنزمان پادشاهان قاجار احتیاج مبرم و فراوانی به کسب پول داشتند چندین امتیاز به اتباع خارجی و داخلی برای بهره‌برداری از معادن از جمله “نفت” را دادند که به ترتیب تاریخ دراینجا ذکر می‌گردد:
امتیازهای نفتی قبل از مشروطیت
“1- امتیاز ایجاد راه‌آهن با حق استفاده از معادن فلزات و نفت و قیر تا فاصله چهل مایلی از مسیر راه‌آهن مزبور که در سال 1864 میلادی به مستر توری انگلیسی اعطا شد.
2- امتیاز اول بارون ژولیس دورویتر در سال 1872 میلادی که ضمن این امتیاز حق استفاده از منابع نفتی هم پیش‌بینی شده بود ولیکن در سفر شاه به روسیه به اصرار و با اعتراض روسها شاه قاجار آنرا فسخ کرد و به اجرا درنیامد.
3- فرامین سال 1297 هجری قمری (برابر با سال 1877 میلادی) که ناصرالدین شاه به نام حاجی علی‌اصغر و حاجی اکبر امین معادن صادر کرد برای بهره‌برداری از معادن واقعه در منطقه‌ای که از سمنان تا خراسان را شامل می‌شد و به موجب این فرامین بهره‌برداری تا ده سال از پرداخت حقوق دیوانی معاف بود ولی از آن به بعد قرار بود سالی ده درصد به این عنوان پرداخت شود.
این فرامین پس از فوت “امین معادن” به دست ورثه وی افتاد و روسها تلاش نمودند توسط “سردار اعظم” معادن موضوع این فرامین را اجاره نمایند. در 1335 قمری “سردار اعظم” سرانجام موفق شد معادن موضوع این فرامین و سه فرمان دیگر را بمدت 70 سال اجاره کندولی قبل از آنکه آنها را به روسها منتقل نماید دولت متوجه شد و تصویب نامه‌ای صادر کرد دایر بر اینکه اگر از امتیازی تا 6 ماه استفاده نشود ملغی خواهد بود.”[11]
از طرف دیگر ورثه امین معادن در 1342 هجری قمری بعلت تاخیر مال‌الاجاره قرارداد اجاره را فسخ کرده با شخصی بنام حاجی صادق بعنوان واسطه قرارداد بستند که طی 6 ماه مستاجری پیدا کرده معادن موضوع فرامین را به او اجاره دهند و 51% منافع را بعنوان حق‌الزحمه بردارد. “در همان سال این واسطه با “فتوحی قیام” قرارداد اجاره 70 ساله بست. در همین زمان “خشتاریا” برای بدست آوردن این فرامین تلاش می‌کرد و چون وزارت فواید عامه اعلان کرده بود که امتیازات دوره قاجاریه باید به ثبت برسد ورثه امین معادن در معیت پسر حاجی صادق برای ثبت فرامین به تهران آمدند ولی در اینجا فرمانها را از اختیار آنان خارج ساختند”[12] و بعدا توسط “خشتاریا” که تبعه روسیه بود به ثبت رسید و در 1304 شمسی شرکت نفتی بنام “خوریان” تاسیس نمودند که 65% سهام در دست بانک روس و بقیه در دست “خشتاریا” بود ”شرکت نفت خوریان” همانطور که می‌دانیم موفق به بهره‌برداری نشد و چند سال بعد بود که بموجب قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از آن شرکت خلع‌ید گردید.
“4- در سال 1883 میلادی امتیاز معادن “نفت دالکی” به یکی از اتباع هلند بنام “آلبرت هوتس” داده شد که وی شرکتی هم تاسیس نموده و به حفاری پرداخت ولی موفق بکشف نفت نشد.
شرکت انگلیسی هوتس که موفق شده بود“اولین امتیاز با موضوع صرفا استخراج نفت” را از دولت ایران اخذ کند از سال 1884 در منطقه دالکی و جزیره قشم به حفرچاه پرداخت اما بی‌نتیجه بود لذا چندی بعد امتیاز خود را به شرکت “حقوق معدنی بانک ایران” “Persian Bank mining Rights Corporation” که در سال 1890 و بمنظور فعالیت در زمینه ذخائر نفتی تشکیل شده بودواگذار کرد شرکت حقوق معدنی بانک ایران نیز مدت 3 سال از 1891 تا 1893 کاوشهایی برای کشف نفت در دو منطقه مذکور انجام داده ولی به نتیجه‌ای دست نیافت.
در سال 1899 دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد که درنتیجه امتیاز هوتس نیز ملغی گردید و سال 1901 شرکت حقوق معدنی بانک ایران که امتیاز مزبور را در دست داشت به دنبال آن منحل گردید.
5- در سال 1889 برای دومین بار امتیاز دومی به “رویتر” داده شدکه بموجب آن بانک شاهنشاهی سابق را تاسیس نمود ولی چون در طول یکسال موفق بکشف نفت نشد در سال 1890 حق او از این بابت فسخ گردید.
6- در سال 1894 میلادی برابر با 1313 قمری فرمانی برای بهره‌برداری از معدن نفت در کلارستان بنام “خلعت‌بری” صادر شد، که بموجب آن استخراج نفت در محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستان (مازندران) به وی واگذار شده بود.
7- و اما آخرین امتیازی که قبل از مشروطیت راجع به بهره‌برداری از نفت داده شد امتیاز “دارسی” بود که در 1901 توسط مظفرالدین شاه صادرگردید.”[13]
“بموجب این امتیازنامه اجازه تفحص و استخراج و آماده کردن و حمل ونقل و فروش گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی و احداث خطوط لوله در تمام کشور بجز پنج ایالات شمالی ایران که در حریم امنیتی روسیه تزاری محسوب می‌شد برای مدت شصت سال به ویلیام “ناکس‌دارسی” واگذار شد (موضوع فصول اول، دوم و ششم امتیازنامه)
کلیه اراضی بایر خالصه که مهندسین صاحب امتیاز برای عملیات خود لازم داشتند مجانا به آنها واگذار می‌شد (فصل سوم امتیازنامه)
صاحب امتیاز از کلیه مالیاتها و حقوق گمرکی معاف شناخته شده بود (فصل هفتم امتیازنامه) بموجب فصل نهم صاحب امتیاز حق داشت شرکتهایی تشکیل دهد با همان حقوق و تعهدات که برای خود او مقرر شده بود و در فصل دهم شرط شده بود که نخستین شرکت باید بیست هزار لیره نقد و بیست هزار لیره سهم پرداخت شده بدولت ایران بدهد و تمام شرکتها نیز صدی شانزده از منافع خالص خود حق‌الامتیاز بدهند بعلاوه چون در شوشتر و دالکی بوشهر و قصر شیرین قبلا از معادن نفت بهره‌برداری می‌شد و جمع حقوق دیوانی آنها بالغ بر دوهزار تومان بود طبق فصل چهارم این امتیازنامه قرار شده بود این مبلغ را نیز صاحب امتیاز عینا به دولت بپردازد.”
بموجب فصل سیزدهم قرار بود حقوق مکتشفه اشخاص در معادن مکشوفه محفوظ باشد. فصل پانزدهم مقرر می‌داشت که پس از انقضای دوره امتیاز کلیه اموال و تاسیسات مجانا به دولت ایران منتقل شود.
...................................................................
الف- قراردادهای مشارکت در تولید
بر اساس اینگونه قراردادهای مشارکت دولت صاحب نفت پروانه بهره‌برداری را به شرکت سرمایه‌گذار نفتی واگذار می‌کند و شرکت نفتی پس از سرمایه‌گذاری به کل عملیات تولیدی و بهره‌برداری می‌پردازد و حاصل نفت تولید شده که در قرارداد مشارکت قید شده است میان دولت و سرمایه‌گذار بر طبق قرارداد تسهیم می‌شود.در جدول و نمودار ترسیم شده صفحه قبل سعی بر آن می‌باشد تا قراردادهای امتیازی به صورت ساده تشریح گردد، لذا به منظور ادای مطلب این گفتار نیز چهارچوب کلی سیستم‌های قراردادی به صورت زیر ترسیم می‌گردد:
|
موافقت‌نامه‌های‌مشارکت‌درتولید P.S.A |
|
قراردادهای خدماتی بیع متقابل Buy-Back Contracts |
|
قراردادهای خدماتی توام با خطرپذیری Risk Service Contracts |
Joint Venture Contractsقراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری |
|
Pure Service Contracts قراردادهای صرفا خدماتی |
چهارچوب سیستم‌های قراردادیContractual Systems |
P.S.C قراردادهای مشارکت در تولید |
|
قراردادهای خدماتی Service Contract |
“شرکت عامل حسب متن قرارداد حاکمیت مخازن نفت و گاز، تولید و کل عملیات را بر عهده دارد و طبق تفسیر دیوان لاهه مالکیت وی بر بخشی از مخازن و حجمی از تولید محرز است.
در اینگونه قراردادها نیز شرکت خارجی همچون قرارداد امتیاز ملزم به پرداخت مالیات بوده که البته نرخ آن کمتر است و بهره مالکانه هم به صاحب مخزن می‌پردازد که مبلغ کمی است زمان قرارداد در صورت کشف مخزن بین 5 تا 6 سال و در صورت کشف میدان مدت قرارداد معادل عمر آن یعنی حدود 25 تا 40 سال است. بطور کلی ساختار قراردادی مشارکت در تولید به شرح زیر می‌باشد:”[14]
1- شرکت بعنوان عامل دولت میزبان، برای دوره مشخص و در منطقه‌ای مشخص می‌باشد.
2- شرکت عامل، خطرپذیری و همه هزینه‌ها را با شرایط مندرج در قرارداد و نظارت دولت میزبان برعهده می‌گیرد.
3- هر تولیدی متعلق به دولت میزبان است اما شرکت عامل مجاز به ذخیره بخشی از تولید برای جبران هزینه‌های عملیات و تامین هزینه‌های توسعه می‌باشد و درآمد وی مشمول مالیات بر تولید است.
4- بقیه تولید بر مبنای فرمول توافق شده تقسیم می‌شود.
5- بعد از جبران کامل هزینه‌های توسعه، کلیه سرمایه‌ها به دولت میزبان تعلق می‌گیرد.
6- در مواردی از قرارداد، دولت میزبان معمولا شرکت عامل را ملزم به بازاریابی سهمیه نفت تولیدی کشور میزبان می‌کند و همچنین وی را به تامین نیازهای تکنیکی و آموزشی دولت میزبان ملتزم می‌سازد.
“هر چند حق مالکیت به طور معمول در اینگونه قراردادها مد نظر نیست، بعضی دولتها مبلغی را به عنوان حق مالکیت در قراردادهای مشارکت در تولید مطالبه می‌نمایند.
عناصر اصلی قابل بحث اینگونه قرارداد سه مولفه می‌باشد 1- جبران هزینه 2- تقسیم تولید 3- مالیات
جبران هزینه شرکت عامل از طریق در نظر گرفتن درصدی بین 20 تا 40 درصد از تولید صورت می‌گیرد پس از آن شرکتها به سراغ بخش دیگری از تولید که به منظور بازگشت سرمایة شرکت سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود می‌روند که معمولا بستگی به سطح تولید تغییر کرده و یا ثابت باقی می‌ماند. حق السهم دولت میزبان همان بخشی از تولید است که البته بستگی به بزرگی میدان و بازده سرمایه متغیر می‌باشد.”[15] به این ترتیب، ترکیبی دو گانه از نرخ‌های مالیات و نرخ تسهیم تولید، در واقع سهم واقعی طرفین را تعیین می‌کند و نرخ‌های مالیاتی نیز کمتر از نرخ‌های مالیاتی در قراردادهای امتیاز است. قراردادهای مشارکت هم اکنون نیز رواج یافته و اخیرا نوع جدیدی از آن با عنوان قراردادهای خدمات خطرپذیر رایج شده است. نوعی از این قراردادها موسوم به مشارکت در سود است[16] (“Production sharing”) که طی آن یک یا چند شرکت سرمایه‌گذار در هزینه‌های عملیاتی سهیم می‌شوند و در پایان عملیات تولید در عوض تسهیم تولید فقط سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکتها تسهیم می‌شود. “
نوع دیگر از اینگونه قراردادها که البته در قدیم بیشتر متداول بوده است موافقت‌نامه‌های مشارکت در تولید (PSA) است که بیشتر در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و معمولا در شرایط خطرپذیری یا غیر آن به کار می‌آید و حتی تمام انواع خطر می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد یا فقط شامل خطرپذیری دوره اکتشاف باشد. در صورت عدم کشف نفت و گاز کلیه سرمایه‌ها به عهده شرکت خطرپذیر است.
این موافقت‌های مشارکت در تولید (Production Sharing Agreements) بر سه محور اصلی استوار است :
1- اکتشاف که در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری ادامه فعالیت به روش سرمایه‌گذاری مشترک و به نسبت سهم هر یک از طرفین امکان‌پذیر می‌باشد.
2- اداره فنی و اجرایی عملیات که طرف خارجی برعهده دارد اما فقط در مرحله اکتشاف است ولی در مرحله بهره‌برداری از منابع، اعمال مدیریت از طریق برنامه‌ای مشترک و مورد توافق طرفین صورت خواهد گرفت.
3- بازاریابی که بر اساس قرارداد هر یک از طرفین سهم خود را برداشت می‌کند ولی چون معمولا برای کشورهای نفتی این امر دشواری است در متن قرارداد به شرکت خارجی سپرده می‌گردد.»2
ب- قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری
شکل دیگری از قراردادهای مشارکت در تولید است که البته نوع پیشرفته‌تر از آنها محسوب می‌شود به این معنا که هم دولت میزبان و هم شرکت عامل خارجی در سود و خطرپذیری توافق نامه‌های نفتی سهیم هستند و دولت نیز به مثابه یک شریک در تولیدی که انجام می‌شود سهیم است و سهم هزینه‌های تولید مربوط به خود را یا بطور مستقیم به شرکت عامل خارجی می‌پردازد و یا از طریق اختصاص دادن سهمی از نفت تولید شده به آن شرکت باز پرداخت می‌کند. دولت به علاوه مالیاتی که می‌گیرد درصد معینی از سود واقعی این سرمایه‌گذاری را هم به خود اختصاص می‌دهد.
محورهای اساسی قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری بر 3 پایه استوار هستند:
1- مساله خطرپذیری اکتشاف: این مورد مستقیما متوجه سرمایه‌گذار است.
2- موافقت بر سر تعیین تولیدکننده: این که شرکت خارجی تا چه حد و در کدام موارد عملیات می‌تواند بدون اجازه قبلی دولت میزبان راسا تصمیم‌گیری نماید و جزئیات وظایفش می‌بایست در موافقت‌نامه‌ای صراحتا ذکر شود که به آن موافقت‌نامه‌های عملیاتی می‌گویند. Operation Agreements
به طور خلاصه ویژگی‌های قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد :
«1- چارچوب قرارداد خیلی شبیه قرارداد مشارکت در تولید است.
2- کشور صاحب نفت در سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند و این مشارکت دولت میزبان به تناسب میزان توان مالی و تکنیکی کشور میزبان تعیین و حداکثر تا 50 درصد قابل اجرا می‌باشد.
3- دولت میزبان به نسبت سهم خود در خطرپذیری‌ها هم مشارکت می‌کند. با این وجود اکثر اوقات خطرپذیری مرحله اکتشاف را از طریق یک موافقت‌نامه به شرکت نفتی منتقل می‌کند و فقط دولت میزبان در زمان پس از کشف نفت مسئولیت سهم هزینه خود را عهده‌دار می‌گردد.»[17]
- وجوه تمایز دو نوع قرارداد مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری :
در قرارداد «مشارکت در تولید P.S.A» :
- هر نوع تولید متعلق به دولت میزبان است.
- شرکت عامل توسط دولت برای دوره‌ای مشخص می‌شود.
- تمامی هزینه‌ها و خطرپذیری بعهده شرکت عامل است.
- درآمد شرکت عامل از تولید مشمول مالیات است.
- شرکت عامل مجاز به ذخیره کردن بخشی از تولید برای جبران هزینه‌های عملیات است.
- زمان قرارداد در صورت کشف نفت و گاز به میزان تجاری، معادل عمر مخزن است. [18]
خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه‌گذاری» :
- کشور صاحب مخزن و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافقنامه نفتی سهیم می‌شوند.
- میزان مشارکت در قرارداد متفاوت است و بستگی به توافقنامه دارد.
- دولت به مثابه یک شرکت در تولید که در متن قرارداد آمده است سهیم است.
- کشور صاحب مخزن در سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند که بطور معمول میزان مشارکت دولت میزبان متناسب با توان مالی و قدرت تکنیکی آن می‌باشد.
- زمان قرارداد تابع شرایط، میزان ذخیره و طول عمر مخزن می‌باشد.”[19]
......................................
ج- قراردادهای خدماتی
“این گونه قراردادها نیز که سابقه بکارگیری آن به دهه 1960 باز می‌گردد، گونه‌ای کاملا متفاوت از قراردادهای مشارکت در تولید می‌باشند. و براساس انواع معافیت‌های غیر رسمی که دارند از دیرباز بعنوان اشکال مختلف روابط قراردادی بین افراد در جوامع شناخته شده‌اند و در صنعت نفت و گاز نیز به دو شکل صرفا خدماتی و خرید خدمات خطرپذیر رایج می‌باشند.
1) قراردادهای صرفاً خدماتی
گونه ساده این نوع از قراردادها به صورت پرداخت «حق‌الزحمه» مقطوع برای ارایه خدمات معین است و طی آن دولت میزبان برای مساعدتهای فنی که کشورش به آن نیاز دارد و از شرکت‌های عامل خارجی دریافت می‌دارد هیچ سهمی از نفت خام تولیدی را پیش‌بینی نکرده است.”[20]
“در این قراردادها پاداش بصورت نقدی است ولی بمنظور تشویق سرمایه‌گذار خارجی معمولا تمهیداتی هم مانند فروش قسمتی از نفت تولیدی به وی پیش‌بینی می‌کنند.»
این نوع از قراردادها که در اواسط دهه 1970 میلادی در ایران با شرکت فرانسوی «اراپ» منعقد شد در زمان خود خواستار فراوانی پیدا کرد ولی اکنون شرکت‌های تراز اول و صاحب تکنولوژی برتر با فن‌آوری بالا حاضر به عقد اینگونه قراردادها نیستند.
لازم به یادآوری است که این گونه قراردادها فقط ویژه «مرحله اکتشافی» می‌باشد.”[21]
2) قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر
“این نوع از قرارداد خدماتی نسبت به انواع دیگر آن کاربرد کمتری دارد و فقط زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که مقوله خطرپذیری مطرح باشد. در این قراردادها بهره مالکانه و مالیات کمتر مورد توجه بوده و کل تولید در اختیار دولت میزبان قرار می‌گیرد و شرکت عامل یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری برخوردار می‌گردد و یا بر مبنای درآمد حاصله از میزان تولید شده پس از کسر مالیات سهم می‌برد. چنانچه میدان نفتی کشف نشود قرارداد خود به خود منتفی می‌شود اما در صورتی که نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملتزم است آنرا به مرحله تولید برساند و این عملیات تولید می‌تواند توسط خود دولت میزبان هم در صورتی که اظهار تمایل کند انجام بپذیرد.“[22]
3) قراردادهای خدماتی بیع متقابل
“طبقه‌بندی بیع متقابل در ردیف قراردادهای خرید خدمت به این دلیل است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه‌گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و پرداخت‌ها به صورت نقدی و غیر نقدی امکان‌پذیر است. شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات، انتقال تکنولوژی و راه‌اندازی تجهیزات را بر عهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار به صورت دریافت محصولات تولیدی صورت می‌گیرد. در حقیقت شرکت خارجی نقش پیمانکار را اجرا می‌کند و وظیفه آنها تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی میادین است و پس از پایان دوره عملیات اجرائی پروژه، راه‌اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل بهره‌برداری را به عهده خواهد گرفت و مسئولیت تامین هزینه و عملیات جاری خواهد بود.”[23]
“ پیمانکار خارجی فاقد سهم در این سرمایه‌گذاری مشترک خواهد بود و به نسبت آورده خود و نرخ بازده سالانه آن که در قرارداد معین نموده‌اند (نرخ بازده سالانه این سرمایه‌گذاری نیز متناسب با پروژه متغیر می‌باشد و معمولا در حدود 20 درصد است) به صورت اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد و پس از پایان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمایه‌گذاری‌ها، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود. اینگونه قراردادها که در صنعت نفت رایج می‌باشد معمولا در کشورهایی که قوانین آنها هر گونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت ممنوع می‌دارد منعقد می‌گردد.
آنچه شایان ذکر است اینکه پروژه‌های عملیات توسعه همچون پروژه‌های اکتشاف نیستند که خطرپذیری و ریسک مخزن داشته باشند. چون همگی در میادینی که ذخایر اثبات شده نفت و گاز آن اثبات گردیده به اجرا در‌می‌ایند و خطر پذیری قیمت نیز معمولا به کشور میزبان منتقل شده و دولت میزبان پرداخت وجوه توافق شده در قرارداد را ضمانت می‌کند و در عوض بر اجرای فنی و مالی طرح نظارت می‌نماید.”[24]
اهم مواردی که هنگام عقد این قراردادهای خدماتی درچهارچوب بیع متقابل
از نظر دولت میزبان لحاظ می‌گردد عبارتند از:
“1- اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی طرح و به دست گرفتن کنترل کامل تولید پس از اکتشاف و راه‌اندازی تولید توسط پیمانکار خارجی
2- حاکمیت قوانین دولت میزبان بر قرارداد و همچنین بر موضوع حکمیت و حاکمیت قوانین پولی خود بر روابط ارزی با پیمانکار خارجی.
3- انتقال فن‌آوری‌هایی که پیمانکار خارجی جهت تاسیس، راه‌اندازی و نصب تاسیسات خود اجرا می‌کند به داخل کشور میزبان و درج مواردی در قرارداد در خصوص لزوم آموزش نیروی انسانی کشور میزبان بمنظور آماده‌سازی برای تحویل پروژه توسط نیروهای متخصص شده داخلی.
4- بازپرداخت اصل و بهره مبالغی که پیمانکار خارجی بصورت سرمایه‌گذاری آورده است و همچنین نرخ سودی که قبلا در قرارداد توافق کرده‌اند را دولت میزبان از محل تولید مخزن بازپرداخت خواهد کرد و به این ترتیب هیچگونه تضمین بانکی یا ضمانت دولتی از قبل در قرارداد لحاظ نمی‌کند.”[25]
5- دولت میزبان مزیت کارفرمایی خود را اینگونه اعمال می‌نماید که در قرارداد معمولا خواستار بکارگیری منابع و امکانات داخلی تولیدی، مهندسی و ساختمانی و نیز استخدام سی درصد از کل نیروی انسانی مورد نیاز پروژه از افراد بومی جهت ایجاد اشتغال می‌گردد. در مورد برداشت از مخزنی که مالکیت آنرا به عهده دارد خواهان آن می‌باشد تا با لحاظ داشتن اصل حفظ مخزن، بالاترین ضریب برداشت را در حد استاندارد آن تامین نماید، در عوض پیمانکار خارجی نیز ضمن برخورداری از نرخ بازده سالانه سرمایه‌گذاری متناسب با پروژه و همچنین با اطمینان نزدیک به یقین از اکتشاف نفت اینگونه قراردادهای خرید خدماتی را در چارچوب بیع متقابل منعقد می‌نمایند
1 –منصوری نراقی،محمود، «مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه» جلد اول، فصل سوم، انتشارات‌صبح امروز، 1350
[1] همانجا
[2] -همان منبع، ص 41
[3] گروه نویسندگان، کالبد شکافی سرمایهگذاریهای صنعت نفت، چاپ اول، انشارات کویر، 1379، ص 20
[4] همان منبع، ص 21
[5] منبع قبلی، ص 22
[6] - ماخذ مقالة انگلیسی Financing Upstream Investment, IBS, International Bureau for Energy Studies, 1996.
[7] - ماخذ مقالة انگلیسی Financing Upstream Investment, IBS, International Bureau for Energy Studies, 1996.
[8] - موحد ، محمدعلی، «درسهایی از داوری‌های نفتی»، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری، تهران، 1374، ص 11
2 – موتمنی، منوچهر، «ملی کردن در حقوق بین‌الملل 1368» ص 380.
[9]- کتاب «درسهایی از داوری‌های نفتی»، ص 6
[10] -کتاب «ملی کردن در حقوق بین‌الملل»، ص 380
[11] -«کتاب سفید»، انتشارات شرکت ملی نفت ایران، 1343، ص 2-1
[12] -همان منبع
[13] -همانجا
[14] مبصر، داریوش، «کالبد شکافی» سرمایهگذاریهای صنعت نفت ». چاپ اول، انتشارات کویر، تهران 1379.
[15] همان منبع ،ص 30
2 – کتاب«کالبد شکافی سرمایهگذاریهای صنعت نفت»، ص 27.
[17] - همان منبع، ص 33
[18] - مجله نفت، گاز، پتروشیمی شماره 11 شهریور 1380 صفحه 37
[19] همان منبع، ص 38
[20] کتاب کالبد شکافی سرمایه‌گذاری های صنعت نفت، ص 34
[21] همان منبع
[22] -همانجا
[23] همان منبع، ص 35
[24] همان منبع، ص 36
[25] همان منبع، ص 37